نواب: زيادة البنزين مرفوضة و«الترشيد» ليس على حساب المواطن

في حين أكد عدد من النواب أنهم مع اتباع سياسة ترشيد الإنفاق، أعربوا عن رفضهم التوجه الحكومي إلى زيادة أسعار البنزين او اتخاذ أي قرار يمس جيب المواطن.

بينما طالب عدد من النواب الحكومة بعدم اتخاذ أي إجراءات خاصة برفع أسعار البنزين أو تنفيذ ما جاء في دراسة وزارة المالية بشأن تقليص الدعومات دون الرجوع إلى مجلس الأمة، تواصل الرفض النيابي لإجراء أي زيادة تمس جيب المواطن البسيط.

ورفض مراقب مجلس الأمة النائب عبدالله التميمي نية الحكومة رفع أسعار البنزين على المواطنين وتقليص الدعم عن المواد الأساسية، التي باتت السلطة التنفيذية تسوق لها، في تناقض واضح مع خطاب سمو أمير البلاد خلال افتتاح دور الانعقاد الحالي، عندما أكد ضرورة ترشيد الإنفاق دون المساس بدخل المواطنين ومدخراتهم.

وقال التميمي، إنني مع سياسة ترشيد الإنفاق في الهدر الحكومي، لكن من باب تقليص المكافآت والمخصصات التي يحصل عليها القياديون، وليس التوجه مباشرة إلى جيوب المواطنين وتحميلهم ما لا طاقة لهم به ، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار الذي يواجهونه.

ترشيد الإنفاق

وأضاف أن وزارة المالية قادرة على ترشيد الإنفاق بالكثير من البنود في الميزانية دون أن يظهر أثر مباشر لها على جيوب المواطنين البسطاء الذين يعيشون على رواتبهم، والتي بالكاد تكفي لتغطية التزاماتهم المعيشية والاجتماعية.

وذكر أن الميزانية العامة للدولة تم تقليصها إلى 19 مليار دينار بعد أن كانت تناهز 24 مليار دينار سنوياً، وبداية التخطيط لهذا الأمر كان سليماً عبر وضع آليات ولوائح لوقف الهدر في مخصصات السفر والمؤتمرات و المكافآت وغيرها من أبواب الإسراف في الميزانية، لكن أن يصل الأمر إلى تقصد المواطنين وزيادة الأسعار عليهم، فهذا توجه خاطئ، مستدركاً، "لا تزال هناك وسائل تستطيع الحكومة القيام بها دون أن تؤثر مباشرة على المواطن الكويتي".

وأشار إلى أن أسباب هبوط أسعار النفط هي وقتية وستزول في المرحلة المقبلة، فلا يوجد داع لطحن الطبقة المتوسطة في المجتمع الكويتي من الآن، في ظل وجود بدائل كثيرة تستطيع الحكومة القيام بها.

سؤال برلماني

على صعيد متصل، وجه النائب فيصل الكندري سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، قال فيه: "تواترت أنباء عن نية الحكومة رفع الدعم عن بعض السلع والمنتجات البترولية ومنها رفع أسعار الوقود والكهرباء، ما صحة هذه الأنباء؟ والسبب وراء ذلك التوجه؟ وما الدراسة التي اعتمدتها المالية للوصول إلى يقين أن زيادة الأسعار على المواطن هي الحل في تخفيف العبء على الميزانية؟.

وأضاف الكندري في سؤاله: هل هناك توجه أو دراسة تحث على الاستفادة من صندوق الأجيال القادمة بأخذ مبلغ لسد العجز، ثم سداده مستقبلاً بعد ارتفاع سعر البرميل؟ وهل أخذت المالية آراء المواطنين أو المسؤولين حول زيادة الأسعار أم أن الدراسات محتكرة لأشخاص وشركات معينة بعيدة عن واقعنا؟

من جهته، رفض النائب د. عبدالحميد دشتي اتجاه الحكومة إلى رفع اسعار المحروقات والمساس بجيب المواطن ذي الدخل المحدود.

بدوره، دعا النائب الدكتور عبدالله الطريجي الحكومة الى تخفيف اندفاعها المحموم نحو رفع الدعوم عن السلع والخدمات ورفع الاسعار، والذي سيكون المواطن هو الاكثر تضررا منه، مشيرا الى ان الحكومة تتحدث عن خيارات لتعزيز موازنة الدولة، لكنها تتناسى ان الضحية وفق الخيارات المطروحة هي المواطن.