ديوان المحاسبة: السلطتان غير جادتين في التفاعل مع دراساتنا

قال ديوان المحاسبة، إن هناك غياباً للتفاعل الجاد من قبل الحكومة ومجلس الأمة لما تتضمنه الدراسات والتكاليف التي أعدها الديوان من نتائج وتوصيات في معالجة أوجه القصور في أعمال الجهات المشمولة برقابة "المحاسبة".

وجاء رد الديوان في رسالة إلى مجلس الأمة بناء على توصية المجلس في جلسة 11 مارس 2015 بأن تتقدم الحكومة بتقرير إلى ديوان المحاسبة بشأن الدراسات التي أعدها وأرسلها إلى الحكومة منذ 1 يناير 2010 حتى تاريخه وذلك خلال شهرين، على أن يقدم الديوان تقريراً خلال شهر من بعد تسلم الحكومة التقارير.

وذكر أن الصعوبات والمعوقات التي واجهته لدى تنفيذ التكليف تتمثل في  "عدم تقديم الحكومة تقريرها لديوان المحاسبة بشأن الدراسات التي أعدها الديوان والمرسلة للحكومة خلال الفترة المشار إليها في التكليف وانقضاء المدة الزمنية المحددة لذلك".

وأضاف أن الحكومة المشمولة برقابة الديوان لم ترد على الإجراءات المتخذة من جانبها إزاء ما ورد في تلك الدراسات من توصيات ونتائج مما أعاق الديوان عن تقديم تقريره إلى مجلس الأمة في هذا الشأن وفقاً للمدة الزمنية الممنوحة له في قرار التكليف باستثناء رد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح الذي جاء بعد انقضاء المدة المقررة في التكليف، كما لم يشر الرد إلى الإجراءات المتخذة بشأن الدراسة التي أرسلت إليه في هذا الشأن.

ولفت الديوان إلى النتائج، وجاء نصها أن الديوان لم يتمكن من معرفة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة بشأن التوصيات والنتائج التي تتضمنها الدراسات التي أرسلت اليها منذ 1 يناير 2010 حتى تاريخه  لعدم تقديم تقرير بذلك لديوان المحاسبة، مضيفاً أنه لم تتوفر لديوان المحاسبة أي معلومات عن الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الأمة بشأن بعض الدراسات والتكليفات، وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات.

وكشف عن عدم التفاعل الجاد من قبل الحكومة والمجلس لما تضمنته الدراسات والتكليفات من نتائج وتوصيات، مما يعكس عدم الجدية بمعالجة مواطن الخلل وأوجه القصور في أعمال الجهات المشمولة برقابة الديوان من ناحية، وإضاعتها الفرصة الممنوحة لها لكي تقوم بإجراءاتها بشأن تلك الدراسات من ناحية أخرى.

وأشار الديوان إلى توصيات في رسالته، لفت خلالها إلى ضرورة قيام الحكومة ممثلة بالجهات المشمولة برقابة الديوان وذات العلاقة بالدراسات والتكليفات الصادرة من ديوان المحاسبة والمرسلة إليها بتزويد الديوان بالإجراءات المتخذة من قبلها بشأن ما تضمنته هذه الدراسات والتكليفات من نتائج وتوصيات.

وطالب ديوان المحاسبة بموافاته بالإجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الأمة بشأن بعض الدراسات والتكليفات الصادرة من الديوان وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات والتي تمت موافاة المجلس بها.

وذكر أنه من خلال هذا التقرير، ومن المتابعة، تبين أن الدراسات التي أعدها ديوان المحاسبة وأرسلت للحكومة في هذا الشأن، لم يتم الرد عليها ولم يتم تفاعل الحكومة حيالها ومعرفة مدى جديتها باتخاذ إجراءاتها حيال ما ورد بها من توصيات ونتائج على الرغم من انقضاء المدة الزمنية المقررة التي حددها مجلس الأمة في هذا التكليف.

وأضاف أنه بالنظر إلى عدم ردّ الجهات الحكومية على تلك الدراسات على الرغم من تضمنها الكثير من النتائج والتوصيات التي تنعكس إيجاباً على أعمال تلك الجهات مما أفقدها الأهمية كوسيلة رقابية تهدف إلى صون المال العام وحمايته، "لذا يتقدم ديوان المحاسبة بتقريره هذا إلى مجلس الأمة ليكون معيناً له في اتخاذ ما يراه مناسباً في أمر التكليف وبما يحقق المصلحة العامة".