«العدل» تبدأ تطبيق «التوقيع الإلكتروني» للقيادات والموظفين

بدأت وزارة العدل بتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني في إنجاز المعاملات باستخدام البطاقة المدنية لتشمل جميع قيادات الوزارة العليا والوسطى والإشرافيين، وذلك بعد توقيع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع ووكيل الوزارة د. بدر الزمانان والوكلاء المساعدين إثر تدشين الوزارة مشروع التوقيع الإلكتروني بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية الخميس 16 يوليو 2015 الماضي في مؤتمر صحافي نظمته الوزارة لذلك الغرض.

وقد أكد الوزير الصانع أن تطبيق هذا النظام يتيح للمراجعين الدخول على جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة، كما يفتح المجال أمام موظفي وزارة العدل وكذلك المحامين لإنجاز جميع المعاملات الكترونيا، الأمر الذي سينعكس إيجابا على جميع أطراف التقاضي من حيث سرعة تقديم القضايا وحسن متابعتها، مشيرا الى أن صدور قانون المعاملات الإلكترونية فتح المجال واسعاً أمام تدشين خدمة التوقيع الالكتروني وجميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية عبر الإنترنت.

وفي ما يتعلق بتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني داخل الوزارة، ذكرت وكيلة وزارة العدل المساعدة للتطوير الإداري والإعلام هبة العبدالجليل أن الوزارة بدأت باستكمال تفعيل التوقيع الالكتروني لكل الوظائف الإشرافية ولموظفي وزارة العدل، بدءا من الإدارات الشاغلة لجميع الوزارات وقصرالعدل، وتليها الإدارات الشاغلة لمباني الوزارة المختلفة، مشيرة الى أن هناك خدمات عديدة ستقدمها الوزارة للجمهور خاصة بجميع القطاعات، إضافة الى ما توفره الوزارة من خدمة الاستعلام عن أي قضايا أو معلومات عبر موقعها الإلكتروني.