خاص

العازمي لـ الجريدة•: العبيدي عبء كبير على الحكومة وعليه مواجهة الاستجواب... وأملك ما يدينه

«أستغرب سبب تمسكه بالمنصب الوزاري ولا يهمني التعديل بقدر الإتيان بحكومة قوية»

نشر في 17-10-2015
آخر تحديث 17-10-2015 | 00:03
No Image Caption
طالب النائب حمدان العازمي وزير الصحة علي العبيدي بعدم الاستقالة وصعود المنصة لمواجهة الاستجواب الذي يزمع تقديمه في الايام الاولى من بداية دور الانعقاد الجديد.

وقال العازمي، في تصريح لـ"الجريدة"، "املك مستندات كثيرة تدين الوزير العبيدي، وكلي أمل أن يصعد منصة الاستجواب لتفنيدها"، مضيفا: "لا أتحدث عبطا بل أتكلم من خلال وقائع ووثائق تدين الوزير، الذي بات يشكل عبئا كبيرا على الحكومة بسبب الأوضاع الصحية المتردية التي تعيشها مستشفيات البلاد، خاصة مع كثرة الاخطاء الطبية التي راح ضحيتها كثير من المواطنين".

وأضاف: "حان الوقت لترحل الحكومة الحالية، خاصة مع تزايد الأخطاء الكبرى لعدد من الوزراء الحاليين الذين أصبحت تجاوزاتهم وإخفاقاتهم واضحة للعيان والشعب الكويتي"، لافتا الى انه سيفتح كل الملفات والتجاوزات في وزارة الصحة الخاصة بالوزير العبيدي امام نواب الامة والشعب الكويتي.

وعن التعديل الحكومي زاد: "أنا لا يهمني ما يروج عن وجود تعديل حكومي وتغييرات في بعض الحقائب الوزارية بقدر الاتيان بحكومة قوية ووزراء يتحملون مسؤولياتهم، فنحن كنواب امة مؤتمنين على الوطن، ونتطلع ان يسود الاستقرار كويتنا الحبيبة، أما ان تزهق الارواح مثلا ووزير الصحة متمسك بمنصبه فهذا غير مقبول، وأتمنى ان يصعد المنصة والحكم للشعب الكويتي".

من جانب آخر، طالب العازمي الحكومة بالاستعداد الجيد لدور الانعقاد الجديد لمجلس الامة، من خلال جملة من المشاريع بقوانين التي من شأنها معالجة الاختلالات الاقتصادية والعجز المالي، في ظل انخفاض اسعار النفط، مشيرا الى "اننا لا نريد من الحكومة كلاما على ورق فقط بل نتطلع الى انجازات على أرض الواقع في ما يتعلق بدعم الوضع المالي في الدولة"، رافضا فرض اي ضرائب على المواطنين كحل لمعالجة العجز في الميزانية.

وأكد الحمدان أن الحكومة باستطاعتها تعويض العجز في الميزانية، من خلال جملة من البدائل، أهمها تنويع مصادر الدخل وترشيد المصروفات والنفقات والحد من الهدر الحاصل في أروقة الجهات الحكومية، مستدركا ان العجز الحالي لا دخل للمواطن به.

من جهة أخرى، شدد على ضرورة انجاز الحكومة اللوائح التنفيذية المتأخرة للقوانين التي اقرها مجلس الامة، مشيرا الى ان هذه اللوائح مستحقة، وتأخيرها ليس في مصلحة الوطن والمواطن.

back to top