تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي : رهان دول «أوبك» على من يصرخ منها أولاً!

أكد «الشال» انه عندما ذهب وزراء «أوبك» إلى اجتماع 4 الجاري، كانوا جميعاً يعرفون أن فشل اجتماعهم سيهبط بالأسعار، ويزيد من احتمالات عجز موازناتهم، لكن رهانهم كان على من يصرخ منهم أولاً.

قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات إنه في الدول التي تعتمد بشكل رئيس في تمويل موازناتها العامة على حصيلة بيع النفط، يصنع الفارق في فائض أو عجز موازنتها موقع سعر برميل نفطها في السوق، وهو ما يسمى بسعر التعادل للبرميل، الذي يحقق التوازن ما بين الإيرادات والنفقات في الموازنة.

وأضاف: "في زمن رواج سوق النفط، كانت الدول تحقق أعلى الفوائض كلما ابتعد سعر السوق لبرميل نفطها إلى الأعلى عن سعره لتعادل موازنتها، والعكس صحيح في زمن ضعف سوق النفط، تزداد عجوزاتها، إذا اتسعت الفجوة، نتيجة هبوط أسعار السوق. وفي الأسابيع الأخيرة، التي راوح فيها سعر مزيج برنت حول الأربعين دولاراً للبرميل، ثم كسرها الأسبوع الفائت، باتجاه وسط الثلاثينيات، أصبحت كل دول "أوبك" الرئيسة تعاني فجوات عجز كبيرة عن سعر تعادل موازناتها".

وأوضح "الشال": عندما ذهب وزراء "أوبك" إلى اجتماع 4 الجاري، كانوا جميعاً يعرفون أن فشل اجتماعهم سوف يهبط بالأسعار، ويزيد من احتمالات عجز موازناتهم، لكن رهانهم كان على من يصرخ منهم أولاً. ومن أجل تقييم الوضع المالي لدول "أوبك" الرئيسة، نعرض لمستوى سعر التعادل لموازنات دول رئيسة فيها، وحصص إنتاجها، وتقديرات حجم صناديقها السيادية، بعد تقسيمها إلى مجموعتين، الأولى لدول التعاون ضمن "أوبك"، والثانية للمنتجين الرئيسيين خارجها، وكما في الجدول رقم (1).

ورغم التفاوت الشديد في أسعار التعادل لتلك الدول الأربع، فإنها تتميز عما عداها بوفرة أرصدة ما يسمى بالمصدات المالية -الصناديق السيادية- نتيجة ما حققته من فوائض في زمن رواج سوق النفط عندما كان الفارق عن سعر التعادل موجبا لمصلحة أسعار السوق، لذلك بات حجم صناديقها أكبر، بما يمنحها -في الزمن القصير على الأقل- وقتاً أطول من غيرها لامتصاص أثر الصدمة.

والفجوة بين سعر التعادل وسعر السوق للمجموعة الأخرى بشكل عام، أوسع، وحجم صناديقها السيادية صغير، لكن اقتصادات معظمها أكثر تنوعا، كما أنها لم تفقد كثيراً من تنافسية اقتصاداتها، لأن إصابتها بالمرض الهولندي ليست بليغة، مثل دول "التعاون"، وملخص أوضاعها كما في الجدول رقم (2):

وخلص "الشال" إلى أن كل دول "أوبك" متضررة، المجموعة الأولى، أي دول مجلس التعاون الأعضاء في "أوبك"، سوف تتضرر مالياً بدرجة أقل، لكنها قد تفقد الفرصة إلى الأبد لتحقيق نهوض اقتصادي طويل الأمد، بما يتبقى لها من أصول مالية، إن استمرت أوضاع سوق النفط على حالها، وقد يُصاب استقرارها السياسي والاجتماعي لاحقاً بأذى حقيقي، كما أن الإصابة ستكون أكبر على عضوتي مجلس التعاون الأخريين، عُمان بصندوق سيادي صغير بنحو 19 مليار دولار، والبحرين بصندوق سيادي بنحو 11.1 مليار دولار.

 بينما المجموعة الأخرى ستصاب مالياً بشدة، وقد تصرخ توالياً أولاً، لكنها ستبقى رغم ضخامة الخسائر، قادرة على المدى الطويل على التعويض اقتصادياً، والمؤكد أن وضع النزاع ضمن "أوبك" ومع روسيا مؤذٍ جداً لطرفيه.

الأفراد يستحوذون على 49.3% من الأسهم المباعة و45.9% من المشتراة

ثقة المتعاملين الكويتيين بسوقهم هي الأدنى

ذكر تقرير «الشال» أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2015 إلى 30/11/2015، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.

وأفاد التقرير بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 49.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (52.4 في المئة لفترة الأحد عشر شهراً من يناير إلى نوفمبر 2014)، و45.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (47.1 في المئة للفترة نفسها من 2014). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.858 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.728 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، بنحو 130.110 مليونا.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 29.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (27.1 في المئة للفترة نفسها 2014)، و26.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (20.6 في المئة للفترة نفسها 2014)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.118 مليار، في حين باع أسهماً بقيمة 1.007 مليار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 110.870 ملايين.

حسابات العملاء

وأشار التقرير إلى أن ثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 15.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (19.3 في المئة للفترة نفسها 2014)، و14.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (15.6 في المئة للفترة نفسها 2014)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 571.349 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 556.196 مليونا، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، بنحو 15.153 مليونا.

وأضاف أن آخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 9.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (10.2 في المئة للفترة نفسها 2014)، و8.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (7.8 في المئة للفترة نفسها 2014)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 364.778 مليونا، في حين باع أسهماً بقيمة 330.385 مليونا، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 34.393 مليونا.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونه بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 3.239 مليارات، مستحوذين، بذلك، على 86 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (88.4 في المئة للفترة نفسها 2014)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 3.199 مليارات، مستحوذين، بذلك، على 84.9 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (84.7 في المئة للفترة نفسها 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، بنحو 40.276 مليونا، أي أن ثقة المتعاملين الكويتيين في سوقهم هي الأدنى.

صافي التداولات

وقال التقرير إن نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، بلغت نحو 10.7 في المئة، (12.1 في المئة للفترة نفسها 2014)، واشتروا ما قيمته 403.838 ملايين، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 387.215 مليونا، أي ما نسبته 10.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (8.6 في المئة للفترة نفسها 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 16.623 مليونا.

وأضاف أن نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، بلغت نحو 4.4 في المئة، (3.2 في المئة للفترة نفسها 2014)، أي ما قيمته 164.290 مليونا، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة، نحو 3.7 في المئة، (3 في المئة للفترة نفسها 2014)، أي ما قيمته 140.637 مليونا، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 23.653 مليونا.

بعض التقارير الدولية مضللة وضارة اقتصادياً

الفارق بين سعري التعادل لوزارة المالية وصندوق النقد يبلغ 28 دولاراً

قال «الشال» إنه عندما نقرأ تقريراً لصندوق النقد الدولي، أو حتى مؤسسات التصنيف الائتماني، فلابد من الوعي بحقيقتين، الأولى، هي أن التقويم، سواء كان سياديا أو خاصا، فهو معني بالملاءة المالية لمن يرغب بالتعامل المالي أو التجاري مع الدولة، والثانية، هي أن جمهوره أو قرَّاءه بالدرجة الأولى خارجيون.

وأضاف: «لذلك، لا يتعدى المدى الزمني للهدف من تقريرهم المدى المتوسط، من ثلاث إلى خمس سنوات، أي لا يأخذ التقرير في اعتباره تقويم الوضع الاقتصادي للدولة، بالتركيز على أهداف المدى الطويل، أو هدف الاستدامة. لذلك، تبدو بعض تلك التقارير مضللة وضارة من وجهة النظر الاقتصادية، ولنأخذ مثالا لها في تحديد سعر التعادل للموازنة العامة، والذي يثير لغطاً شديداً، نظراً لتفاوت مستواه بين ما تذكره وزارة المالية الكويتية، البالغ 77 دولارا لبرميل النفط الكويتي، وما يقدره صندوق النقد الدولي، أو يدخل في مكونات التصنيف لمعظم مؤسسات التصنيف الإئتماني، فالصندوق مثلاً يقدره بنحو 49 دولاراً للبرميل».

وأوضح «الشال»: «الفارق بين السعرين -تقدير وزارة المالية وتقدير صندوق النقد الدولي- يبلغ 28 دولاراً، ما يؤدي إلى قراءة مختلفة، وربما متعاكسة لفائض أو عجز الموزانة لأي سنة مالية، ويدفع بالصندوق، مثلا، إلى الحكم بمتانة وضع الدولة المالي، وبينما تقدر وزارة المالية، أن تحقق الموازنة عجزاً مالياً كبيراً للسنة المالية الحالية، يقدر صندوق النقد الدولي فائضاً صغيراً، وإن تحول أيضاً إلى عجز بعد الهبوط الكبير لأسعار النفط في الأسابيع الأخيرة».

 وأشار إلى أن السبب في الفارق، أن وزارة المالية تميل، وإن بشكل غير كامل، للتعريف الاقتصادي، فهي تحسب إيرادات النفط، ثم تخصم منها 10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، لأنها لا تعتبر كل إنتاج النفط إيرادا، ولنفس السبب، لا تضيف دخل الاستثمارات ضمن بنود إيرادات الموازنة. بينما لا يهتم صندوق النقد الدولي بحقيقة، أن إنتاج النفط هو استهلاك لأصل زائل، ولا يهتم بحقيقة، أن الاستثمارات حصيلة استبدال أصل نفط غير مستدام بنقد، لذلك، هو يحسب ضمن الإيرادات العامة كل دخل النفط زائداً دخل الاستثمارات، وذلك ناتج عن أن اهتماماته المالية، وليست اقتصادية، رغم أن ذلك يتناقض مع إعجاب الجميع بالتعريف النرويجي لمفهوم المالية العامة الذي يستثني 96 في المئة من حصيلة بيع النفط ويوردها لصندوقها السيادي.

وشدد «الشال» على أن تعريف وزارة المالية خطأ، وتعريف صندوق النقد الدولي خطأ أكبر، وحدها النرويج التي تأخذ بالتعريف الاقتصادي، لذلك، سوف تعاني كل دول النفط، بما فيها الكويت، كما هو واضح من وضع سعر التعادل لموازناتها. ولم يعد للتكرار معنى كبير، فالتعريف الاقتصادي هو الصحيح، وهو مفتاح الإصلاح الاقتصادي، ودونه كل الإصلاحات مجرد عمليات تجميل فاشلة، إذ لابد من اعتماد مبدأ استدامة الدخل، وليس استهلاك الأصل في تمويل المالية العامة. والإصلاح ممكن باعتماد دخل الاستثمارات فقط مصدراً رئيساً لتمويل الموازنة، لأنه الوحيد الذي يحقق مبدأ الاستدامة، وسوف يرتفع مستوى العجز إن اعتمدناه في البداية، ولا بأس في ذلك، ويمكن سده بشكل جزئي من حصيلة بيع النفط، لكن ضمن سياسة ملزمة بتقليص الحاجة إلى حصيلة بيع النفط، أي مع تبني سياسة إصلاح اقتصادية حقيقية تعمل على ردم العجز أو الفجوات الهيكلية في الاقتصاد، وضمنها الفجوة المالية.

6.3% نمو الإيرادات التشغيلية لـ«بيتك» في 9 أشهر

ارتفاع جميع المؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي

ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 29.8 مليون دينار، أي حوالي 6.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 505.2 ملايين، مقارنة بما قيمته 475.4 مليوناً للفترة نفسها من العام السابق.

قال تقرير «الشال» إن بيت التمويل الكويتي أعلن نتائج أعماله، للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2015، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- بلغ نحو 139.3 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو 28.8 مليونا، أي ما نسبته 26 في المئة، ‏مقارنة بنحو 110.5 ملايين للفترة ذاتها من 2014.

ويعزى معظم هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى ارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 6.3 في المئة، مقابل انخفاض قيمة إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 0.4 في المئة، وحقق البنك ربحا خاصا لمساهميه بلغ نحو 105.7 ملايين بارتفاع بلغ مقداره نحو 15.6 مليونا، أو ما نسبته 17.3 في المئة، مقارنة بنحو 90.1 مليونا.

وأكد التقرير في التفاصيل أن إجمالي الإيرادات التشغيلية ارتفع  بنحو 29.8 مليون دينار كويتي، أي نحو 6.3 في المئة،  وصولاً إلى نحو 505.2 ملايين مقارنة بما قيمته 475.4 مليونا، للفترة نفسها من العام السابق، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات تمويل بنحو 27.4 مليونا، وصولاً إلى نحو 289.1 مليونا، مقارنة بنحو 261.7 مليونا.

وارتفع، أيضاً، بند الإيرادات الأخرى بنحو 4.3 ملايين، وصولاً إلى نحو 64 مليونا، مقارنة بنحو 59.7 مليونا. بينما انخفض بند إيرادات الاستثمار بنحو 9.1 ملايين، وصولاً إلى نحو 66.1 مليونامقارنة بنحو 75.2 مليونا.

ومن جهة أخرى، انخفض إجمالي المصروفات التشغيلية، بنحو 1.2 مليون دينار كويتي، أو نحو 0.4 في المئة، أي من نحو 271 مليونا في سبتمبر 2014، إلى نحو 269.8 مليونا، حيث انخفض بند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 8.8 ملايين، أي بنحو 11.4 في المئة، وصولاً إلى نحو 68.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 77.3 مليونا، بينما ارتفع بند استهلاك وإطفاء بنحو 5.9 ملايين وصولاً إلى نحو 62.5 مليونا، مقارنة بنحو 56.6 مليونا، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 53.4 في المئة، بعد أن كانت نحو 57 في المئة خلال الفترة ذاتها من عام 2014.

بينما ارتفع إجمالي المخصصات بنحو 4.9 ملايين، أو ما نسبته 6.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 79.3 مليونا، مقارنة بنحو 74.3 مليونا، وذلك ما يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، إلى نحو 27.6 في المئة، مقارنة بنحو 23.3 في المئة، للفترة نفسها من العام السابق.

إجمالي الموجودات

وذكر التقرير أن إجمالي موجودات «بيتك»، انخفض بما قيمته 381.1 مليون دينار كويتي وبنسبة 2.2 في المئة، ليصل إلى نحو 16.801 مليار، مقابل نحو 17.182 ‏مليارا في نهاية 2014، بينما لو تمت مقارنة إجمالي الموجودات مع الفترة نفسها من عام 2014، لوجدنا أنها انخفضت بمقدار أقل وبنحو 298.1 مليونا، أو بنسبة بلغت نحو 1.7 في المئة، حين بلغت نحو 17.099 مليار.

 وانخفض بند «مدينو تمويل» بنحو 150.6 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 1.9 في المئة، وصولاً إلى نحو 7.968 مليارات دينار كويتي (47.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 8.119 مليارات في نهاية 2014 (47.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، وانخفض بنحو 148.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 8.116 مليارات (47.5 في المئة من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً، بلغت قيمته 380.5 مليونا، ونسبته 2.5 في المئة، لتصل إلى 14.704 مليارا، بعد أن كانت 15.085 مليارا في نهاية 2014، وهذه الأرقام ستكون أقل لو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، إذ سيبلغ الانخفاض نحو 343.6 مليونا، أو بنحو 2.3 في المئة، حيث كانت آنذاك نحو 15.048 مليارا. وبلغت نسبة مدينو التمويل إلى إجمالي الودائع نحو 57.4 في المئة، بعد أن كانت نحو 56.7 في المئة.

مؤشرات الربحية

ولفت التقرير إلى أن نتائج تحليل مؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي تشير إلى ارتفاعها كلها، مقارنة بالفترة نفسها من 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، ليصل إلى نحو 8.1 في المئة، قياساً بنحو 7.1 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، ليصل إلى نحو 1.1 في المئة، بعد أن كان عند 0.9 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، أيضاً، ليصل إلى نحو 40.8 في المئة بعد أن كان عند 36.1 في المئة، وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 22.5 فلساً، مقارنة بنحو 19.2 فلساً.

وأشار إلى أن مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) بلغ نحو 19 ضعفا، أي تحسن، مقارنة بنحو 32.4 ضعفا، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 17.2 في المئة، إضافة إلى انخفاض السعر السوقي للسهم بنحو 31.3 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 30 سبتمبر 2014. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.3 ضعف مقارنة بنحو 1.8 ضعف.