«البيئة» تؤكد ضرورة الالتزام بالقوانين ونظافة الجزر

أكدت الهيئة العامة للبيئة ضرورة الالتزام بقوانين حماية البيئة والنظافة، لاسيما في الجزر، مشيرة الى ان الفترة المقبلة ستشهد اقرار عقوبات بحق المخالفين قد تصل إلى 10 آلاف دينار.

جاء ذلك في بيان صحافي للهيئة العامة للبيئة إثر الحملة التوعوية التي قام بها وفد الهيئة، برئاسة نائب المدير العام لقطاع الشؤون الفنية المهندس محمد العنزي، الى جزيرة كبر، بدعوة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف.

واوضح البيان ان الحملة تضمنت توعية رواد جزيرة كبر بأهمية المحافظة على نظافتها، والتقيد بالقوانين، لاسيما قانون حماية البيئة رقم 42 / 2014، والتشديد على حظر إلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها إلا في الحاويات المخصصة لذلك.

واشار الى انه "تم تأكيد ان الفترة المقبلة ستشهد اقرار عقوبات بحق المخالفين للقانون البيئي بغرامة قد تصل الى 10 آلاف دينار لكل من قام بإلقاء القمامة او المخلفات أيا كان نوعها على الشواطئ العامة والجزر الكويتية".

واضاف انه تم التنسيق مع بلدية الكويت لتأكيد متابعة تطبيق القانون وحماية ونظافة الشواطئ والجزر الكويتية، من خلال تكثيف حملات النظافة والرقابة، وتوفير الحاويات بجميع الاماكن، والالتزام بتحديد وتنفيذ آلية جمع ونقل المخلفات للاماكن المخصصة لها.

واشاد بمجهودات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود  ورجال الادارة، وتعاونهم لتسهيل كل الاجراءات ووسائل النقل للوصول الى الجزيرة، فضلا عن دورهم في مراقبة الوضع وحماية الجزر الكويتية والحرص على ازالة التعديات والمخالفات.