الصبيح: 48.1% من ملفات المعاقين غير مدعومة بالتقارير الطبية!

نشر في 13-10-2015 | 00:01
آخر تحديث 13-10-2015 | 00:01
No Image Caption
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رئيسة المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة هند الصبيح عن «إدخال بيانات 47500 ملف من ملفات ذوي الاعاقة على الحاسب الآلي»، مشيرة إلى أن «عمليات المراجعة والتدقيق أظهرت وجود 48.1 في المئة من هذه الملفات غير مدعومة بالتقارير الطبية الوافية، أو لا يوجد بها تقارير من الأساس».

وأوضحت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، أن «ما نسبته 35.9 في المئة من الملفات لا تحتوي على تقارير طبية من الأساس، كما أن هناك 12.2 في المئة لا تحتوي على المعلومات الطبية المطلوبة والكافية لتقييم نوع ومستوى الاعاقة»، لافتة إلى أن «نسبة الملفات التي يتلقى أصحابها نوعا من المساعدات المالية بلغت 73.6 في المئة من اجمالي الملفات التي تم فحصها وتدقيقها».

تشخيص بيولوجي

وذكرت أن «نتائج التدقيق أظهرت ان ما نسبته 21.8 في المئة من الملفات خالية من التشخيص الطبي البيولوجي النهائي، وأن 22.7 في المئة من الحالات لديهم التشخيص النهائي غير أن ملفاتهم لا توجد بها تقارير طبية صادرة عن الجهات المسؤولة في وزارة الصحة، ما يستدعي استكمال ملفاتهم وتزويد الهيئة بالتقارير الطبية التي تؤيد التشخيص الطبي النهائي».  

وزادت انه «عقب تشكيل فريق التدقيق الداخلي حان الوقت لبدء عمليات إعادة التقييم الشاملة للحالات، واستكمال النواقص في الملفات، واستدعاء اصحابها في حال ثبوت أي خلل بها»، مبينة أن «الهيئة تعكف على إجراء تدقيق على عمليات الادخال الحالية، بحيث لا تتم عملية نقل البيانات الطبية من النظام الحالي إلى الميكنة إلا بدرجة عالية من الثقة في صحتها».

1164 ملفاً

وقالت الصبيح إن «الهدف من اجراء عمليات التدقيق هو وضع بروتوكول يؤكد صحة التشخيص الطبي، لاسيما إطار عمل اللجان الطبية وادوات التشخيص وجودة التقارير، حيث كشفت النتائج الاولية للتدقيق الداخلي لعدد 1164 ملفا نتائج هامة تستوجب اتخاذ اجراءات سريعة كاستدعاء اصحاب الملفات التي تشوبها مشكلات لاعادة تقييم الحالات».

وأضافت: «تتمثل هذه المشكلات في عدم وجود تشخيص بيولوجي يستند إليه لتقييم نوع ومستوى الاعاقة، فضلا عن عدم وجود تقارير طبية من الأساس، وعدم استيفاء الاوراق والمعلومات اللازمة لصحة التقييم، وغياب التوافق بين التشخيص والتقارير وقرارات اللجان»، مؤكدة أن «ما تم من جهود اصلاحية واجراءات تصحيحية حصل خلال فترة وجيزة جدا لا تتجاوز العام».

back to top