شباب الكويت والبطالة

من المعروف أن البطالة في صفوف الشباب في أي مجتمع بشكل عام تنذر بعواقب وخيمة وأخطار لا تحمد عقباها، وإذا كانت الدول الفقيرة تعانى فعلاً شبح البطالة الذي يفتك بشبابها ويجنح بهم نحو الهاوية، فإن هناك الكثير من تلك الدول محدودة الدخل تسعى إلى حل مشاكل البطالة بها بمختلف الطرق.

 وإذا كانت البطالة مخيفة في المجتمعات الفقيرة فإنها أيضاً تكون مخيفة بشكل لافت في المجتمعات الميسورة، وهو ما دفعنى إلى كتابة تلك المقالة بعد خبر نُشِر في الصحف الكويتية منذ ثلاثة أيام، أظهر أن ما نسبته 45.8 في المئة من الكويتيين الذكور خارج القوى العاملة، وهناك 62.4 في المئة من الكويتيات خارج القوى العاملة، يا الله، هل عجزت الكويت، التي يعمل على أرضها عمالة وافدة من 180 دولة، عن حل مشكلة البطالة لأولادها؟ ألا توضح تلك الأرقام والإحصاءات الفشل الذريع للحكومة، فهل يعقل أن نترك شبابنا للبطالة بهذا الشكل؟

ألم تفكر الحكومة في أن الانسان الذي لا يعمل من الممكن أن تتلقفه الأيادى الخبيثة وتجنده لارتكاب أفعال غير قانونية، ونحن بالفعل نثق تماماً بشبابنا، ولكن هل يعقل أن نترك النيران بجوار الوقود ونقول إن «كله تمام» ونقول للحكومة إننا نخشى على شبابنا فلذات أكبادنا حتى من انتشار الوسائل التكنولوجية في أيديهم، فلماذا يظل الكثير منهم في صفوف البطالة فترات طويلة حتى وصل الأمر إلى هذه النسب المخيفة!

ولعل السؤال الأكثر إلحاحاً في أذهاننا: ماذا فعلت الحكومة الرشيدة لحل معضلة البطالة، خصوصاً أن مخرجات التعليم الجامعي تزداد كل عام عن سابقه، وهل ستنتظر الحكومة حتى تتفاقم تلك المشكلة حتى يصعب حلها في المستقبل، ألم تفكر يوماً أن الفراغ القاتل يمكن أن يجنح ببعض شبابنا إلى أمور لا تحمد عقباها.

ونسأل نواب السلطة التشريعية: أين تشريعاتكم التي تحل مشاكل شبابنا؟ ولماذا أيها النواب الأفاضل تتركون حل القضايا ذات الأولوية وتضيعون وقت المجلس في أمور طفيفة أم أن هناك سيناريوهات حكومية تشريعية للتركيز على القضايا الهشة؟ عموماً نحن لا نتهم أحداً، ولكن من حقنا أن نفهم، ومن حقنا أن نطلع على كل الخطوات التي رسمتها الحكومة لحل البطالة... والمشكلة أن لدى الكويت كفاءات ومحللين على مستويات راقية جداً، يمكن أن يرسموا للحكومة الطريق لحل أزمة البطالة، ولكن هؤلاء لا يسمع لهم كما هو الحال في كل القضايا الأخرى.

 والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا لا تكون هناك كليات ترتبط بسوق العمل؟ ولماذا لا تقوم الدولة بإزالة المعوقات والبيروقراطية من أمام القطاع الخاص حتى يستطيع أن ينهض ويسهم بشكل حيقيقي في حل أزمة التوظيف التي حيرت البلد بهذا الشكل؟ ألم تدرك الحكومة أن الشباب والفتيات بات لديهم إحباط وتقاعس عن التفوق الدراسي بسبب مطالعتهم على وسائل الإعلام تلك النسب المخية عن البطالة؟ وفي الأخير نقول للسلطتين التنفيذية والتشريعية إن المعضلات تتراكم أمامكما، ومن لا يستطيع أن يسهم في حل تلك المعضلات من الأنزه له أن يترك منصبه لأهل التخصص والخبرة.