«بيان»: المؤشر السعري الرابح الوحيد في إقفالات أكتوبر

تأثرت حركة التداول في السوق خلال شهر أكتوبر 2015 بجملة من العوامل ذات الطابع السلبي، منها انتهاء فترة الربع الثالث من العام الحالي ، ودخول السوق في حالة عامة من الترقب والحذر انتظاراً لنتائج الشركات المدرجة، إضافة إلى ترقب الأوساط الاقتصادية لإقرار مسودة اللائحة التنفيذية "المعدلة" لهيئة أسواق المال.

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات شهر أكتوبر على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، إذ لم يفلح في تحقيق المكاسب سوى المؤشر السعري الذي لقي الدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على بعض الأسهم الصغيرة، في حين سجل المؤشران الوزني و»كويت 15» خسائر متفاوتة على إثر عمليات البيع العشوائية التي كانت حاضرة في أغلب فترات التداول، إضافة إلى عمليات جني الأرباح السريعة التي ميزت تداولات السوق خلال الشهر.

وقال التقرير الشهري لشركة «بيان للاستثمار»، تركزت الضغوط البيعية التي شهدها السوق خلال أكتوبر على الأسهم القيادية، مما انعكس سلباً على أداء مؤشر «كويت 15» خصوصاً، الذي انخفض بوضوح مع نهاية الشهر.

وفي التفاصيل، شهد السوق هذا الأداء، وسط تباين المتغيرات الشهرية لمؤشرات التداول، ففي حين تراجعت سيولة السوق خلال الشهر، شهد عدد الأسهم المتداولة ارتفاعاً طفيفاً.

وتأثرت حركة التداول في السوق خلال الشهر الماضي بجملة من العوامل ذات الطابع السلبي، منها انتهاء فترة الربع الثالث من العام الحالي ودخول السوق حالة عامة من الترقب والحذر انتظاراً لنتائج الشركات المدرجة، إضافة إلى ترقب الأوساط الاقتصادية لإقرار مسودة اللائحة التنفيذية «المعدلة» لهيئة أسواق المال، فضلاً عن تزايد حجم المخاوف بشأن تراجع أسعار النفط وتذبذب الأسواق الإقليمية والعالمية بشكل عام.

حالة تردد

وساهمت كل تلك العوامل في ظهور حالة عامة من التردد على تعاملات المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية، مما أدى إلى تباين مؤشراته الثلاثة بنهاية الشهر. ومع نهاية شهر أكتوبر شهدت مؤشرات السوق تبايناً لجهة إغلاقاتها، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق الارتفاع على وقع الموجة الشرائية التي شملت العديد من الأسهم الصغيرة بشكل خاص، إضافة إلى عمليات المضاربة التي شملت الكثير من تلك الأسهم أيضاً.

في المقابل، وعلى الرغم من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم القيادية خلال عدة جلسات، خصوصاً في قطاع البنوك، لكن عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة أيضاً تمكنت من دفع المؤشرين الوزني و»كويت 15» إلى إنهاء تداولات الشهر في المنطقة الحمراء.

وساهمت النتائج الإيجابية التي أفصحت عنها بعض الشركات والبنوك عن فترة الربع الثالث من العام الحالي في تحسن معنويات المتداولين، مما انعكس إيجاباً على مؤشرات السوق الثلاثة في بعض الأحيان.

وعلى الرغم من البداية السلبية التي استهل بها السوق تعاملات شهر أكتوبر، حيث شهدت مؤشراته الثلاثة تراجعاً واضحاً في الجلسات الأولى منه على إثر الضغوط البيعية وانخفاض معدلات السيولة المالية، فإنه تمكن بعد ذلك من مقاومة الضغوط البيعية واستطاع أن يعوض خسائره بدعم من القوى الشرائية التي تركزت على أسهم البنوك والشركات التي تمكنت من تحقيق نتائج فصلية جيدة، فضلاً عن عمليات المضاربة التي كانت حاضرة أيضاً خلال الشهر، قبل أن تأتي عمليات جني الأرباح في الأسبوع الأخير من الشهر لتحد من مكاسب المؤشر السعري، وتدفع باقي المؤشرات إلى منطقة الخسائر الشهرية. ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق مع نهاية شهر أكتوبر إلى 25.76 مليار د.ك، بتراجع نسبته 0.14 في المئة مقارنة مع مستواها في شهر سبتمبر، حيث بلغت آنذاك 25.79 مليار د.ك، أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق خسارة نسبتها 7.94 في المئة عن قيمتها نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار د.ك.

ومع نهاية الشهر، أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5.775.36 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.86 في المئة عن مستوى إغلاقه في سبتمبر، في حين سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.01 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى 388.37 نقطة، في حين أقفل مؤشر «كويت 15» عند مستوى 924.30 نقطة، بخسارة نسبتها 1.15 في المئة.

وانخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الشهر بنسبة بلغت 6.78 في المئة ليصل إلى 12.13 مليون د.ك تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 1.44 في المئة، ليبلغ 148 مليون سهم تقريباً.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، وصلت نسبة خسارة المؤشر السعري منذ بداية العام الحالي إلى 11.63 في المئة، في حين بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني 11.51 في المئة، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 12.80 في المئة، وذلك منذ نهاية عام 2014.

مؤشرات القطاعات

سجلت ثمانية من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً في مؤشراتها بنهاية شهر أكتوبر الماضي، في حين تراجعت مؤشرات باقي القطاعات، وجاء قطاع العقار في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 968.58 نقطة، بنمو نسبته 4.66 في المئة، في حين شغل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الثانية بعد أن ارتفع مؤشره بنسبة 3.31 في المئة، مغلقاً عند مستوى 1.100.40 نقطة، في حين شغل قطاع الصناعية المرتبة الثالثة بعدما أنهى مؤشره تداولات الشهر مسجلاً مكاسب نسبتها 1.26 في المئة مقفلاً عند مستوى 1.079.42 نقطة، أما أقل القطاعات ارتفاعاً، فكان قطاع الخدمات المالية، والذي نما مؤشره بنسبة بلغت 0.12 في المئة، منهياً تداولات الشهر عند مستوى 649.70 نقطة.