دشتي لتعديل شروط ترخيص مكاتب الخدم

تقدم النائب د. عبدالحميد دشتي باقتراح بتعديل فقرة (3) من المادة (2) من القانون في شأن العمالة المنزلية رقم (68) لسنة 2015، ونص الاقتراح على «ان يكون لائقاً صحيا، ولا تكون لدية إعاقة تعجزه عن العمل».

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح ان تضمنت الفقرة (3) من المادة (2) من القانون رقم (68) لسنة 2015 اشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج، وهو شرط يمثل إخلالا بمبدأ المساواة والعدل والحرية وتكافؤ الفرص للمواطنين المنصوص عليها في المواد (7) و(8) و(29) من الدستور. وأضافت المذكرة «طبيعة عمل هذه المكاتب لا تستلزم الحصول على مؤهل لممارستها، فهو مجرد نشاط تجاري يمارس طبقاً لقواعد اقتصاد السوق الحر، مما يكون معه تقييد هذا النشاط باشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة أمراً ينافي قواعد العدالة والمساواة خاصة لمن اكتسبوا مراكز قانونية مستقرة على مدى سنوات عديدة، حيث ان حق العمل واختيار نوعه لا يجوز المساس به أو تقييده بأي قيد ما لم يستنهض لذلك توافر ضرورة اجتماعية ملحة».