«المزدوجون»... ثغرة في اتفاقية «المتهمين»

لا تزال اتفاقية تبادل المتهمين الخليجية التي أقرها وزراء «العدل» الخليجيون وتنتظر تصديق قادة دول مجلس التعاون تثير تساؤلات قانونية حول مدى توافقها مع الدستور الكويتي. ففي حين وضع وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع النقاط على الحروف بأن الكويت لن تسلم أي مواطن كويتي إلى دولة أخرى، برزت شبهة دستورية أخرى من باب «المواطنين مزدوجي الجنسية» من شأنها إدخال تلك الاتفاقية في نقاش دستوري قد يوقف إقرارها أسوة بنظيرتها الأمنية.

وتتجلى تلك الشبهة في أن السعودية مثلاً قد تطلب متهماً يحمل جنسيتها يعيش في الكويت، ولكن كيف ستتعامل دستورياً مع هذا المواطن إذا تبين لها أنه يحمل الجنسية الكويتية، أي أن المواطن «المزدوج» قد يجد في الكويت الملاذ الآمن للهروب من جريمة يرتكبها في دولة خليجية أخرى يحمل جنسيتها، لا سيما مع وجود مانع دستوري يمنع تسليم الكويتيين إلى أي دولة أخرى.

وفي هذا الصدد، قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة لـ«الجريدة» إنه «لا يجوز تسليم المواطن الكويتي لأي دولة، حتى ولو كان يحمل جنسية دولة خليجية أخرى، لكونه كويتياً».

وأضاف الحميدة أنه «إذا أسقطت عنه الجنسية الكويتية جاز تسليمه باعتباره مواطناً للدولة الخليجية الأخرى، وما عدا ذلك لا يجوز تسليمه».