«المركزي» ينظم ورشتي عمل لموظفي شركات الصرافة

وضع بنك الكويت المركزي برنامجاً لتنظيم ورشتي عمل يتم تقديمهما بصفة دورية لمسؤولي وموظفي شركات الصرافة، من خلال تخصيص إحداهما لتناول متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأخرى لتناول التعليمات الصادرة بشأن المتطلبات الرقابية الأخرى.

صرح محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل بأنه في إطار الجهود التي تبذل في سبيل تكريس الدور الرقابي لـ"المركزي"، وسعياً إلى تحقيق الالتزام المطلوب من شركات الصرافة حيال متطلبات التعليمات التي يصدرها بنك الكويت المركزي، وعملاً على تنمية قدرات العاملين لدى تلك الشركات لتحقيق الإدراك الكامل للمتطلبات الرقابية لدى قيام شركات الصرافة بمزاولة أعمالها، وضع "المركزي" برنامجا لتنظيم ورشتي عمل يتم تقديمهما بصفة دورية إلى مسؤولي وموظفي شركات الصرافة.

 وأضاف الهاشل أنه سيتم تخصيص إحدى الورشتين لتناول متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأخرى سيتم من خلالها تناول التعليمات الصادرة بشأن المتطلبات الرقابية الأخرى، بهدف تعميم وتوسيع دائرة الاستفادة لدى كل موظفي هذه الشركات المعنيين بتطبيق القوانين والتعليمات الصادرة في هذا الشأن وما ترتبه من التزامات على شركات الصرافة في إطار ممارسة أنشطتها.

وأشار المحافظ إلى أنه سبق أن تم تنظيم ورشة عمل خلال الفترة من 23-26/3/2015 لشركات الصرافة المسجلة لديه البالغ عددها 39 شركة في حينه، في مجال متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 وأوضح أن الورشة تناولت استعراض لمتطلبات أحكام مواد القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية الصادرة وأهمها القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014 الصادر بشأن اللائحة التنفيذية الصادرة في مجال تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب والضوابط الإرشادية التي أصدرتها لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية في هذا الصدد.

 ولفت إلى أنها استعرضت أيضا المواقع الخاصة بكل من سكرتارية الأمم المتحدة ولجنتي العقوبات المنشأتين بموجب القرار رقم 1267 لسنة 1999 والقرار رقم 1988 لسنة 2011 على الشبكة الإلكترونية، والتي يتعين مراجعتها من الشركات لتحديث البيانات المتوافرة لديها بما يصدر من قرارات أولاً بأول فيما يتعلق بتجميد أموال الأفراد أو الكيانات أو المجموعات المدرجة أسماؤهم بالقرارات وعدم التعامل مستقبلاً مع أي منهم، وأخيراً المتطلبات الواردة بالتعليمات الصادرة عن "المركزي" بهذا الخصوص، والتي تم إعدادها استناداً إلى ما ورد من متطلبات بالتشريعات سالفة الذكر.

وبين أنه إزاء النجاحات والإيجابيات التي تحققت من خلال تنظيم هذه الورشة، فإن "المركزي" سيقوم بتنظيم ورشة العمل الثانية خلال يومي 7 و8/9/2015 بعنوان "متطلبات تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في نطاق تنظيم أعمال شركات الصرافة وفق أحكام القرار الوزاري الصادر بإخضاعها لرقابته"، بهدف زيادة الوعي والإدراك لدى المختصين والعاملين بالمتطلبات الواردة بتلك التعليمات، والتي يتعين على تلك الشركات الالتزام بها لدى ممارستها النشاط المرخص لها به، والمزمع أن يتم المشاركة في حضورها من كل شركات الصرافة الخاضعة لرقابة "المركزي" والبالغ عددها 40 شركة حالياً.

واختتم الهاشل تصريحه بالتأكيد على أن "المركزي" سيستمر في تنظيم مثل هذه الورش وعقدها بصفة دورية لزيادة الوعي ولتعزيز قدرات كل العاملين بالقطاع المصرفي والمالي، وسيظل مواصلاً لجهوده الرامية إلى تعزيز الأساليب الرقابية التي تتسق مع المعايير الدولية وصولاً إلى منظومة رقابية أكثر شمولية وتكاملا.