نواب يوجهون التحية لحملة مقاطعة الأسماك

أكد النائب د. يوسف الزلزلة أن الغلاء الفاحش في أسعار الأسماك دليل قاطع على جشع البعض، الذي لا يهمه عدم قدرة كثير من الناس على الشراء، "بل القصد هو الإثراء على حساب أهل الكويت".

وقال الزلزلة: إن المشكلة الكبرى أن الحكومة تغض الطرف عن ذلك، دون أن أي تدخل لإيقاف جشع هؤلاء، مضيفا "لذا لابد من أن يكون لإدارة حماية المستهلك دور كبير في إغلاق محال الجشعين من أصحاب رخص بيع الأسماك".

وطالب الوزير د. علي العمير، (المسؤول عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية)، بفتح الباب على مصراعيه لتسهيل دخول الأسماك المستوردة "حتى لا يصبح هناك مجال للاحتكار، كما هو حاصل الآن".

من ناحية أخرى، أبدى النائب عبدالله المعيوف أسفه لتخلي الحكومة عن واجبها في مراقبة الأسعار، بينما يقاطع المواطن شراء الأسماك للحد من الغلاء الفاحش وجشع البائع.

بدوره، قال نبيل الفضل: في ظل ارتفاع أسعار السمك، لدرجة تسابق الناس على مقاطعة أسواق السمك في حملة استياء شعبي من هذه الأسعار، فإننا نسأل وزير التجارة عن موقف وزارته من هذه الأسعار غير المسبوقة، مضيفا: إذا كانت هذه الأسعار مبررة، فاشرحوا للناس! وإن كانت مصطنعة ومرتكنة على الجشع، فأين دور حماية المستهلك؟

وتساءل الفضل: وأين دور وزارة التجارة والصناعة أمام هذا الاستنزاف الظالم لحاجة الناس؟ مردفا: نتمنى أن نرى غداً موظفي التجارة وهم يسحبون رخص البسطات التي تحاول إشباع أطماعها على حساب الناس.

من جهته، قال النائب صالح عاشور: "نحيي الشعب الكويتي على مقاطعة شراء السمك بسبب غلاء الأسعار، ولكن أين دور وزارة التجارة؟ مطالبا قسم حماية المستهلك وهيئة الزراعة بالرقابة الفعالة، و"في الوقت نفسه عليهم حماية أصحاب البسطات من ارتفاع إيجار البسطة الى 750 دينارا، وبالتالي تحميل المستهلك هذه الزيادة".