الشايع: "المالية" ستناقش جملة من القوانين الاقتصادية المهمة

كشف رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة النائب فيصل الشايع أن اللجنة المالية تعد العدة لمناقشة جملة من المشاريع والقوانين الاقتصادية التي تهدف إلى معالجة الاختلالات في الميزانية والتوصل إلى أنجع الحلول للتغلب على العجز المالي الذي حذرت منه الحكومة.

وقال الشايع في تصريح صحفي أن المالية البرلمانية ستعقد اجتماعاً ثنائياً مع لجنة الميزانيات في الأيام القليلة القادمة للعلمل على مناقشة وبلورة الطرق التي ممكن أن يسلكها مجلس الأمة ممثلاً بلجانه المعنية بالجانبين المالي والاقتصادي على طريق معالجة العجز المالي على أن يُعقد اجتماعاً آخر مع الحكومة ننقل فيه التصورات البرلمانية لحل هذه المعضلة.

وأشار الشايع إلى أن مجلس الأمة مطالب خلال دور الانعقاد الحالي بانجاز جملة من القوانين المهمه بالتعاون مع الحكومة خاصة فيما يتعلق في القضايا الاقتصادية والمالية، منوهاً إلى أن المجلس ممثلاً باللجنة المالية بانتظار عدد من القوانين المهمه مثل الصكوك والاعسار والسجل العقاري، لافتاً إلى أن اقرار مثل هذه القوانين إضافة إلى تنويع مصادر الدخل ستساهم في التخفيف من حجم مشكلة العجز المالي.

وأكد الشايع على أن أمام المجلس في دور الانعقاد الحالي تحديات سياسية واقتصادية وتنموية جمة ولا بد للحكومة أن تتعاون مع المجلس للخروج بأكبر قدر من التشريعات والقوانين التي تهدف إلى إصلاح الأوضاع بمختلف المجالات وتحقيق التنمية وتلبية الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

وقال ننسق مع لجنة الأولويات لبلورة القوانين المالية والاقتصادية المهمة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في البلاد على هذا الصعيد.