الصالح يسأل العمير عن إيقاف توقيع عقود «مصفاة الزور»

تقدم النائب خليل الصالح بسؤال الى وزير النفط د. علي العمير، "بشأن ما نشر في احدى الصحف المحلية عما يفيد بأن وزير النفط طلب وقف التوقيع على عقود مصفاة الزور التي كان مقررا توقيعها في منتصف اكتوبر الحالي".

وسأل الصالح: في حال صح الخبر المنشور هل صلاحيات توقيع العقود تابعة للسيد وزير النفط المحترم ام للسيد الرئيس التنفيذي للمؤسسة ام للرئيس التنفيذي للشركة؟ واذا كان توقيع العقود ليس من صلاحيات وزير النفط فلماذا التدخل وتعطيل التوقيع في هذا الوقت بالذات؟

وأضاف: هل قامت شركة البترول الوطنية الكويتية المسؤولة عن تنفيذ مشروع المصفاة بأخذ جميع الموافقات المطلوبة وعملت كل الدراسات قبل خطوات التوقيع على عقود المصفاة؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من جميع هذه الموافقات والدراسات التي تمت قبل خطوات توقيع  عقود المصفاة، ولماذا تم ايقاف توقيع عقود المصفاة في هذه المرحلة المتأخرة وقبل ايام من توقيع العقود؟ وما هي التأثيرات الناتجة جراء هذا التأخير في توقيع العقود وخصوصا على الالتزامات المالية مع المقاولين؟ وما هي احتمالات سحب او رفع اسعار المناقصين؟

وسأل: ما تأثير هذا التأخير على تزويد وزارة الكهرباء والماء بالوقود المناسب؟ وماذا في حال عدم توفير الوقود وتأثيره على المواطن؟ وهل وقعت وزارة الكهرباء والماء اتفاقية مع مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية على تزويد المصفاة لهم بالوقود وتم طلب الاستعجال بالمشروع حتى لا يتأخر التزويد ويؤثر على وضع المحطات؟ وهل تمت دراسة المردود البيئي لمشروع مصفاة الزور؟ وهل عرضت على الهيئة العامة للبيئة؟ وماذا كان ردهم؟