جوهر يطالب بإنشاء مستشفى عالمي يلائم احتياجات المتقاعدين

قال د. علي جوهر إن البنية التحتية المالية لمؤسسة التأمينات الاجتماعيّة كفيلة ببناء مستشفى عالمي للمتقاعدين، يوفر كل الخدمات العلاجيّة التخصصيّة لهذه الفئة بالتعاون مع وزارة الصحة.

دعا الناشط النقابي بالجمعية الطبية الكويتية واختصاصي المختبرات التشخيصية بوزارة الصحة د. علي جوهر إلى عدم تغييب مؤسسة التأمينات اﻻجتماعية عند تطبيق قانون التأمين الصحي على المتقاعدين، معتبراً أن المؤسسة صاحبة حق أصيل في تطبيق القانون 114 لسنة 2104 بشأن التأمين الصحي على المتقاعدين، والذي من المفترض أن يبدأ تطبيقه في 16 سبتمبر المقبل.

وأكد جوهر خلال ندوة "التأمين الصحي للمتقاعدين"، التي أقيمت مساء أمس الأول في ديوان الشحومي، أن مؤسسّة التأمينات الاجتماعيّة هي الشريك الحصري والأصيل في منظومة "تقديم كل الخدمات للمتقاعدين"، ومنها الخدمات الصحيّة لهم، وان دورها يجب ألا يقتصر على كونها مجرد قاعدة معلومات (أرشيف) في شأن توظيف قانون 114/2014، الذي يخص التأمين الصحي للمتقاعدين.

 وأشار إلى أن البنية التحتية المالية لمؤسسة التأمينات الاجتماعيّة كفيلة ببناء مستشفى عالمي للمتقاعدين، يليق بكيان "مؤسسة التأمينات الاجتماعيّة"، ويوفر كل الخدمات العلاجيّة التخصصيّة لهم بالتعاون مع وزارة الصحة.

واعتبر جوهر أنه آن الأوان لإنشاء مستشفى خاص للمتقاعدين، أسوة بمستشفى نفط الكويت الجديد قيد الإنشاء (KOC)، الذي يقدم خدمات لشريحة تقدر بـ150 ألف موظف مع ذويهم وأسرهم بكلفة ماليّة تقدر بـ150 مليون دينار كويتي بمواصفات عالميّة وتقديم خدمة صحيّة متميزة، لإيجاد حل جذري في الخدمات الصحيّة لتقديمها إلى المتقاعدين.

ولفت إلى أهمية دور الثالوث (وزارة الصحة، والمستشفيات الخاصة، وشركات التأمين الصحي)، والتي يقوم عليها تطبيق قانون التأمين الصحي للمتقاعدين.

وأشاد بصاحب السمو الأمير، الذي أمر بهذا المشروع، وتوجيهات المرسوم الأميري الصادر في (16/09/2014) التي جاءت صراحة لدعم فئة المتقاعدين بالتأمين الصحي بميزانية قوامها 100 مليون دينار لخدمة 107 آلاف متقاعد سنويا، مشيداً كذلك بدور الحكومة التي أقرت المشروع، مثمناً دور وزير الصحة د. علي العبيدي، الذي حمل على عاتقه قضية المتقاعدين، وسعى جاهداً لإنجاز مشروع القانون.

هدية حكومية

ودعا جوهر إلى استثمار هذه الهدية الحكومية (التي ﻻ تقدر بثمن) لمصلحة المتقاعدين أوﻻ وأخيراً، في نفس الوقت الذي أكد فيه على عدم جاهزيّة واستعداد الشركات الخاصة وشركات التأمين الصحي في الاضطلاع بدورها بتنفيذ القانون المذكور بالكفاءة المطلوبة، مشدداً على ضرورة تدارك وزارة الصحة ومجلس الوكلاء ما يمكن تداركه لإنجاز المشروع على أكمل وجه.

وأوضح أن عدد أسرّة مستشفيات القطاع الخاص كلها أقل من عدد الأسرّة بمستشفى العدان بمفرده، مؤكدا أن المتقاعدين يحتاجون إلى خدمات طبيّة تخصصيّة عالية الجودة لأمراض القلب والشرايين والكلي والأعصاب، وهي ﻻ تتوافر سوى لدى مستشفيات القطاع الحكومي، فضلا عن أن الفئة العمرية للمتقاعدين لا تحتمل التأخير في الحصول على العناية الطبيّة اللازمة.

وأضاف ان القانون لم يعزز اقتصاديّات الصحة بخلاف ما جاء بنصوصه إنمّا كبّد الحكومة أعباء إضافية بتوفير ميزانية حكوميّة ليست رديفة لتوظيف المشروع على أرض الواقع.

وأكد أن الموازنات المالية الارتكوازية لشركات التأمين ومخاطرها تتحملها شركات تأمين عالميّة، فضلا عن عدم وجود شركات تأمين مختصة بالتأمين الصحي، و"دليل ذلك ما جاء من ملاحظات سلبية متكررة في تقارير الجهات الرقابيّة المختلفة علي مدى عدة أعوام (من 2004 حتى 2014) بخصوص مخرجات أداء شركات التأمين إبان توظيف قانون 1/99 التأمين الصحي على الأجانب".