ندوة «الشهادات الوهمية»: انتشارها خطر على المجتمع

أكد المحاضرون في ندوة «خطورة الشهادات الوهمية» ضرورة محاربة ظاهرة الشهادات الوهمية، التي فتكت بالمجتمع، لأنها خطر لا يمكن السكوت عنه، مطالبين بتشكيل لجان حيادية.

أجمع المحاضرون في ندوة «خطورة الشهادات الوهمية والمزورة وطرق معالجتها»، التي نظمت الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة مساء أمس الأول، في ديوان بدر البحر بمنطقة القادسية، على ضرورة محاربة ظاهرة الشهادات الوهمية التي فتكت المجتمع، لأنها خطر لا يمكن السكوت عنه، وذلك من خلال تشكيل لجان تدقيقية ذات حيادية.

وقال رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة النائب د. عودة الرويعي، إن انتشار الشهادات الوهمية في المجتمعات خطر لا يمكن السكوت عنه، «فاللجنة التعليمية طالبت وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى بضرورة تشكيل لجنة تحقيق، لفحص الشهادات المشبوهة، والتأكد من صحتها».

وأضاف د. الرويعي أنه تم تشكيل لجنة لفحص التعيينات والبعثات والترقيات والشهادات الوهمية، وكانت اللجنة مشكلة من مستشارين يعملون لدى المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ورفضت هذه اللجنة وكانت الحجة، «كيف يتم تشكيل لجنة تحقيق بهذه الطريقة المشكوك بها؟!»، وطالبنا الوزير بتشكيل لجنة تضم أساتذة من الخارج لتكون حيادية أكثر بعيداً عن الضغوط.

وأضاف الرويعي: «حتى أحصل على مكتب استشاري أتوجه للحصول على رخصة من وزارة التجارة، وتتم الموافقة عليها حالها حال «البنشر»، وتتم الموافقة على رخصة لممارسة نشاط مكتب استشاري وقانونياً سليمة أما الشهادات مشبوهة».

من جانبه، قال النائب فيصل الشايع: «تقدمت بسؤال برلماني خلال مجلس ٩٩ ومجلس ٢٠٠٦، للتعرف على عدد الحاصلين على الشهادات العليا دون الحصول على تفرغ دراسي، ولكنني لم أتلق أي اجابة آنذاك، مما دفعني لتقديم السؤال مرة اخرى في فبراير ٢٠١٤، وصعقت عندما تسلمت الإجابة إذ إن هناك ٥٧٦٨ حاصلاً على شهادة في تخصصات مختلفة دون تفرغ دراسي، ومنها أكثر من ٥٠٠ شهادة من «التطبيقي». من ناحيته، كشف الكاتب بدر البحر عن وجود بعض حاملي الشهادات الوهمية يترأسون لجان الفتاوى في المؤسسات الحكومية، مؤكداً أنه رفع دعاوى قضائية للقضاء على ظاهرة هذه الشهادات، وأن ثقته بالقضاء كبيرة.

بدوره، قال عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس في الكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشار العثمان، إن العيسى «كشف عن وجود 259 شهادة وهمية وتمت إحالة أصحابها إلى النيابة، ثم اكتفى بالسكوت، ونحن نطالبه بالكشف أين يعملون؟ وما هي مناصبهم؟ وما هي جنسياتهم؟ حتى يكون الأمر أكثر وضوحاً وأيضاً نطالبه بالاستمرار في محاربة هذه الآفة الخطيرة».

من جهته، قال الكاتب نجم عبدالله، إن مسؤولية تسرب الشهادات الوهمية واستخدام الألقاب المزيفة تقع على عاتق الجهة التي يعمل بها الشخص، وذلك من الناحية المهنية.

من جانبه قال رئيس المكتب الثقافي الكويتي في لندن السابق د. بندر الرقاص: «تمنيت أن يكون هذا الزخم من الحضور والتبني لهذا الموضوع عندما كنت أشغل منصب رئاسة المكتب الثقافي، نظراً إلى وجود حالات من الشهادات الوهمية خلال تلك الفترة بسبب تغيير قانون التعليم في بريطانيا مما سبب ثغرة استغلتها بعض المعاهد وتحولت إلى جامعات، من ناحيته، قال العميد المساعد في كلية العلوم بجامعة الكويت د. علي بومجداد: «يجب التركيز على الشهادات الوهمية، الأول وهو الأهم (الوعي الاجتماعي) إذ يجب توعية المجتمع بالخطر الذي يمكن أن يتسبب به موضوع الشهادات الوهمية».

من جهته، أكد مساعد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية بجامعة الكويت د. خالد الفاضل ضرورة وجود حل لهذه الظاهرة المنتشرة في مختلف الدول العربية ومنها الكويت، من جانبه، قال نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس السابق هاشم الرفاعي إن مدير التطبيقي اعترف باعتماد إحدى الجامعات الوهمية آنذاك بسبب ضغوط من «نواب الأصوات الأربعة».