إعلان اللائحة التنفيذية لأسواق المال اليوم

تشير مصادر الى أن هناك ثلاث شركات تشغيلية جديدة قد تدرج في السوق قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل.

قالت مصادر مالية مطلعة إنه من المنتظر أن تحقق للائحة التنفيذية الجديدة لقانون هيئة اسواق المال المقرر إعلانها اليوم نقلة نوعية في أسلوب الرقابة ومعالجة كثير من الملفات والقضايا التي اثارتها الشركات وبعض الأطراف المعنية المرخص لها.

وتتوقع المصادر أن تكون هناك طفرة ونقلة نوعية في العمل الرقابي عموما سيترتب عليه دخول شركات جديدة الى مقصورة الإدراج، وفي المقابل ستعيد عددا من الشركات النظر في قرارات انسحاباتها خصوصا الشركات التشغيلية منها.

وتشير مصادر الى أن هناك ثلاث شركات تشغيلية جديدة قد تدرج في السوق قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل، وستكمل عقد ومسيرة انتقاء الشركات التشغيلية المستهدفة، حيث إن تقويم الممارسة سيكون عاملا تشجيعيا مهما في حد ذاته.

وينتظر أن تعود الصناديق المالية الى واجهة النشاط في السوق مجددا، بعد أن تأثر نشاطها خلال المرحلة الماضية، وستسهم  التعديلات الجديدة  في انطلاق الهيئة نحو العمل على تصنيف سوق الكويت للأوراق المالية كأحد الاسواق الناشئة.

كما تساعد على خلق بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والعدالة، وتحمي السوق من الاخطار النمطية وتحفظ مصالح صغار المستثمرين، وتعزز التنافسية والشفافية في السوق ليكون سوقا جاذبا.

وفي هذا الصدد، أكدت مصادر متابعة أن هناك تحركات استراتيجية ناحية تسويق السوق خارجيا على عدة محاور وجهات معنية من بينها دور مرتقب في هذا الجانب لشركة البورصة.

وأشارت المصادر الى ان الممارسات في السوق ستكون مطابقة للممارسات العالمية التي تعمل في اطارها الشركات المحلية في تلك الأسواق.

الى ذلك، تتوقع مصادر أن تكون ملاحظات الشركات والمعنيين في إطار محدود جدا، وخصوصا أن اللائحة الجديدة تتسم بشمولية كبيرة في تغطية كل النواقص والممارسات التي يتطلبها السوق مستقبلا.

وينتظر أن يشهد الربع الأخير من العام الحالي إصدار أدوات مالية ومشتقات جديدة بعد دخول اللائحة حيز التنفيذ.

ومن أهم الملفات الجديدة التعديلات التي ستسمح بتحرك كبار الملاك في تعزيز حصصهم بمرونة من دون تسليط سيف العرض الملزم، وذلك بما يحقق الهدف من مفهوم الإدراج، وهو الشراكة، بعد أن كان تملّك الشركة بالكامل يتنافى وذلك المفهوم.

وتسهم هذه التعديلات في انطلاق الهيئة نحو العمل على تصنيف سوق الكويت للأوراق المالية كأحد الأسواق الناشئة، مؤكدا حرص الهيئة على خلق بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والعدالة، وتحمي السوق من الأخطار النمطية وتحفظ مصالح صغار المستثمرين وتعزز التنافسية والشفافية في السوق، ليكون سوقا جاذبا.