عبدالله: يجب أن يتمحور عمل الجهات الحكومية حول القضية الأمنية

قال النائب خليل عبدالله أن في الوقت الراهن يجب أن تتمحور عمل كل الجهات الحكومية حول القضية الأمنية، بدأً من مجلس الوزراء إلى أصغر جهة حكومية.

وأضاف عبدالله في تصريح صحفي "نحن أُعلن علينا الإرهاب كدولة، وذلك من خلال تفجير مسجد الإمام الصادق"، مشدداً "يجب أن نكون جاهزين ومتأهبين لمواجهة هذا الإرهاب، وعليه اقترح أن تكون هناك لجنة داخل مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد للإسراع في اتخاذ الأمور العاجلة بشأن المسائل الأمنية لمواجهة الإرهاب".

ولفت إلى أن "الإدارة العامة للجمارك في الوقت الحالي تتطلب أن تنقل تبعيتها إلى وزارة الداخلية وأن يكون رجال الجمارك تحت أمرت ورئاسة رجال الأمن"، مشيراً إلى أن يبقى التحصيل المالي للتعرفة الجمركية تحت إشراف وزارة المالية كونها المعنية في أمور التحصيل الجمركي".

وشدد على ضرورة أن تكون مسألة التفتيش والرقابة من اختصاصات وزراة الداخلية، مبنياً أن هذا الأمر مُلح لسد الثغرات الاختراقات التي تواجهها البلاد من خلال الجمارك".

وبين أن يجب أن تكون جميع القرارات التي تصدر من الجهات الحكومية أن تتمركز حول القضية الأمنية وأن لا تغفل عنها كون إننا دولة أعلن عليها الإرهاب، لافتاً إلى أن هناك مسؤولية مجتمعية متصله بالأفراد، وذلك من خلال مقولة "أن كل مواطن خفير"، وذلك يتطلب أن تشجع الدولة الشباب الكويتي إلى التطوع بالعمل مع الجهات الأمنية وأن يكون تحت إشراف هذه الجهات، والجميع يعمل أن القدرات الأمنية وربما تستوعب أن الوضع الحالي.

ونوه إلى ضرورة تشجيع الشباب على التطوع لمساندة الأمن والعمل من أجل حماية البلاد ورافقها من دور عبادة وغيره من خطر الإرهاب، دون أن يكون هناك تشكيك في النوايا، وأن يكون نصب أعيننا حماية هذا البلد من أي خطر يستهدفه.