هيئة الزراعة تدعو مزارعي العبدلي إلى التعاون مع شركة النفط

دعت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية مزارعي منطقة العبدلي الزراعية إلى ضرورة التعاون مع شركة النفط وعدم تجاهل تعليماتها في المناطق النفطية بالعبدلي، ودعتهم إلى انتظار ما تسفر عنه اللجنة المشتركة بين الجانبين من توصيات وبدائل وحلول للمزارع المتضررة من أعمال شركة النفط.

وقالت الهيئة في بيان صحافي امس إنه "حفاظا على صحة المواطن وسلامة وأمان محيطه البيئي، وتجاوبا مع الظروف الاقتصادية ومتطلبات تنمية موارد الدولة النفطية وللمصلحة العامة، فإن مزارعي منطقة العبدلي مدعوون إلى التجاوب مع متطلبات شركة النفط وعدم تجاهل تعليماتها انتظارا لما ستسفر عنه اللجنة المشتركة بين الزراعة والنفط من حصر المتضررين من بعض مزارع العبدلي وايجاد الحلول والبدائل لذلك".

وأضافت أنها "تقدر أن مزارع العبدلي المتضررة من أعمال شركة النفط هي مزارع قديمة معظمها منتج وصادر لها تراخيص من البلدية ومبرم بها عقود أملاك الدولة مع وزارة المالية، إلا أن الظروف الاقتصادية الحالية والمؤشرات الجيولوجية لطبيعة الارض لبعض مناطق العبدلي أشارت إلى وجود حقول نفطية وغازات بالمنطقة، وعليه يأتي ذلك حفاظا على ثروة البلاد النفطية ومن جهة أخرى حفاظا على صحة وسلامة المواطن وتحسبا لانبعاثات سامة للغازات بتلك المناطق".

«اتحاد المزارعين»

من جهته استغرب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين هادي الوطري "التعميم الذي أصدره وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مطر المطيري الموجه الى اتحاد الجمعيات التعاونية الإستهلاكية بشأن آلية شراء الخضراوات في الجمعيات التعاونية، محددا في القرار عددا من الدلالين بأسمائهم لتسويق المنتج المحلي للجمعيات التعاونية، مما يناقض القرار الوزاري الذي يطالب بالقضاء على الوسيط لمحاربة غلاء الأسعار".

وقال الوطري في تصريح صحافي إن "التعميم الذي أصدره وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي نعلم حرصه على المنتج المحلي لأنه مزارع قبل أن يكون وكيلا للوزارة جاء متناقضا، ففي بنده الأول يقول ان هذا التعميم جاء تطبيقا للقرار الصادر من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح  في 15 مايو 2014، والذي يؤكد أن الجمعيات التعاونية تحصل على احتياجاتها من الانتاج النباتي المحلي من خلال منفذين فقط، هما شركة وافر والمنفذ الآخر شبرة الاتحاد الكويتي للمزارعين ومقرها منطقة الأندلس". ودعا الوطري إلى "إيقاف هذا القرار المنافي لقرارها القضاء على الوسيط بين الجمعيات التعاونية والمزارعين، ليحصل المزارع والمستهلك على سعر مرض، وفي ذلك محاربة صريحة لغلاء الأسعار الذي شهدته البلاد في الأسابيع الماضية".