نواب يحيون ذكرى صدور الدستور: منبع التقدم وتعزيز الحريات

أكد النائب فيصل الشايع أن الدستور الكويتي هو ملاذنا الآمن والضمانة الحقيقية لحماية شعبنا، معتبراً أن "كل الاحداث التي مرت في تاريخ البلاد والمنطقة أكدت أن دستورنا كان بمثابة صمام الأمان لنا ككويتيين كونه الوثيقة التي أجمع عليها الجميع وساهمت في نقل الكويت إلى دولة ديمقراطية يحكمها الدستور ومؤسساته".

وثمن الشايع بمناسبة مرور 53 عاماً على صدور الدستور جهود رجالات الكويت الأوائل الذين كان لهم الفضل الكبير في صياغة الدستور برؤيتهم المستقبلية ونظرتهم البعيدة التي أدت إلى انتقال الكويت إلى دولة حديثة شهدت محطات ديمقراطية واسعة ووضعت الكويت في مكان يليق بها في مقدمة الدول.

ودعا الشايع الجميع الى "التمسك بذلك الانجاز الحضاري الذي يميزنا عن الكثير من الدول، وان نسعى جميعاً إلى تصحيح المسار بإصدار قوانين دستورية تصحح الاختلالات في بعض الجوانب، فالدفاع عن الدستور واحترامه واجب وعلى الجميع ان يدرك انه مظلتنا التي تحمينا بعد الحق سبحانه وتعالى كونه ثمرة العقد الاجتماعي الذي ارتضيناه في العيش معا تحت مظلة الديمقراطية وبناء دولة القانون".

ووصف النائب عدنان عبدالصمد الدستور الكويتي لمن يحسن التعامل «بالكنز» فهو سابق لوقته ويتضمن الكثير من الصلاحيات التي لا يدركها الكثيرون، مؤكداً ان ما سبق لا يعني ان الدستور مثالي وليس بحاجة الى تطوير.

وقال عبدالصمد، في ذكرى صدور الدستور، ان مواده بحاجة الى تطوير وتعديل خاصة ما يتعلق بتصويت الوزراء وعدد النواب الذي يحتاج الى زيادة، مشيراً الى ان الدستور الحالي يعتبر من الدساتير الجامدة.

وأوضح ان تعديل مواد الدستور يحتاج الى ارادتي المجلس بثلثي الاعضاء وصاحب السمو امير البلاد، لذلك يعد من الدساتير الجامدة، مبينا ان الكثير من النواب ايضا يرفض الاقدام على تعديل مواد الدستور مخافة ان يفتح باب التعديل على مصراعيه.

وتدارك عبدالصمد ان الدستور الحالي بشهادة الخبراء الدستوريين يعد سابقا لزمانه، وكثير مما يسمى بثورات الربيع العربي كان يطمح الى تحقيق مكاسب بمستوى الدستور الكويتي، مشدداً على ان قيمة الدستور الحقيقية تستمد من تفعيل مواده وصلاحياته الرقابية والتشريعية.

ورأى النائب فيصل الكندري ان الاحتفال بالذكرى الـ53 لتأسيس الدستور الكويتي هو الفخر في استمرار العمل والتمسك بمبادئ وقيم ومواد الدستور من جميع ابناء الكويت ومن القيادة الحكيمة على مدار نصف قرن مما يدل على ان الكويت كانت ولاتزال مؤمنة بالشراكة المجتمعية في اتخاذ القرار.

وقال الكندري في تصريح صحافي ان التقلبات السياسية التي دارت حول البلاد ووجود جغرافية الدولة في محيط ملتهب سياسيا فإن ذلك لم يغير من ضرورة نهج البلاد الطريق الديمقراطي الذي ارتضى به الحاكم والمحكوم منذ القدم ورسخ مبادئه حكام الدولة، موضحا ان العمل الديمقراطي سيكون نبراسا للتقدم والتطور الذي تنشده البلاد.

وشدد الكندري على ان الدستور منح الدولة مزيدا من التقدم وعزز الحريات ونادى بالمساواة والعدل حيث انطلق منذ عام 1962 ولايزال محلقا في سماء المجد والتقدم حيث خطت البلاد الخطوة الكبيرة في استكمال قيام المؤسسات الدستورية والحكومية والنهوض بالبلاد في شتى المجالات وبذل جهود حثيثة لتتطور الكويت وتواكب ركب التطور الذي تشهده الدول الاخرى.

وبين الكندري ان الدستور هو فكرة سياسية راقية في الانظمة السياسية ويمتاز بأنه تعاقدي وراق حتى في الصراعات السياسية في العالم مثل الانقلابات، ولكن الكويت من الدول الراقية التي تراضى اهلها مع السلطة السياسية على ايجاد الدستور.

وختم الكندري قائلا ان الاسلوب التعاقدي الذي اسس به الدستور اصبح سمة الكويتيين الى يومنا هذا رغم التأثيرات السياسية والصراعات وهذه هي روح التراضي.

من جهته، اكد النائب د. عبدالله الطريجي ان دستور دولة الكويت كان ومازال احد الاسباب الرئيسية لنجاح البلاد في تجاوز الكثير من الازمات التي مرت بها طوال العقود الماضية، لاسيما في العقد الاخير، فضلا عما شكله تمسك الكويتيين الفطري بدستور بلادهم من سور حافظ على دولة المؤسسات.

وأضاف الطريجي في تصريح صحافي: اننا نحتفل هذه الايام بذكرى الدستور الذي وضعه المؤسسون في الحادي عشر من نوفمبر 1963، في عهد المغفور له باذن الله تعالى الشيخ عبدالله السالم لنجدد نحن الكويتيين البيعة لاسرة ال الصباح ونجدد التزامنا باحكام الدستور باعتباره الوثيقة الكبرى في حياة الكويتيين والتي تنظم العلاقة بين السلطات الثلاث.