«شرطة البيئة»: الكثير من المخالفات إلى النيابة

أنشأت دولة الكويت بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة إدارة خاصة تابعة لوزارة الداخلية، تحت اسم شرطة البيئة والمتخصصة بمراقبة ورصد المخالفات البيئية للأفراد والجهات المختلفة، والتي تعد تجربة رائدة وغير مسبوقة في دول الخليج.

وقال مدير إدارة الشرطة البيئية المقدم حسين العجمي إنه "انطلاقا من التوجيهات الكريمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد (قائد العمل الإنساني)، التي تعزز المبادئ الإنسانية والأمن الإنساني ومن ضمنه حق العيش في بيئة سليمة، شرع مجلس الأمة القانون رقم (42/2014) والمعدل بالقانون رقم (99/2015) بإنشاء إدارة شرطة البيئة وحدد مهامها في مواد القانون 113 و114 و115".

وبين: أن "الشرطة تنفذ جولات توعية في المجمعات التجارية والمعارض التي تتعلق بالشأن البيئي ومطار الكويت الدولي والمستشفيات والوزارات، كما تعمل الإدارة على منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، والرقابة على النفايات واتباع الأساليب البيئية في إدارة المرافق".

وأشار إلى سعي الوزارة من خلال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى الاستعانة بخبراء عالميين، لإعداد خطة عمل إدارة الشرطة والتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، لتبادل الخبرات والمعرفة البيئية وملاحقة الجرائم البيئية.

وعن الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، أوضح أنه تمت إحالة الكثير منها إلى النيابة العامة، سواء في الجنح أو الجنايات البيئية، مشيرا إلى أن دور شرطة البيئة يتمثل في إجراءات الضبط الإداري، والمنع المؤقت، والضبط والإحالة، والتدقيق والرقابة البيئية.

وشدد على ضرورة الامتناع عن الصيد في جون الكويت، وإلقاء المخلفات في غير أماكنها المحددة وجرف التربة في المخيمات والتأثير على البيئة الصحراوية بقطع النباتات الفطرية.

ولفت الى "استعداد شرطة البيئة للتواصل مع المواطنين والجهات المختلفة في الإبلاغ عن أي مخالفات للبيئة من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة شرطة البيئة، ورقم وزارة الداخلية للعمليات 112".

من جانبه، قال مدير العلاقات العامة والتوعية بالهيئة العامة للبيئة خالد العنزي، إن "وجود شرطة للبيئة أمر مهم، للحد من المخالفات البيئية بقوة القانون"، مبينا أن شرطة البيئة تساعد الهيئة من خلال جولات على المصانع والمحميات والموانئ والشواطئ.

وأضاف أن عمل شرطة البيئة وهيئة البيئة عمل تكاملي، حيث تتولى الشرطة الجانب الامني، في حين تتولى الهيئة الجانب الفني، مشيرا إلى أن المخالفات التي يتم إصدارها بحق المخالفين ليست ربحية، بل لتوعيتهم بخطورة ما يرتكبونه.

وذكر أن "المخالفات كافية إذ تبدأ من 50 دينارا وتصل إلى مليون دينار أو الإعدام"، موضحا ان عقوبة الإعدام لمن يأتي بمواد نووية ويدسها في أرض الكويت.

وأفاد بأن "عقوبة التدخين في الأماكن العامة المغلقة 50 دينارا للمرة الأولى، وفي حال تكرارها تصبح 100 دينار، في حين تبلغ عقوبة المطاعم التي توفر سبل التدخين 5 آلاف دينار".