العبادي يتشاور مع «المرجعيات»... و«الخلاف الشيعي» يتصاعد

لا يزال الخلاف الشيعي ــ الشيعي يتصاعد في العراق، حيث توسع الخلاف بين رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي وسلفه نوري المالكي من داخل حزب "الدعوة" الى صفوف "التحالف الوطني" الذي يضم الأحزاب الشيعية، على خلفية معركة اختيار رئيس جديد للتحالف وسط صراع على المنصب بين عمار الحكيم والمالكي.

وسط تصاعد الخلاف المعلن بين رئيس الحكومة حيدر العبادي وسلفه الأمين العام لحزب "الدعوة الإسلامية" نوري المالكي، على خلفية الإصلاحات التي أعلنها العبادي بطلب ودعم من المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيد علي السيستاني، أجرى رئيس الحكومة العراقية، أمس، زيارة إلى مدينة النجف، حيث التقى المرجيعات الشيعية للتشاور، كما أجرى محادثات مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.  

والتقى العبادي المراجع وهم السيد علي السيستاني، واسحاق الفياض وبشير النجفي ومحمد سعيد الحكيم، كلا على حدة، لمناقشة تطورات الأحداث في البلاد وعملية الإصلاح والعلاقة بين السلطات الثلاثة في البلاد، بالإضافة إلى العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش".

كما زار رئيس الوزراء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منزله بمنطقة الحنانة.

والصدر يعتبر من الجناح الشيعي الذين دعم إبعاد المالكي والاتيان بالعبادي وسط برنامج سياسي إصلاحي.

في غضون ذلك، زار رئيس البرلمان سليم الجبوري النجف أمس، حيث زار قبائل بني حجم في المحافظة، كما التقى عدداً من المسؤولين في المحافظة.

الخلاف الشيعي

إلى ذلك، أعلن رئيس كتلة حزب "الدعوة الإسلامية - تنظيم الداخل" النيابية النائب علي البديري، أمس، أنه ما زالت هناك محاولات داخل "التحالف الوطني"، الذي يضم كافة الأحزاب الشيعية، لسحب الثقة من العبادي.

وقال البديري، إن "هناك خلافاً من قبل الكتل السياسية الشيعية على أداء الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء حيدر العبادي"، مشيراً الى أنه "ما زالت هناك محاولات من أطراف داخل التحالف الوطني لسحب الثقة من العبادي".

وأضاف البديري أن "هناك انقساماً داخل التحالف بشأن منصب رئيسه"، موضحاً أن "قسماً من التحالف مع رئاسة المنصب من قبل رئيس ائتلاف المواطن عمار الحكيم، والقسم الآخر مع شغل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لذلك".

الدور الروسي

في سياق آخر، أكد السفير العراقي بطهران راجح الموسوي، أمس، وجود مستشارين إيرانيين وأميركيين وروس في العراق.

وقال الموسوي، في مقابلة مع وسائل إعلام إيرانية رداً على سؤال بشأن تعزيز الدور الروسي في مواجهة "داعش" بالعراق، إن "الأمر مرتبط بالبرلمان العراقي الذي له الحق باتخاذ ما يخدم مصلحة العراق"، واضاف: "لو اقتضت الحاجة سيتخذ العراق القرار المناسب في الوقت المناسب. نحن لا نقبل اي تواجد عسكري أجنبي في الأراضي العراقية وهو خط أحمر بالنسبة لنا، لدينا مستشارون أميركيون وإيرانيون وحتى روس، لكن ليس بصفة قوات عسكرية أجنبية".

وأوضح أنه "حينما أدركنا ضرورة أن يستخدم التحالف أجواء العراق لضرب داعش وافقنا على ذلك، ومتى ما رأينا ضرورة مشاركة تحالف آخر يحقق أهدافنا فإننا سنتخذ القرار بالتاكيد، والقضية الأهم باعتقادنا هي سيادة العراق على شؤونه".

«الخلاص الوطني»

إلى ذلك، أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" بزعامة مضر شوكت، أمس، سعيها إلى إقامة إقليم كونفدرالي في أربع محافظات يضم محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى، التي تقطنها أغلبية سنية، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى أن "تحكم تلك المحافظات نفسها بنفسها".

وقال نائب رئيس الجبهة مازن السامرائي، إن "طرح إقامة مشروع الإقليم جاء بعد الفشل الذريع للحكومة الاتحادية في تقديم الخدمات لتلك المحافظات".

وأشار إلى أن أكثر من 60 في المئة من شيوخ العشائر والشخصيات الأكاديمية والمنظمات المدنية تدعم إقامة الإقليم.

كما لفت السامرئي الى أن "الجبهة اقامت مؤتمرها الأول للنازحين في إقليم كردستان، بمشاركة أعضاء في الكونغرس الأميركي وشخصيات أخرى".

وأوضح أن "الهدف من المؤتمر هو تدويل قضية النازحين والعمل على تحرير مناطقهم من داعش وإعادتهم إلى أماكنهم ودعمهم وتعويضهم".

البرزاني

على صعيد آخر، بدأ وفد من إقليم كردستان العراق بزعامة نجيرفان البرزاني رئيس حكومة الإقليم أمس زيارة إلى بغداد يبحث خلالها ملف النفط في الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام المقبل.

وترفض سلطات إقليم كردستان المشاركة مع الحكومة العراقية في تصدير النفط المنتج في حقولها في إطار الاتفاق النفطي الموقع بين الجانبين العام الماضي الذي يجيز للإقليم تصدير 550 ألف برميل يومياً إلى جانب صادرات الحكومة العراقية التي تتجاوز 3 ملايين برميل يومياً.

وتقول الحكومة العراقية، إن حصة اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية للعام المقبل مرتبط بما تصدره من نفط عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومو" لمصلحة الموازنة.

ولا تبدو الأجواء مهيأة لوفد الإقليم للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية لحسم موضوع النفط بسبب عدم توفر الأجواء الصحية للحوار على خلفية الاضطرابات السياسية داخل الإقليم، فضلاً عن أن الحكومة أقرت الموازنة بالفعل، وأرسلتها إلى البرلمان للتصديق عليها قبل نهاية العام الجاري.

(بغداد - أ ف ب، رويترز، د ب أ، السومرية نيوز، المدى برس)