أسوأ ميزانية للبورصة منذ سنوات أمام لجنة السوق

تأتي تلك الفوضى المالية في السوق في الوقت الذي توجد تعليمات واضحة بأن يتم ربط المكافآت المالية بالإنجاز والإنتاج.

قالت مصادر مطلعة إن هناك رغبة في أن يكون اجتماع لجنة السوق المقبل، برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة، بعد 30 يونيو، كي تتمكن اللجنة من النظر في الميزانية السنوية للسوق التي تبدأ في 1 يوليو.

وافادت المصادر بأن ميزانية السوق المنتهية تعتبر من الأسوأ في تاريخ البورصة من ناحية الإيرادات، حيث إن السنوات الثلاث الأخيرة لم تحقق فيها البورصة أي فوائض مالية تذكر، بل كانت بعض السنوات تخرج فيها بعجز، واللافت في سياسة ادارة البورصة ان مكافآت الإدارة العليا في البورصة وكل قطاعات السوق مستمرة كما هي دون مراعاة للتداعيات التي وقع تحتها السوق.

وعلى العكس طلب مستشار نظم المعلومات في البورصة مؤخرا مكافآت للفريق العامل معه بشكل استثنائي، الا ان الجهات الرقابية رفضت هذا الطلب.

وتأتي تلك الفوضى المالية في السوق في الوقت الذي توجد تعليمات واضحة بأن يتم ربط المكافآت المالية بالإنجاز والإنتاج، الا ان ادارة البورصة لم تلتزم بأي من تلك السياسات والتعليمات على ارض الواقع، نتيجة التقييم العشوائي الذي يتم انجازه كل عام، بالتوافق بين كل مدير ومساعديه في الإدارة.

تقرير أداء

في سياق متصل، كشفت مصادر عن رصد تقرير فني إهمالا جسيما من جانب الإدارة العليا في البورصة، برئاسة المدير العام فالح الرقبة، بشأن التقاعس في تحسين ايرادات السوق او وقف نزيف الخسائر وفقدان مصادر الإيرادات.

واشارت المصادر الى ان ادارة البورصة في آخر عامين كأنها تترقب مصيرها، حيث لم تقم بأي مهام تذكر تتعلق بالمحافظة على المركز المالي للسوق وتحقيق اداء جيد من خلال تحسين مصادر الدخل.

واللافت بحسب المصادر ان الجهات الرقابية لم ترصد أي مساع من جانب ادارة البورصة تتعلق بمقترحات تحسن الإيرادات او حتى على الأقل توقف نزيف الخسائر المستمر. وعلى هذا الأساس اتهمت الميزانية، التي ستنتهي آخر يونيو الحالي، كل إيرادات السوق، وبالكاد يمكن أن تغطي الإيرادات النفقات الآخذة في الزيادة.

واشارت الى ان إدارة البورصة تعتمد اعتمادا كليا على نسبة البورصة وعمولاتها من رسوم التداول، حيث تحصل على نحو 30 في المئة من العمولة، فضلا عن ايرادها من شركة المقاصة، وكل هذه العمولات مرتبطة بالأساس بدورة التداول التي تعيش اسوأ مراحلها.

تحسين الإيرادات

ماذا يجب على إدارة البورصة اتخاذه؟ تقول مصادر إن هناك العديد من الإجراءات التي من الممكن اتخاذها لتحسين ايرادات السوق من جهة او وقف نزيف الخسائر وفقدان الإيرادات من ناحية ثانية، منها:

1 - تحسين الخدمات التي تقدمها البورصة للشركات والمستثمرين، ويمكن في هذه الحالة فرض رسوم عليها، لكنه حتى الآن وبعد مرور نحو ثلاث سنوات لم تتمكن إدارة البورصة من تشغيل موقع البورصة الرسمي، وتستغني عن الموقع القديم، ويعمل السوق بموقعين حتى الآن، وبالتالي فهي أبعد من القدرة على تطوير خدمات تحتاجها الشركات والمتعاملون.

2 - لم تواكب البورصة المتغيرات التي حدثت في السوق، وتركت على سبيل المثال تعليمات الأجل والبيوع المستقبلية كما هي جامدة دون مراعاة لظروف السوق، ولم تبادر بتقديم اي مقترحات للجهات الرقابية من شأنها اجراء اي تعديلات تحفيزية تنشط من الأدوات حتى تبقي على صناع السوق وخدماتهم، وبالتالي بقاء ايرادات ستتدفق اليها.

3 - لم تضع مقترح أو تصورات كخطة وطنية عامة تعمل على تسويق البورصة بين الشركات المميزة سواء اقليميا او محليا، ويمكن في هذا الصدد عقد ندوات توعية او طباعة نشرات ارشادية، او تشكيل فريق عمل يمكن ان يقدم الإيضاحات اللازمة، ويمكن القياس على الشركات التي تم ادراجها في البورصة مؤخرا، وابرز هذه الشركات شركة ميزان القابضة، وهي احدى الشركات التشغيلية الناجحة، واقبلت على الإدراج في عز الأزمة، وفي ظل عزوف شركات وانسحابات اخرى من السوق.

ويمكن القول إن في السوقين المحلي والإقليمي عشرات الشركات التشغيلية التي ربما تحتاج من يرشدها أو يقدم لها نصيحة، الأمر نفسه بالنسبة للشركات الخليجية الناجحة المدرجة في أسواقها بتشجيعها لأن تكون متواجدة في السوق الكويتي، وعلى سبيل المثال الشركات السعودية المدرة وغالبيتها شركات ضخمة وتشغيلية، إلا أن أيا من هذه الخطط والتحركات غير موجودة على خارطة ادارة السوق.

4 – على مرأى ومسمع من إدارة البورصة تركت التلاعبات في سوق الجت وعمليات نقل وشراء وبيع الأسهم غير المدرجة تتم من خلال بونات عبر شركات وساطة بأسعار يتم الاتفاق عليها بين البائع والمشتري دون حسيب او رقيب او اي قواعد، ما دفع العديد من الشركات الى الاتفاق على اسعار متدنية لتجنب سداد رسوم باهظة للبورصة، ومن ثم سداد باقي المبالغ التي يتم الاتفاق عليها خارج الشيك الذي يسدد مع بونات الوسطاء، وبالتالي ضاعت على البورصة ملايين الدنانير من الإيرادات والعمولات التي كان من الممكن تحصيلها في حال ضبط هكذا ثغرات.

5 - لم تقم ادارة السوق بتقنين المبالغ المليونية المرصودة لعقود مع ناسداك بشأن سيستم البورصة، وكذلك عقود الصيانة والتدريب التي لم تجن ادارة السوق منها اي جديد، وبحسب مصدر مسؤول يقول *اتحدى ادارة البورصة العليا ان يكون موظفا واحدا في البورصة حصل على تدريب متقدم ومحترف في ناسداك وحصل على شهادة اعتراف بذلك، فلم يحدث ذلك.

هذا، إضافة الى المهمات الرسمية المستمرة لكبار المسؤولين الى استوكهولم، والتي بحسب مصادر بلغت مصاريف السفر للإدارة العليا في البورصة الى ناسداك ما يزيد على 3 ملايين دولار. وعمليا عندما توقف ادارة البورصة الهدر المالي غير الضروري فهي بذلك تحقق ايرادات غير مباشرة نتيجة توفير مبالغ غير ضرورية تمثل ضغطا على ميزانية السوق.

 6– عجزت ادارة السوق عن تقديم خطة تعالج البطالة المقنعة التي تعيشها، حيث إن 85 في المئة من الأعمال الرقابية وغيرها التي كانت تقوم بها انتقلت الى هيئة اسواق المال، الا ان الجيش الجرار في السوق كما هو، وتكاد تكون هناك ادارات وقطاعات بالكامل لا عمل لها، ولم تقم ادارة السوق بعملية اعادة هيكلة كي تستفيد من الإدارات المعطلة في ادارات وقطاعات اخرى اداؤها سيئ ولا انتاجية لديها، او في تحسين قنوات التواصل والخدمات مع الشركات وجموع المتداولين.

7 - المرحلة الخاصة بالمشتقات رغم الموافقة الرسمية التي حصلت عليها من الهيئة بالمضي قدما في تنفيذها ضمن نظام التدول الآلي لم تنجح إدارة السوق في تطبيق اي جزء منها رغم ان اموال التعاقدات الخاصة فيها مدفوعة، والأكثر من ذلك عقود الصيانة المرصودة لها على مرحلة ليست موجودة على ارض الواقع.

جدير بالذكر ان السنة المالية الحالية ستكون الأخيرة لإدارة البورصة الحالية، وستكون هناك إجراءات هيكلة شاملة خلال المرحلة المقبلة لميزانية السوق، واتخاذ اجراءات عملية تحسن ايرادات البورصة وتكبح بعض قنوات الهدر المالي غير المبرر.

ويعتبر بند الميزانية أبرز وأهم البنود المدرجة على جدول أعمال اللجنة، إلى جانب بعض التقارير الروتينية والمتابعات التقليدية الخاصة بمكافآت متأخرة لمسؤولي السوق الذين اشرفوا على ادراج شركة فيفا، اضافة الى اعتماد محاضر اجتماعات اللجان الفنية والمالية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية للسوق.

ووفقا لمصدر فني فإن مدير البورصة اكد انه إذا لم تصل قيم التداول اليومية للسوق الى 50 مليون دينار فإن ميزانية السوق ستبقى ترزح تحت معاناة، ولن يكون هناك اي فائض يذكر على هذا الأساس.