العازمي والعنزي: نرفض أي توجه لرفع سعر البنزين

أعلن النائب حمدان العازمي رفضه القاطع أي توجه حكومي لزيادة أسعار البنزين، مستغربا الإصرار الحكومي على العمل ضد مصلحة المواطن، والاستمرار في تسريب أنباء لاستفزاز الرأي العام.

وأكد العازمي، في تصريح صحافي امس، أن «الأنباء التي تطفو على الساحة المحلية مؤخرا حول رفع أسعار البنزين دليل جديد، إلى جانب دلائل أخرى كثيرة، على هشاشة وسطحية السياسة التي تنتهجها الحكومة في القضايا خاصة التي تمس الجانب المعيشي للمواطن».

وتساءل: «ما مبررات الحكومة لزيادة سعر البنزين؟ هل هو زيادة إيرادات الدولة أم خطة للحد من الازدحام المروري؟»، مستطردا: «يبدو ان الحكومة كلما فشلت في إدارة ملف تبحث عن المواطن البسيط لتمارس سلطاتها عليه».

وسأل: «لماذا لم يعرض مستشارو الحكومة عليها خطة جادة لتنويع مصادر الدخل وتعظيم إيرادات الدولة، بدلا من زيادة معاناة المواطن برفع أسعار البنزين؟ ولماذا لم يعرض هؤلاء المستشارون على الحكومة خطة لتحسين خدمات ومرافق الدولة أولا، ثم التفكير في رفع اسعار اي منها؟».

وتابع: «هل تعلم الحكومة ان مثل هذا القرار برفع سعر الديزل سيتسبب تدريجيا في التأثير على جميع مشروعات خطة التنمية التي تعاني من الاساس بطئا في التنفيذ، كما انه سيطال جميع المواطنين والمقيمين، ولن يتضرر به التجار، بل بالعكس سيكون حجة لاغلبية التجار لرفع اسعار جميع انواع السلع الاستهلاكية والغذائية؟».

زيادة البنزين

من جهته، رفض النائب عسكر العنزي التوجه الحكومي الرامي الى زيادة اسعار البنزين، مشددا على ضرورة اجراء دراسات مستفيضة لتبيان مدى تأثير ذلك على السلع المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين.

ورأى عسكر في تصريح له ان العشوائية والتسرع في اتخاذ القرار نهج يصعب على الحكومة تغييره في ظل البيروقراطية الحكومية التي وضعت المواطن في اخر اهتمامها، داعيا الحكومة الى اصدار بيان رسمي يبين مدى صحة ما يتردد عن التوجه لرفع اسعار البنزين، وان صح هذا التوجه فلا سبيل امام المحكمة سوى التراجع عن هذا القرار، والا فان النواب سيضطلعون بمسؤولياتهم الدستورية.

واشار الى ان مثل هذا التوجه غير المدروس سيضر المواطن الكويتي بالدرجة الاولى وذوي الدخول المتوسطة والمحدودة منهم بشكل خاص، حيث سيؤدي ذلك الى احداث تأثير سلبي كبير على المستوى المعيشي لهذه الفئة التي يعتمد اغلبها على الدعم الحكومي في شراء المحروقات بأسعار مقبولة، مشيرا الى ان رفع سعر لتر البنزين ليس بالامر السهل على المواطن لا سيما ذوي الدخول المحدودة.

وطالب عسكر بإعادة النظر في قرار رفع الدعم حيث ان من الاجدر رفع دعم المحروقات عن الشركات التجارية والمؤسسات وغيرها من المستفيدين من دون حق، لا ان يرفع الدعم عن المواطنين من ذوي الدخول المحدودة.

عسكر يسأل عن استغلال مرافق «الصحة»

تقدم النائب عسكر العنزي بسؤال الى وزير الصحة د. علي العبيدي بشأن المخالفات والتجاوزات التي سجلها ديوان المحاسبة على وزارة الصحة والمخالفات التي تكررت أكثر من سنة مالية وأدت إلى الإضرار بالمال العام.

وقال عسكر في مقدمة سؤاله: شمل تقرير ديوان المحاسبة السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الحكومية للسنة المالية 2013/2014 الكثير من المخالفات في وزارة الصحة، ومن تلك التجاوزات تسبب الوزارة في حرمان الخزانة العامة من إيرادات عن استغلال القطاع الخاص وجمعيات النفع العام لعدد من المواقع بمرافق الوزارة لعدة سنوات من دون مقابل.

وأضاف: تسببت وزارة الصحة في حرمان الخزانة العامة من إيرادات عن استغلال القطاع الخاص، وجمعيات النفع العام لعدد من المواقع بمرافق الوزارة لعدة سنوات من دون مقابل، فما المواقع التي يستغلها القطاع الخاص، وجمعيات النفع العام بمرافق الوزارة لعدة سنوات من دون مقابل؟ وما عددها؟ وما تاريخ استغلال كل جهة لكل موقع؟

والى اي جهة من جهات وزارة الصحة تتبع المواقع التي يستغلها القطاع الخاص وجمعيات النفع العام بمرافق الوزارة من دون مقابل؟ وهل يتم فرض الرقابة عليها ام لا؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

وسأل: هل تم الاستغلال بدون مقابل بناء على عقود رسمية ام بالأمر المباشر ام بتوجيهات شفوية دون تعاقد؟، وما السند القانوني لقيام الوزارة بالسماح لبعض جمعيات النفع العام باستغلال هذه المواقع من دون مقابل ومن ثم تأجيرها للشركات من الباطن؟ وما قيمة الايرادات التي كان من المفترض تحصيلها مقابل الانتفاع وفقا للتعليمات المالية؟.