«المرأة والأسرة»: استبدال شقق المرأة بأخرى مساحتها 400 متر

أعلن مقرر لجنة المرأة والاسرة البرلمانية النائب محمد طنا أن اللجنة بحثت القضايا المتعلقة بإسكان المرأة الكويتية وانتهت الى ضرورة إعطاء المرأة حقوقها الكاملة في الملف الإسكاني.

 وأضاف أن اللجنة ستطلب من وزير الاسكان ياسر ابل وجوب حضور المرأة في المشاريع الاسكانية القادمة واستبدال شقق الـ١٠٠ متر بشقق أخرى تكون مساحتها ٤٠٠ متر.

جاء ذلك في تصريح صحافي لطنا أوضح فيه أن اللجنة بحثت في اجتماعها أمس القضايا المتعلقة بإسكان المرأة الكويتية والكويتية المتزوجة من غير كويتي بحضور وزير الاسكان، والمدير العام للرعاية السكنية،  والمدير العام لبنك الائتمان، وكثير من الأخوات الناشطات في مجال الطفل والإعاقة والمرأة.

وأكد أن القضية الاسكانية نوقشت بإسهاب، وتم الاستماع لجميع الآراء المحقة في طلب الرعاية السكنية ومساواة النساء بالرجال، وطُلب من وزير الاسكان والجهات التابعة ان يكون للمرأة الكويتية حضور في جميع المراحل السكنية القادمة وأن تُعطى شقة مساحتها ٤٠٠ متر بدلا من ١٠٠ متر، و»أن الاخوات محقات في طلباتهن».

وبين طنا ان اللجنة تقوم بإعداد قوانين لإنصاف الأخوات الكويتيات في الملف الاسكاني، ليحصلن على حقوقهن كاملة غير منقوصة.

وبينما وافقت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، خلال اجتماعها امس، على اتفاقيتين، الأولى بشأن عمليات الإغاثة، والثانية تتعلق بالبراءات، لا تزال اللجنة بانتظار الرد الحكومي على ملاحظاتها بشأن الاتفاقية الخليجية لمكافحة الارهاب.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد طنا، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن اللجنة وافقت على مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة.

واشار الى أن اتفاقية الإغاثة تحتوي على 17 مادة، وتهدف الى التنسيق والتعاون بين الأعضاء المنضوين تحت هذه الاتفاقية ومع المنظمات العربية المختصة بمواجهة وإدارة الكوارث والأزمات.

وأضاف ان اللجنة وافقت ايضا على مشروع قانون بالموافقة على انضمام الكويت إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (pct )، مشيرا إلى أن الاختراع ينسب إلى المخترع والدولة التي ينتمي إليها، شرط أن يقدم المخترع المستندات الدالة على اختراعه، حتى لا يكون مأخوذا من شخص آخر أو دولة اخرى.

وحول مشروع قانون اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب قال إن اللجنة بانتظار تقديم الحكومة مقترحاتها في هذه الاتفاقية، حتى تدرسها قبل البت فيها.

استجواب الصبيح

على صعيد آخر، أعلن طنا أنه بصدد تقديم استجواب لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مجددا، على خلفية المقابلة التي أجرتها مع قناة المجلس، «وكان واضحا أن الحوار معد مسبقا، وأن المذيع كان يهمز ويلمز على الاستجواب الذي قدمته للوزيرة سابقا، وأن دوافعه الإقامات، وكانت الوزيرة تبتسم لغمز وهمز المذيع، ما يدل على اتفاق بينهما».

وقال طنا، في تصريح صحافي، «أقولها أمام وسائل الإعلام قاطبة سأقدم استجوابا لوزيرة الشؤون، وسيكون محوره الرئيسي تجار الإقامات، حتى يتم كشفهم أمام الشعب الكويتي، وكشف أي نائب تدعي الوزيرة أنه طلب منها تمرير معاملة تتعلق بالإقامات، وعليها إثبات ذلك أمام الشعب الكويتي».

وأضاف: «لن نقبل الكلام المرسل، والاتفاق مع قناة المجلس التي من المفترض أن تكون على حيادية تامة»، مؤكدا ان «استجوابي سيقدم قريبا، وسأصعد الوزيرة على المنصة في القريب العاجل، لتعلن للشعب الكويتي من هم تجار الإقامات».

وتابع: «أتحدى الوزيرة أن تكون شجاعة وتذكر أسماءهم، وإن كنت متأكدا أنها لن تعلن ذلك، وعليها أن تذكر أيضا أسماء النواب الذين تقدموا لها بطلب إقامات، وأن تثبت ذلك»، مشددا على أن «الشعب الكويتي ذكي، ولا يقبل البتة الهمز واللمز، سواء من مذيع أو وزيرة، وفي قناة من المفترض أن تكون حيادية».