انكماش صناعة النفط يهدد بفجوة مالية قدرها 4.4 تريليونات دولار

ذكر تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» أن شركات إنتاج النفط العالمية ستفقد إيرادات بقيمة 4.4 تريليونات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقا للتوقعات بشأن الأسعار والطلب مقارنة بالتقديرات السابقة منذ عام مضى.

وأوضح التقرير أن صناعة النفط دخلت مرحلة انكماش، مع تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي إلى أدنى مستوى بــ50 دولارا للبرميل.

خسائر مالية ضخمة

وكانت الأسعار المستقبلية لخام برنت الأوروبي تشير منذ عام مضى إلى متوسط سعري يبلغ 101 دولار للبرميل خلال الفترة بين عامي 2016 و2018، إلا أن هذا المتوسط تراجع الآن إلى 60 دولارا فحسب.

وأشار التقرير إلى أن تقديرات الطلب المستقبلي على النفط قد اتخذت اتجاها هبوطيا أيضا خلال الفترة الحالية.

وتشير توقعات أسعار النفط المستقبلية إلى خسائر في الإيرادات بالنسبة للشركات المنتجة تقدر بنحو 42 في المئة، ما يمثل متوسط يبلغ 1.5 تريليون دولار سنويا، وهو ما يعادل أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.

كما أن هذه الخسائر تمثل ما يقرب من ثلاثة أمثال النفقات الرأسمالية المتوقعة لقطاع الإنتاج والاستكشافات العالمي، وفقا لمسح حديث شمل 474 شركة نفطية صادر عن مؤسسة «كوين».

وتعاني شركات النفط الكبرى مثل «شيفرون» أزمة ضخمة تتمثل في عدم قدرتها على مواجهة متطلبات المشروعات الكبيرة، ومطالب حاملي الأسهم مع وجود تدفقات نقدية منخفضة في الوقت الحالي، بعد سنوات من النمو الضخم لقطاع النفط. كما تعاني شركات إنتاج واستكشاف النفط من نفس الأزمات، مع زيادة قيمة ديونها خلال ثورة النفط الصخري.

الأزمة تمتد إلى قطاعات أخرى

وأوضحت «وول ستريت جورنال» أن رغبة منتجي النفط في الحفاظ على هوامش الأرباح تعني نشر الأزمة إلى شركات خدمات حقول الخام، والتي شهدت تراجعاً في المعدات العاملة، بالإضافة إلى تقليص للأسعار.

وكان الشيء المثير للاهتمام هو ظهور إشارات على وجود أزمة بين شركات خطوط الأنانبيب، والتي عادة ما ينظر إليها على أنها معزولة عن تغيرات أسعار النفط.

وسجل سهم شركة «Plains All American Pipeline» خسائر بنسبة 20 في المئة خلال الأسبوع الماضي، بعد أن عبرت الشركة يوم الأربعاء الماضي عن قلقها بشأن تراكم الفائض في البنية التحتية مع تراجع أسعار الطاقة، وهو ما قد يخفض من الطاقة الإنتاجية لشركات تصنيع أنانبيب النفط.

انكماش الصناعة

ويسيطر على قطاع النفط في الوقت الحالي حالة من الانكماش، مع تحول الطفرة التي شهدها التنقيب عن الخام بدعم تراجع معدلات الفائدة خلال السنوات الماضية والذي رفع القدرات الإنتاجية والالتزامات الخاصة بالمساهمين والدائنين والموردين، إلى مناخ أكثر تقشفا.

ويرى التقرير أن اشتداد الأزمة في قطاع النفط سوف يقدم في نهاية المطاف الدعم لأسعار النفط، حيث إنه بالرغم من جمع شركات إنتاج النفط في الولايات المتحدة حوالي 11.45 مليار دولار من خلال عمليات طرح أسهم جديدة في العام الجاري، وهو أعلى معدل منذ عام 1995 على الأقل، إلا أن الوتيرة بدأت في التراجع منذ يونيو الماضي.

ورفعت شركات النفط الأميركية وتيرة أعمالها رغم تراجع الميزانيات، حيث أعلنت شركة «كونتيننتال ريسورس» يوم الأربعاء الماضي أنها رفعت تقديراتها للإنتاج بالرغم من تراجع الإنفاق في ميزانيتها الاستثمارية منذ بداية العام.

واعتبر التقرير أن زيادة الإنتاجية يعتبر اتجاها انكماشيا، لأنه يؤخر النقطة التي سيتم عندها إغلاق آبار النفط العاملة، لعدم وجود رأس مال إضافي.

خفض المعروض أم زيادة الطلب؟

كما أن شركات النفط الأميركية مطالبة بترشيد الإنفاق بشكل كبير، عبر خفض النفقات أو القيام بعمليات اندماج، لتقليص الإنتاج من أجل إعادة التوازن إلى السوق، ودعم الأسعار، وهو ما يجب أن يتم من خلال المشروعات الدولية الكبرى التي تقوم بها الشركات الضخمة.

ويعتقد التقرير أن هذا التوجه يجب أن يكون على المدى المتوسط، وليس من خلال عمليات سريعة، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» في حوار أجراه مؤخرا أن تعافي أسعار النفط تبدو عملية طويلة الأمد.

وعانت شركات التنقيب عن النفط العالمية أسوأ تراجع في ميزانيتها مقارنة بباقي الشركات العاملة في قطاع خدمات حقول الخام، بعد أن فقدت نحو ثلث إيراداتها هذا العام.

ويعتبر الأمر البديل لهذ الاتجاه هو حدوث مزيد من الارتفاع في الطلب على الخام، وهو ما يمكن أن يخفف الضغوط التي تشهدها الصناعة، وإعادة جزء من التريليونات المفقودة من إيرادات الشركات النفطية، إلا أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين يشير إلى انكماش في جانب الطلب أيضا.

ولا تظهر في الأفق أي بوادر على تجاوز الأزمة الحالية، مع ابتعاد متوسط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي حتى عشرينيات القرن الحالي عن مستوى 70 دولارا للبرميل.

(أرقام)