مصر تستعد للانتخابات... وتحذيرات من عدم الدستورية

بدأت الحكومة المصرية، أمس، تُترجم مساعيها الرامية إلى إجراء انتخابات مجلس النواب المؤجلة منذ مارس الماضي، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، أنها بدأت دراسة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي تمت إحالته إلى اللجنة، بينما أكد المتحدث باسم اللجنة المستشار عمر مروان، أنهم في حالة انعقاد دائم لمتابعة التعديلات التشريعية على القوانين المنظمة للانتخابات، موضحاً أن اللجنة ستبدأ إعداد مشروعات قرارات تنظم العملية الانتخابية، بما يتفق مع التعديلات الجديدة.

في السياق، حذر خبراء قانون من عدم دستورية بعض مواد القوانين المنظمة للعملية للانتخابية، ما يفتح الباب أمام الطعن بعدم دستوريتها. وقالت مصادر لـ"الجريدة"، إن "مؤسسة الرئاسة تدرس حاليا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، والذي وافقت عليه الحكومة ويقضي بتحرير المحكمة من المواعيد الملزمة لنظر الطعون الخاصة بقوانين الانتخابات، خصوصاً أن هناك قانونًا كان يلزم المحكمة بنظر الطعون على القوانين، في مدة أقصاها 20 يومًا".

من جانبه، أكد المستشار القانوني لحزب التيار الشعبي "تحت التأسيس" طارق نجيدة أنه فور خروج اللجنة العليا للانتخابات بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية يحق الطعن على هذه القوانين أمام محكمة القضاء الإداري، والتي تحيلها بدورها إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستوريتها.

مصر وإيطاليا

في سياق آخر، زار وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني القاهرة أمس، في إطار تطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين، والتشاور المشترك حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية.

وجاءت زيارة جينتيلوني تضامناً مع موظفي السفارة والقنصلية الإيطالية في القاهرة، بعد عملية الاستهداف التي تعرض لها مبنى القنصلية بالقاهرة السبت الماضي.

وقال جينتيلوني في تصريحات لصحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، إن "الهجوم على القنصلية في القاهرة يسعى إلى تخويف إيطاليا، لتتوقف عن العمل إلى جانب الحكومة المصرية في مكافحة الإرهاب"، مؤكداً أن "مصر بلد مهم من حيث تحدي الأصولية".

في الأثناء، أعلنت السفارة الإيطالية في القاهرة تعليق جميع الخدمات بالقنصلية بشكل مؤقت، وأفاد بيان للسفارة، صدر أمس الأول، بأن الانفجار الذي استهدفها دمر بشكل كامل بعض مكاتب القنصلية، خصوصا مكتب التأشيرات.

ميدانياً، أعلن الجيش أمس قتل أحد العناصر التكفيرية، وضبط آخر خلال عمليات التمشيط والمداهمة لأحد الوديان وسط سيناء، وعلمت "الجريدة" أن الطب الشرعي سينتهي خلال أسبوع من تقريره بشأن تحديد هوية جثامين القتلى الإرهابيين الذين لقوا حتفهم خلال عمليات الجيش، مطلع يوليو الجاري.

وقال مصدر مسؤول إن "مؤشرات تدل على أن عدداً من المشاركين في الهجوم الإرهابي الأخير ينتمون إلى جنسيات أجنبية".

في المقابل، استمر مسلسل تفجير بيوت أفراد الشرطة في مدينة العريش رغم خلوها من الأسر، التي رحلت عنها بتعليمات أمنية، حيث قامت عناصر مجهولة، باستهداف منزلين لأميني شرطة في منطقة العبور جنوب العريش، دون إصابات أو خسائر بشرية.

إلى ذلك، فجَّر مجهولون، أمس، محول كهرباء تابعا لعزبة سامي في مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، فيما قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهمين اثنين بالحبس المشدد ثلاث سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، مع وضعهما تحت المراقبة لمدة مماثلة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الشورى".