«الشال»: لا بأس من وجود عجز بالميزانية إذا كان الإنفاق الحكومي مبرراً

قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات إنه لا بأس من وجود عجز في الميزانية إذا كان الإنفاق الحكومي مبرراً.

 وأوضح التقرير أن معظم دول العالم تتعايش مع عجز قد يصل إلى 60 في المئة من حجم ناتجها المحلي الإجمالي ودون مخاطر عالية، عبر توجيه نفقاتها إلى بنى تحتية وفوقية تساوي أكثر مما ينفق عليها عند النظر إلى العائد الاقتصادي لها، مثل خلق فرص عمل حقيقية، وإعانة قطاعات الإنتاج الأخرى.

وأضاف أنه «مع المستوى الإنتاجي الهابط للقطاع الحكومي في الكويت، والتوسع الإسكاني الأفقي، وبوجود موظف حكومي لكل كويتي بالغ، بات معلوماً للجميع أن المستوى الحالي للإنفاق وللإيرادات العامة أمر غير مستدام، وأن العلاج الحقيقي يكمن في ردم فجوة العجز المالي لا في كيفية تمويلها».

على صعيد آخر، أشار «الشال» إلى أن آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل ذكرت أن جملة قيمة تداولات العقود والوكالات في يونيو الفائت بلغت نحو 341.8 مليون دينار، بتراجع قدره 39.7 في المئة، مقارنة بتداولات يونيو 2014.

ولفت إلى أن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت نحو 142.4 مليون دينار، مرتفعة بمقدار 9 في المئة، مقارنة مع مايو 2015، عندما بلغت نحو 130.6 مليون دينار، بنسبة 41.7 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار، مقارنة بـ 47.2 في المئة في مايو 2015.

وأوضح أن المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص بلغ خلال 12 شهراً نحو 154.9 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بنسبة - 8.1 في المئة، مقارنة بالمعدل، وأن عدد الصفقات لهذا النشاط ارتفع إلى 425 صفقة، مقارنة بـ354 صفقة في مايو 2015، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 335 ألف دينار.