السلطات البحرينية تحجز على أموال الرجعان وممتلكاته

بعد الحجز على أموال الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان في جنيف وبريطانيا، كشفت مصادر مطلعة في النيابة العامة عن موافقة الأجهزة القضائية البحرينية على طلبات النيابة المقدمة إلى النائب العام البحريني بتجميد أملاك وحسابات الرجعان وزوجته في البحرين، إلى حين الفصل في قضية الاستيلاء واختلاس أموال المؤسسة، المقامة ضده بالكويت.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن "النيابة تقدمت أيضاً بطلب للحجز على أموال وممتلكات الرجعان وزوجته في أميركا ودبي، وتحرص على اتخاذ الإجراءات التحفظية الكاملة على أمواله وممتلكاته هو وزوجته في عدة دول، استكمالاً للتحقيقات الجنائية التي تجريها، وستحيل ملف القضية إلى محكمة الجنايات عقب الانتهاء منه".

وبينت أن النيابة حجزت على عقارات باسم زوجة الرجعان تبين لاحقاً تحويلها إلى أشخاص آخرين يجري التحقيق معهم، فأصدرت قرارات بالحجز عليها أيضاً حتى بعد تحويلها، لحين التأكد من سلامة التحويلات التي قد تكون بهدف تهريب الأموال والعقارات المجمدة.

وتابعت أن النيابة مازالت تتعامل مع الأجهزة الرسمية، كهيئة مكافحة الفساد والفتوى والتشريع، والأجهزة القضائية والقانونية خارج الكويت، للوصول إلى الممتلكات العقارية والمالية للرجعان وزوجته.