"التعليمية" ناقشت "التعيينات" مع قياديي "التطبيقي"

عقدت اللجنة التعليمية اجتماعها، اليوم، مع قياديي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لمناقشة ملف التعيينات في الهيئة.

بدوره، دعا رئيس اللجنة د. عودة الرويعي المتضررين في ملف التعيينات بـ"التطبيقي" لحضور اجتماع اليوم للاستماع الى كلماتهم وشكاواهم، "حتى نقف على حجم المشكلة ونقيمها بشكل موضوعي".

وطالب الرويعي جميع المتضررين بالحضور لاجتماع اللجنة الخاص بمناقشة موضوع التعيينات، مؤكدا أن "هذا الأمر سيساهم بإذن الله في تحديد مسار الخريطة الأكاديمية المقبلة، والذي يشتكي منها العديد من المتقدمين للتعيين في المؤسسات التعليمية.

وذكر أنه تمت مناقشة قياديي "التطبيقي" بشأن المخالفات في التعيينات، وتمت مناقشة الملاحظات الخاصة بالإعلان الخاص بالبعثات والتعيينات، مبينا أن جميع الشروط المكتوبة داخل الاعلان لا يتم الالتزام بها، إضافة الى أن هناك مخالفات واضحة في إعلان التعيين، وطلبنا التوضيح من الإخوة في "التطبيقي".

وأضاف أنه تم تزويد المسؤولين في "التطبيقي" بجميع المخالفات العامة، ومنها أنه لا يمكن ان تكون هناك مجموعة من أعضاء هيئة التدريس أعضاء في جميعات نفع عام، وهم أنفسهم في الجمعية التي ترشح لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس، وتتم مقابلتهم من زملائهم في الجمعية نفسها، معتبرا أن هذه مخالفة صريحة تؤثر في مصداقية وحيادية وموضوعية لجنة التعيينات في الأقسام العلمية، لذلك وعدنا المسؤولون في "التطبيقي" بالرد على جميع الاستفسارات خلال الأسبوعين المقبلين.

وبين أنه "علينا كأعضاء في المجلس وفي ديوان الخدمة وضع الأسس والأطر واللوائح المنظمة التي بموجبها يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس، ولاسيما أننا نعلم أن الجسد الأكاديمي في الكويت يحتاج الى نفضة وإلى تصحيح، وتفعيل للقوانين واللوائح، حتى إذا كان هناك قصور تشريعي فتتم معالجته".

وقال الرويعي: يجب ألا يكون الشخص المقيم في لجنة التعيينات لأشخاص يرتبط بهم وله مصالح مشتركة معهم، لذلك يفترض أن يكون المقيم في اللجنة بعيدا عن هذه الشبهات حتى يكون التقييم موضوعيا.

وتساءل: كيف يتساوى حمل المقيم في لجنة التعيين درجة أقل من الشخص الذي يقيّم؟ مضيفا: وجدنا أن بعض المقيمين يحملون درجات علمية أقل من الدرجات العلمية للشخص الذي يتم تقييمه، وهذه المخالفات تحتاج الى إعادة مسار من جديد.