محاكمة "تاريخية" في السنغال للرئيس التشادي السابق

تبدأ اليوم الأثنين محاكمة "تاريخية" للرئيس التشادي السابق حسين حبري في السنغال، في أول مرة يحاكم رئيس دولة أفريقية سابق أمام محكمة بلد أفريقي آخر.

ويلاحق حسين حبري "72 عاماً" الموقوف منذ سنتين في السنغال التي لجأ إليها بعدما أطاحه الرئيس الحالي ادريس ديبي انتو، بتهم ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتعذيب" أسفرت خلال فترة حكمه "1982-1990" عن 40 ألف قتيل بحسب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

لكن قبل ساعات من بدء المحاكمة أمام "الدوائر الأفريقية الاستثنائية"، وهي المحكمة الخاصة التي انشأها الاتحاد الأفريقي بموجب اتفاق مع السنغال، لا يزال الغموض يخيم حول امكانية حضور المتهم الوحيد الذي يرفض المثول وفق الدفاع، غير أن القضاة قد يرغموه على ذلك.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال ابراهيم ديوارا، أحد محامي حبري، أن موكله الذي هو "بحال جيدة" بعد تعرضه لأزمة قلبية في يونيو، "لا يعترف بهذه المحكمة ولا بقانونيتها ولا بشرعيتها"، موضحاً أنه طلب من مستشاريه ألا يحضروا الجلسات أيضاً.

وهذه المحاكمة غير المسبوقة ستتيح أيضاً للقارة أن تعطي مثالاً يُقتدى به في وقت تتزايد المآخذ في أفريقيا على المحكمة الجنائية الدولية المنعقدة في لاهاي، ولا سيما مؤخراً مع رفض جنوب أفريقيا تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير في يونيو خلال قمة الاتحاد الأفريقي.

وذكر المتحدث باسم "الدوائر الأفريقية الاستثنائية" مارسيل مندي أن "الاتحاد الأفريقي يعتبر أن المحكمة الجنائية الدولية تمارس العدالة الانتقائية ولا تُحاكم إلا الأفارقة".

وأضاف "لذلك فإن الرهان الآخر لهذه المحاكمة هو أن تعطي أفريقيا الدليل على أنها قادرة على أن تحاكم ابناءها بنفسها حتى لا يفعل ذلك آخرون بدلاً منها".

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال ريد برودي، أبرز الداعين إلى هذه المحاكمة في إطار هيومن رايتس واتش، "إنها المرة الأولى في العالم، وليس في أفريقيا فقط، تقوم محاكم بلد، هو السنغال، بمحاكمة الرئيس السابق لبلد آخر، هو تشاد، على انتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان".

وسيقوم قضاة سنغاليون وأفارقة منهم البوركيني غبيرداو غوستاف كام الذي سيرأس المناقشات، بمحاكمة حسين حبري.

ومنذ بدء التحقيق في يوليو 2013، صدرت أربع استنابات قضائية أتاحت الاستماع إلى حوالى 2500 ضحية وستين شاهداً"، كما ذكر الأسبوع الماضي المدعي العام للمحكمة الأفريقية مباكي فال.

وقام أكثر من أربعة آلاف ضحية "مباشر أو غير مباشر" بالادعاء بالصفة الشخصية وقررت المحكمة الخاصة الاستماع إلى مئة شاهد.

وسيسعى الادعاء لاثبات المسؤولية الشخصية لحسين حبري في السلوك المروع لشرطته السياسية، مديرية التوثيق والأمن، وقد حُكِمَ على سبعة من مسؤوليها السابقين في مارس الماضي خلال محاكمة منفصلة في نجامينا، بالسجن المؤبد لادانتهم بعمليات "تصفية" و"تعذيب".

وهذه المسؤولية لا تحمل أي شك بنظر سليمان غوينغوينغ المسؤول السابق عن المحاسبة في لجنة حوض بحيرة تشاد الذي اعتقل أكثر من سنتين والرئيس المؤسس لجمعية ضحايا جرائم نظام حسين حبري.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال غوينغوينغ الذي جاء إلى دكار لحضور المحاكمة، "لم يكن أحد يستطيع توقيف أي شخص في مديرية التوثيق والأمن من دون ابلاغ حسين حبري، فكل شخص يعتقل يدون اسمه على استمارة صغيرة وتُقدم إلى حبري".

وقال مباكي فال أن الجلسات "ستصور وتسجل" لبثها بفارق زمني، حتى "يتمكن أكبر عدد من الأشخاص من متابعة" المحاكمة، وخصوصاً المدعون بالحق المدني الذين لن يستطيعوا حضورها.

وأضاف أن التلفزيون السنغالي "مؤسسة البث المضيفة" سيبث مقتطفات فقط من المناقشات، وسيمكن وسائل الإعلام من البث مجاناً.

ومن المقرر أن تجرى الجلسات من 20 يوليو إلى 22 أكتوبر، وإذا ما ثبتت إدانة المتهم، ستبدأ مرحلة جديدة تبحث خلالها طلبات محتملة للتعويض على المدنيين.

وفي حال صدور الحكم، فإن حسين حبري الذي يواجه حكماً يتراوح بين السجن 30 عاماً والأشغال الشاقة مدى الحياة، يمكن أن يقضي عقوبته في السنغال أو في بلد آخر عضو في الاتحاد الأفريقي.

وذكر المدعي أن ميزانية المحكمة الخاصة "تناهز ستة مليارات فرنك أفريقي" (حوالي 9,15 مليون يورو) تؤمنها جهات مانحة عدة هي فرنسا وبلجيكا وهولندا والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والتشاد.