الخالد: «وكيلين مساعدين» لأمن الحدود البرية والبحرية

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، قراراً وزارياً، قضى في مادته الأولى، بإنشاء منصب يسمى "وكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن الحدود البرية، يتبع وكيل الوزارة، ويختص بالإشراف العام على أنشطة القطاع ومتابعة عمل الادارات والأقسام التابعة، واعتماد خطط وبرامج عمل الأنشطة التابعة، والتأكد من تحقيقها للأهداف، والاشراف على حماية وحراسة الحدود البرية، ومنع الدخول غير المشروع، وضبط التهريب والتسلل البري، واعتماد الدراسات والبحوث الدورية لإنجازات القطاع".

كما أوضح القرار: "ترفع له النتائج والمشاكل التي تواجهها إدارات القطاع وإبداء الرأي في الحلول، لبحثها مع وكيل الوزارة، لإجراء اللازم حيالها، ومراجعة واقرار الميزانيات الخاصة بالوحدات التنظيمية التابعة، ومناقشتها مع وكيل الوزارة، والاشراف على اجراءات مباشرة الرقابة والتفتيش على جميع اعمال القطاع والعاملين به، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بعمل القطاع، ورفعها إلى وكيل الوزارة، بالاضافة إلى إعداد الموازنة الخاصة بالقطاع، ورفعها إلى وكيل الوزارة، واقتراح ما يراه مناسباً، لتطوير العمل ورفعه إلى وكيل الوزارة".

وأشار إلى أنه تتبعه إدارة مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن الحدود البرية، والادارة العامة لأمن الحدود البرية، وادارة المشاريع الحدودية، وقسم الرقابة والتفتيش وقسم التخطيط والتدريب.

وبموجب القرار، تعدل البنود أرقام "3، 7، 9، 15"، من اختصاصات ادارة المشاريع الحدودية، لتصبح على النحو التالي:

3- متابعة مشاريع القطاع، من خلال تحديد الادوات والأساليب التقنية والمنهجيات والموارد والاجراءات المستخدمة اللازمة لاستكمال وتنفيذ المشاريع بفاعلية.

7- مراجعة الدراسات الفنية الابتدائية، التي تم إعدادها من قبل الجهات الطالبة، وكذلك دراسة الجدوى للمشاريع.

9- متابعة سير المشاريع فنياً، من خلال التقارير الواردة من الجهة الطالبة والمشرفة على تنفيذ المشروع.

15- المشاركة في جميع اللجان وفرق العمل الفنية المتخصصة، بحيث تكون الادارة حلقة الوصل بين هذه اللجان ووكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن الحدود البرية.

وينصُّ القرار في مادته الثانية، على استحداث منصب يسمى وكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن الحدود البحرية، يتبع وكيل الوزارة، ويختص بالاشراف العام على انشطة القطاع ومتابعة علم الادارات والأقسام التابعة، واعتماد خطط وبرامج عمل الانشطة التابعة، والتأكد من تحقيقها للأهداف، والاشراف على حماية وحراسة الحدود البحرية، ومنع الدخول غير المشروع، وضبط التهريب والتسلل البحري، واعتماد الدراسات والبحوث الدورية لإنجازات القطاع، ورفع النتائج والمشاكل التي تواجهها ادارات القطاع، وابداء الرأي في الحلول، لبحثها مع وكيل الوزارة، لإجراء اللازم حيالها، ومراجعة وإقرار الميزانيات الخاصة بالوحدات التنظيمية التابعة، ومناقشتها مع وكيل الوزارة، والاشراف على اجراءات مباشرة الرقابة والتفتيش على جميع اعمال القطاع والعاملين به، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بعمل القطاع، ورفعها إلى وكيل الوزارة، وإعداد الموازنة الخاصة بالقطاع، ورفعها إلى وكيل الوزارة، واقتراح ما يراه مناسباً لتطوير العمل، ورفعه إلى وكيل الوزارة.

كما أوضح أنه تتبعه إدارة مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن الحدود البحرية، والادارة العامة لخفر السواحل، ومركز التدريب التخصصي وقسم الرقابة والتفتيش وقسم التخطيط.

وألغى القرار مسمى وكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن الحدود، كما قضى بإلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه.