مجلس الشيوخ يرفع الحظر عن تصدير النفط الأميركي

تراجع مؤشر أسعار المواد الخام لمعهد هامبورغ للاقتصاد العالمي خلال الأشهر الـ 18 الماضية، أكثر من النصف.

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأول، تشريعا يسمح للولايات المتحدة بتصدير النفط الخام للمرة الأولى في 40 عاما، إلى جانب إنفاق قيمته 1.1 تريليون دولار، لتمويل الحكومة الاتحادية حتى سبتمبر 2016، وإعفاءات ضريبية بقيمة 680 مليون دولار، على مدى عشر سنوات، وأحال المجلس مشروع قانون الميزانية إلى الرئيس باراك أوباما، لتوقيعه، ليصبح قانونا.

وقال البيت الأبيض، الذي ساعد في التفاوض على حزمة الإجراءات، إن أوباما سيوقعه.

وانخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة، أمس الأول، بعد بيانات أظهرت ارتفاع عدد منصات الحفر النفطية العاملة في الولايات المتحدة للمرة الأولى في خمسة أسابيع، وهو ما يُبقي الضغوط على سوق يرزح بالفعل عند أدنى مستوياته في سبع سنوات.

وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت وخام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط، منخفضة لثالث أسبوع على التوالي.

وقبل اسبوعين على نهاية العام، فإن الخامين القياسيين يتجهان لإنهاء 2015 على خسائر تبلغ نحو 35 بالمئة، مع تضررهما من تخمة متزايدة في المعروض بالأسواق.

نمو الحفارات

وعلى الرغم من هذا الهبوط الحاد، فإن بيانات من شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، اظهرت أن شركات الطاقة الأميركية زادت من عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل هذا الاسبوع، ما يشير إلى ان امدادات اضافية ستصل إلى السوق.

وأظهر التقرير، الذي تتابعه السوق عن كثب، إضافة 17 حفارا نفطيا، ليصل العدد الاجمالي إلى 541.

وقال بيتر دونوفان، السمسار في «ليكوديتي إنيرجي» في نيويورك إن «الزيادة في عدد الحفارات مفاجئة بعض الشيء. لا اظن ان هبوط السوق بعد التقرير كان مصادفة».

تراجع مستمر

وهوى الخام الأميركي إلى 34.29 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2009، بعد نشر تقرير بيكر هيوز. لكنه تعافى بعض الشيء، ليغلق منخفضا 22 سنتا، أو 0.63 في المئة، إلى 34.73 دولارا للبرميل، لينهي خام القياس الأميركي الاسبوع على خسائر قدرها 2.5 بالمئة.

وتراجعت عقود برنت 18 سنتا، أو 0.49 في المئة، لتسجل عند التسوية 36.88 دولارا للبرميل بفارق 21 سنتا فقط فوق أدنى مستوى لها منذ عام 2004. وعلى مدى الاسبوع، هبطت عقود برنت 3 في المئة.

وعلى صعيد متصل، تراجع مؤشر أسعار المواد الخام لمعهد هامبورغ للاقتصاد العالمي خلال الأشهر الـ 18 الماضية، لأكثر من النصف، ليصل تقريبا إلى مستواه بعد الأزمة المالية، وفقا لما صرح به لارس إيرليش الخبير بمعهد هامبورغ.

وتابع إيرليش أن أسعار النفط والحديد الخام والفحم والنيكل والزنك وصلت إلى أدنى مستوياتها، مشيرا إلى أن الصين تعد أكبر مستهلك لكل المواد الخام الصناعية تقريبا، بنصيب يزيد على 50 في المئة،

واختتم تصريحاته بالقول إنه إذا تراجع الطلب على هذه المواد من الصين، فإن أسعارها تشهد انهيارا.

خسائر 2015

وقبل أسبوعين على نهاية العام، فإن الخامين القياسيين يتجهان لإنهاء 2015 على خسائر، تبلغ نحو 35 في المئة، مع تضررهما من تخمة متزايدة في المعروض بالأسواق.

وقال بيتر دونوفان السمسار في ليكوديتي انيرجي في نيويورك «الزيادة في عدد الحفارات مفاجئة بعض الشيء.. لا أظن أن هبوط السوق بعد التقرير كان مصادفة».

تعاملات الذهب

وصعد الذهب بأحدث جلسة تداول أكثر من 1 في المئة، متعافيا من أكبر خسارة ليوم واحد في خمسة أشهر، لكنه يبقى قرب أدنى مستوياته في عدة سنوات، بعد أن رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة.

وعوض الذهب بعض خسائره، بعد أن كان هبط إلى 1047.25 دولارا للأوقية عندما اقترب بفارق بضعة دولارات عن أدنى مستوى له في 6 سنوات، الذي سجله في 3 الجاري، بعد أول زيادة في أسعار الفائدة الأميركية في حوالي 10 سنوات.

ومن شأن زيادة أسعار الفائدة، أن ترفع تكلفة الفرص الضائعة على حائزي «المعدن الأصفر»، الذي لا يدر عائدا، في حين تدعم الدولار، وهو العملة المقوم بها المعدن النفيس.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 في المئة إلى 1065.60 دولارا للأوقية في اواخر جلسة التداول في سوق نيويورك، بينما هبطت العقود الاجلة الأميركية للذهب تسليم فبراير 1.5 في المئة، لتسجل عند التسوية 1065 دولارا للأوقية.

وأدى رفع سعر الفائدة إلى صعود الدولار والأسهم العالمية في الجلسة السابقة، وإلى هبوط الذهب 2 بالمئة، لكن مؤشر الدولار انخفض 0.4 في المئة، وتراجعت ايضا اسواق الاسهم.

وهبط «المعدن الأصفر» 11 في المئة منذ بداية العام، مع انتظار المستثمرين رفع أسعار الفائدة. والان، بعد أن انقضى هذا الأمر، تتجه الأنظار إلى عوامل أخرى.

ويقول محللون إن أسعار الذهب قد تعود إلى مستوى 1000 دولار للأوقية للمرة الاولى في 6 سنوات، إذا نزلت عن مستواها المنخفض، الذي سجلته في اوائل ديسمبر، البالغ 1045 دولارا.

ومن بين المعادن النفيسة الاخرى، صعدت الفضة 2.9 في المئة إلى 14.10 دولارا للأوقية، بعدما هبطت ثلاثة في المئة بالجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض ليوم واحد في نحو ثلاثة أشهر.

وزاد البلاتين 1.6 في المئة، إلى 857 دولارا للأوقية، في حين استقر البلاديوم عند 555 دولارا للأوقية.

فنزويلا تحذر من كارثة بمخزون النفط

عبَّرت فنزويلا عن خشيتها من «كارثة»، إذا استمر تراكم مخزونات النفط إلى مستويات قياسية، لكنها رغم ذلك تساند حق إيران -زميلتها في «أوبك»- في زيادة الإنتاج حالما ترفع عنها العقوبات الدولية.

والتقى وزير النفط إيولوخيو ديل بينو ووزيرة الخارجية ديلسي رودريغيز هذا الأسبوع مع ممثلي الدول الأعضاء في «اوبك» في كراكاس، وفق بيان لوزارة النفط، لمناقشة استراتيجيات دعم الأسعار.

ونقل البيان عن ديل بينو قوله إن المشتريات الفائضة أدت إلى ارتفاع مخزونات النفط، ما نتج عنه زيادة نسبة استغلال طاقة التخزين إلى 90 في المئة، وسط توقعات باحتمال وصولها إلى 100 في المئة بالربع الأول من العام المقبل.

وقال بينو، الذي يرأس أيضا شركة النفط الحكومية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه): «عندما يحدث ذلك، فإننا ربما نكون على عتبات كارثة».

وأكد الوزيران دعوة فنزويلا إلى قمة خاصة لزعماء الدول المنتجة داخل «أوبك» وخارجها، ودعم كراكاس للزيادة الوشيكة في إنتاج إيران.

وقال البيان: «فنزويلا تتمسك بموقفها، بأن لإيران كل الحق في العودة إلى سوق النفط، خصوصا أنهم خفضوا صادرات الخام، بسبب العقوبات التي قادتها الولايات المتحدة».

وتخطط طهران لزيادة الإمدادات، بواقع مليون برميل يوميا على الأقل، أو ما يعادل واحدا في المئة من حجم الإمدادات العالمية، بعد انتهاء العقوبات اوائل العام المقبل.

وفنزويلا من بين المنتجين الأكثر تضررا من هبوط أسعار النفط إلى أقل من النصف في الأسواق العالمية على مدى الأشهر الـ 18 الماضية.

وهبطت إيراداتها النفطية هذا العام 68 في المئة عن العام السابق، وفق الرئيس نيكولاس مادورو، كما هبطت سلة الخام الفنزويلي إلى 29 دولارا فقط للبرميل هذا الأسبوع.

ويعاني البلد الواقع في أميركا الجنوبية، البالغ عدد سكانه 29 مليون نسمة، ركودا عميقا، ولديه أعلى معدل للتضخم في العالم.

(رويترز)