القوى الكبرى تتفق على مشروع قرار يدعم عملية سلام بسورية

نقلت وكالات أنباء عن دبلوماسيين قولهم، الجمعة، إن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن اتفقت على نص قرار يدعم خريطة طريق دولية لعملية السلام في سورية.

 

وتوقع الدبلوماسيون، وفق رويترز، أن يقر مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضواً، نص مشروع القرار الدولي الذي قالت "فرانس برس" إنه يصادق على خطة سلام روسية أميركية.

 

وقال دبلوماسيون، طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تجري اتصالات هاتفية بالأعضاء العشرة الآخرين، لاطلاعهم على نص مشروع القرار.

 

وحسب التسريبات، فإن المسودة تؤكد أن "الشعب السوري سيقرر مستقبل سورية"، وتدعو الأمم المتحدة للإعداد لخيار نشر مراقبين لمراقبة وقف إطلاق النار خلال شهر من تبني القرار.

 

وفي حال تبني القرار، فسيكون القرار الأول المخصص لإمكان حصول تسوية سياسية في سورية بعد طول انقسام شهده مجلس الأمن حيال النزاع المستمر منذ 2011.

 

وتطالب مسودة القرار "كل الأطراف بوقف أي هجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية على الفور"، وتلحظ مفاوضات سلام بين الحكومة السورية والمعارضة في بداية يناير 2016.

 

والإعلان عن توافق الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، أي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، على المسودة جاء بالتزامن مع مشاورات في نيويورك أيضا بشأن سورية.

 

ويعقد وزراء خارجية 17 دولة عضواً في عملية فيينا اجتماعاً في أحد فنادق نيويورك، وذلك بعد أن كانوا قد أصدروا في لقائهم الأخير في نوفمبر خريطة طريق من أجل انتقال سياسي في سورية.

 

وقبل ساعات على اجتماع مجلس الأمن، كرر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أن على الرئيس السوري، بشار الأسد، أن يتنحى، علماً بأن مصيره هو إحدى أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وموسكو.

              

وبعد أن اعتبر أوباما، في مؤتمره الصحفي السنوي في البيت الأبيض، أن الأسد فقد "شرعيته"، أكد على "أنه لن يكون ثمة سلام في سورية من دون حكومة شرعية".