«التحالف»: «المناقصات» تدافع عن مناقصة في «الصحة» لم تصل إليها!

توجه الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ بالشكر إلى وسائل الإعلام والصحف على إثارة موضوع الدباسات الطبية لوزارة الصحة، مؤكدا أن تداول الموضوع إعلاميا يضع الملف تحت مراقبة الجهات المتخصصة والمجتمع، "وهو ما نسعى إلى ان يتحمل كل طرف مسؤولياته".

وقال الصايغ، في تصريح صحافي أمس، إن ما نقله المصدر المسؤول في لجنة المناقصات المركزية حول الدباسات الطبية يحمل الكثير من التناقضات، فبينما أقر المسؤول بأن المناقصة لم تصل الى اللجنة المركزية دافع عنها وتحدث عنها بصيغة الشخص المسؤول المطلع على التفاصيل والذي أصدر حكمه مسبقا لأقل الأسعار، وهو الأمر الذي من شأنه أن يثير المزيد من الشبهات على المناقصة، لاسيما أن المتهم هنا وزارة الصحة، وهي التي لا تزال ملتزمة الصمت، بينما من يدافع لجنة المناقصات المركزية.

عملية تلاعب

وأشار إلى أن "المستندات التي نشرتها إحدى الصحف حول المناقصة كشفت الحلقة المفقودة بالنسبة لنا في عملية التلاعب، إذ إن كتاب مقارنة الأسعار الذي وضعته الصحة حدد الكمية بالقطعة لا العلبة، وأشار بشكل واضح الى أن كل شركة قدمت عرض سعر لألف دباسة".

وأضاف: "إذا افترضنا سلامة ما يقوله مصدر المناقصات المركزية، فإن ذلك يعني أن الشركة المذكورة قدمت عرضا لـ12 ألف دباسة لا ألف، كما طلبت وزارة الصحة، وبذلك فإن هذا يعني استبعاد الشركة لمخالفتها شروط المناقصة، إلا أن الصحة قامت بعمليات التقسيم والجمع والطرح على عرض الشركة حتى تجعلها أقل الأسعار".

وبين أن ما قامت به "الصحة" أهدر بشكل فاضح مبادئ العدالة والمساواة بين الشركات، إذ إن الأسعار من الطبيعي أن تكون أقل بكثير إذا كان طلب الكمية مرتفعا، فهي أخذت أقل الأسعار على عرض 12 ألف دباسة، في المقابل فإن العروض الأخرى التي التزمت بطلب الوزارة كانت لألف دباسة.

عرض أسعار

وأفاد الصايغ بأن وزارة الصحة أرسلت طلب عرض أسعار الى الشركات في 28 مارس 2015، لاستجلاب العروض على عدد ألف دباسة، وذكرت وحدة الكمية بالقطعة "PCS" بشكل واضح، وردت الشركة على الوزارة في 11 مايو 2015 بعرضها المقدر بـ444 دينارا.

ولفت الى أن كلمة SET في عرض الشركة أو الوزارة يعني الدباسة مع ملحقاتها، حسبما تذكره الشركة الأميركية المصنعة في موقعها، لا حسبما يحاول مسؤول المناقصات أو مسؤولون في الصحة إيهام الناس بأن الـSET عبارة عن 12 دباسة.

وأوضح أنه "وفق ما نشر في إحدى الصحف من مستندات، وما تحصلنا عليه، فإن جميع تلك المستندات ستقدم الى هيئة مكافحة الفساد الاسبوع المقبل، لضمها الى البلاغ الذي تقدم به التحالف"، مؤكدا أن "الهدف اليوم هو حماية المال العام، ولا يهمنا أيٌّ من المشاركين في المناقصة".