كان يمكن أن تكون الأزمة اليونانية أخطر

وافقت المفوضية الأوروبية، في أغسطس الماضي على إقراض اليونان ما يصل إلى 86 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات مقابل حزمة من الإصلاحات والإجراءات التقشفية، مما أثار حفيظة اليونانيين.

وكان يمكن للأزمة الاقتصادية اليونانية أن تكون أخطر أحداث العام إذا لم تصل إلى تسوية أسفرت عن بقاء اليونان في الاتحاد الأوروبي، عبر تقديم حزمة مشروطة من المساعدات العاجلة لها، كما أن خروج أثينا كان سيسفر حتماً عن خروج بلدان أخرى لا يختلف وضعها الاقتصادي عن اليونان كثيراً، مثل إسبانيا والبرتغال وأيرلندا، ولن يقف الأمر عند التقلص العددي للدول الأعضاء، بل يعني عملياً تآكل القدرة الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي، وشبه انهيار للعملة الأوروبية الموحدة اليورو، وعملياً سيتراجع الثقل النسبي لاقتصادات عملاقة كالاقتصادات الألماني والفرنسي والإيطالي.