همسات على ورق: صراع «التعليمية» و«التطبيقي»

تبادل التصريحات، وتقاذف التهم بالتقصير بين اللجنة التعليمية البرلمانية وإدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، صراع يتجدد موسمياً؛ على خلفية مستحقات وميزانيات تقرها اللجنة وترفضها الهيئة، وضحية هذا الصراع المتجدد، هم المستحقون من أساتذة التعليم في الكليات. ولكل من جانب الصراع وجهة نظره للأمر، والسؤال المطروح هنا، إلى أين سيصل الصراع أوالحال بمستحقي المكافآت المالية على الساعات الإضافية والتدريس في الفصول الصيفية؟.

الرأي الأول للجنة التعليمية، يمثلها النائب عدنان عبدالصمد، الذي صرح بأن ما تم إقراره للهيئة من ميزانية، يتوقف على الإجابة عن طلب اللجنة بمعرفة المسالك والدهاليز التي صرفت فيها تلك الميزانية، ولمن؟ ومن هم المستفيدون؟ وبماذا تعلل الهيئة عدم كفاية الميزانية للمصاريف؟. أي النائب لم ينكر النائب أحقية الأساتذة لحقوقهم  ومستحقاتهم، بل تنتظر اللجنة رداً وافياً وحقيقياً غير مبطن من الهيئة، والتسويف والتأخير من قبل الطرف الآخر، هو ما يزيد حدة المشكلة وعدم احتوائها.

الرأي الآخر، وهو مناقض لرأي اللجنة التعليمية وتمثله هيئة التطبيقي، التي - كما نرى - تماطل باللقاءات والاستدعاءات للجنة و المماطلة في تقديم التقارير التي طلبت من قبل اللجنة التعليمية.

هل التأخير نتيجة "عيوب خلقية" في الميزانيات والتقارير؟ أم لعدم اكتمال هذه التقارير؟ أم أن هناك أوجه صرف ومكافآت يجب ألا تظهر على السطح، لربما تخفي خلفها بعض الشهادات الوهمية والاعتبارات الشخصانية في الصرف؟.  وبالطبع، فإن تعنّت الجانبين له أضرار مستقبلية ستقع عواقبها على الأعداد الكبيرة الموجودة في هذا الصرح التعليمي، الذي يحمل عبئاً  كبيراً عن وزارة التربية للحيلولة دون تكديس الأعداد الهائلة من خريجي التعليم الثانوي، دون النظر إلى إمكانيات هذا الصرح الاستيعابية وإمكانيات العاملين فيه، أضف إلى ذلك الأضرار التي ستقع على الطلبة حين يهدد بعض الأساتذة بالإضراب وعدم أخذ الساعات الإضافية، علماً أن هذا الضرر يسقط على سير العملية التعليمية برمتها ، رغم ضعفها في هذا الصرح عن المستوى المطلوب. والمتضرر "الضار" هم أساتذة المواد وحقوقهم التي من الإنصاف أن تصرف لهم، خصوصاً البعض منهم يعطي بضمير بحكم دوره المسؤول عن مستقبل الطلبة، ويجب ألا يهضم حقه.  ونقول أخيراً: يجب غربلة المستحق لهذه الميزانيات من المتعايش على هذه الميزانيات، خصوصاً أصحاب الشهادات الكرتونية والوهمية الذين فرضهم الغش المهني والواسطة الانتخابية والعلاقات المصلحية للبعض.