القانون مصيدة الوهميين

انتشرت ولا تزال تنتشر الشهادات الوهمية كانتشار النار في الهشيم بين أطياف المجتمع المثقف ممن وجدوا أن الوهم أسرع مصعد يستغل للوصول إلى مآربهم.

فيترامى إلى مسامعنا بين حين وحين أن فلاناً حصل على وسام "الدال" وفلانة أمست بـ"دال"!! كيف؟ وأين؟ ومتى؟ لا نعلم، وليس من حق الآخر أن يعلم، فالبعض جاء بدال مزركشة من الغرب، والبعض من الشرق، والبعض من شارع يزبك بيك، والقانون في سبات عميق، حيث غدت تنتشر هذه الدالات بين أروقة الوزارات والهيئات التعليمية بمختلف مسمياتها وتخصصاتها، والمضحك المبكي أنهم باتوا المنافس القوي لمن حصل على داله بجدّه وتعبه لا بجدّ من تُكتب له المادة البحثية مقابل دنانير معدودات.

القانون يحتاج صحوة من سبات سمح به المسؤولون لأسباب يعلمها البعض ويتجاهلها البعض الآخر، ونأمل أن تسند الحركة التي يتبناها وزير التربية في الوقت الحالي رغم تأخرها، باستصدار قانون رسمي لصيد من ينتحل الوهم ويساعد في قتل التعليم وعقول المتعلمين، فإن الوهميين باتوا في أمن مستتبّ وحماية من بعض أعضاء مجلس الأمة، ولعل السعي إلى استصدار قانون يجرم الوهم والوهميين من أصحاب الشهادات العليا المزورة سيجابه من نواب الأمة، وذلك حسب مصلحة ناخبيهم وطلباتهم، متناسين قسمهم في بداية العهد النيابي.

تحتاج الدولة إلى قانون بمرسوم لمحاربة كل من يحاول تشويه التعليم والتسلق على سلمه، وذلك بأن يتضمن القانون وجوب اجتياز اختبارات أكاديمية ثبت أحقية المتقدم للتصديق والاعتراف بدرجته العلمية التي حصل عليها، وكذلك تجريم من يحصل عليها بغير وجه حق، من خلال فرض غرامة مالية كبيرة أو السجن حتى يكون رادعا وتأديبا لمن يسعى إلى القيام بمثل فعلته.

ولكن هنا أنعى القانون قبل صدوره إن لم يتغير النهج الذي يتعامل به النائب مع ناخبيه، وذلك بأن مصلحة الكرسي والمكان فوق كل مصلحة حتى إن كانت مصلحة البلد والأبناء والمتعلمين الذين هم أبنائي وأبناؤكم وأبناء نائب "الواسطة"، فكم نتمنى وليت التمني يحقق الأمنيات، ولكن سيأتي يوم يهلك فيه الوهميون بوهمهم الذي استجلبوه من غير حق.