التميمي: قرار العمير مخالف للقوانين ولن تمرره الحكومة

اكد مراقب مجلس الامة النائب عبدالله التميمي، ان قرار وزير النفط د. علي العمير مخالف للقوانين، موضحا ان قرار العمير لن يمر امام مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.

وقال التميمي في تصريح صحافي، ان قرار وزير النفط مخالف للوائح والقوانين، موضحا ان هناك المجلس الأعلى للبترول ومجلس ادارة المؤسسة، ويجب ان يرجع الوزير العمير اليهما.

وأضاف التميمي ان القطاع النفطي قطاع حيوي ويعد شريان البلد، فيجب الا يقع القطاع النفطي تحت التأثيرات السياسية وتجاذباتها حتى لا يتزعزع هذا القطاع الحيوي، وعليه ان يتصارح مع القيادات النفطية، مشيرا الى ان القيادات النفطية لا نعرف عنهم الا انهم ابناء للقطاع النفطي تدرجوا في وظائفهم حتى أصبحوا قياديين، ولا تجمعنا بهم مصالح او امور شخصية، انما يجمعنا بهم حب الكويت.

وقال التميمي: على وزير النفط ان يراجع حساباته وان يتبع اللوائح والقوانين والاجراءات المعنية، لافتا الى أن العمير اتخذ قرار رفضه كل من المجلس الأعلى للبترول والاتحادات والنقابات النفطية التي اصدرت بيانات ترفض جملة وتفصيلا قرارات الوزير العمير.

وأوضح ان ما استند اليه العمير في كتاب الفتوى والتشريع، ليس هو الا رأي وليس قانونا، مضيفا ان هناك لوائح ونظما، والرأي ليس بالقاطع أمامهم.

واشار الى ان هناك معارضة واسعة في القطاع النفطي لقرار الوزير، متمنيا ان يدرس قراره بتأن وترو بعيدا عن اي تشنجات.

واضاف ان المطلوب من العمير ان يصارح مجلس الوزراء في اجتماعه القادم، وانا على يقين بأن هذا القرار لن يمر امام مجلس الوزراء، لانه لن يوافق على أمور غير قانونية.

من جهته، جدد النائب فيصل الكندري التأكيد على حق وزير النفط د. علي العمير باتخاذ القرارات التي يراها مناسبة على طريق إصلاح القطاع النفطي، مشيرا الى أن قراره الأخير المتعلق بتدوير قياديين في هذا القطاع سليم، ويدخل ضمن اختصاصات وزير النفط وصلاحياته المنصوص عليها في القانون، والمؤيدة من إدارة الفتوى والتشريع.

وأضاف الكندري، في تصريح للصحافيين، أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني نشر في الصحف، أمس، كتابا يحمل مغالطات عدة وتناقضات، وتساءل الكندري: هل يعمل العدساني داخل نطاق الدولة أم خارجه؟

وقال: أضعت بوصلتك أخ نزار، فقد ذكرت في كتابك أن مجلس إدارة المؤسسة، هو من يعين أعضاءه والرئيس ونائبه، كما قلت في موضوع آخر في الكتاب ذاته إن مجلس إدارة الشركة وفقا للمادة 214 من قانون الشركات التجارية هو من يعين الرئيس التنفيذي!

وأكد الكندري أن وزير النفط بصفته هو المسؤول أمام مجلس الأمة، مشيرا الى أنه يمارس صلاحياته وفقا لما جاء في الدستور والقانون.

ورأى «أننا أمام مرحلة مفصلية وعلى المحك، فإما تسود الدولة وقوانينها، وإما سيادة الأفراد و»العنتريات» والمصالح الشخصية على حساب مصلحة الدولة».

وقال: «حرام ما يحصل داخل القطاع النفطي، بسبب بعض قيادته الذين يحتمون ويلوحون باستقالات في واحد من أهم المرافق في الدولة» وتساءل: «هل هذه الأمانة التي اؤتمنتم عليها؟ وهل تريدون تحدي الدولة؟