«الداخلية» توضح ملابسات قضية وافد سوري يدير مكتباً للاتجار بالخدم المتغيبين

تلقت «الجريدة» من وزارة الداخلية توضيحا لخبر نشرته الشهر الماضي عن وافد سوري يدير مكتباً للاتجار بالخدم المتغيبين بعنوان (المدير العام لـ»الإقامة» يطلق سراح سوري أساء لضابط).

وقالت «الداخلية» في توضيحها «نتوجه إليكم بخالص التحية وعميق التقدير على إسهامكم التنويري المتميز ودوركم الاعلامي الواضح في خدمة قضايا الامن والمجتمع، وعلى تواصلكم الدائم معنا من أجل تحقيق الصالح العام».

وأكدت أن «هذا التفاعل الخلاق بين وسائل الاعلام برؤاها المخلصة والمستنيرة من ناحية وبين المؤسسة الامنية من ناحية اخرى، أساس لا غنى عنه في دعم العمل الامني وتفعيله وتوعية المواطنين والمقيمين، وتبيان الحقائق بكل شفافية وموضوعية». وأضافت إنه «بالاشارة الى ما نشر في صحيفتكم بالعدد رقم (2774) الصادر بتاريخ 17/8/2015 تحت عنوان:

(المدير العام لـ«الإقامة» يطلق سراح سوري أساء لضابط)، نود افادتكم بأن الادارة العامة لمباحث شؤون الإقامة أوضحت ان الوافد السوري تم ضبطه بتاريخ 29/2/2015 من ادارة العمالة المنزلية في منطقة العارضية، ومعه عدد من العمالة المنزلية من الجنسية الاثيوبية يقوم بتأجير خدماتهن بالنظام اليومي».

 وأشارت إلى المتهم «أحيل إلى مباحث شؤون الاقامة لإجراء اللازم، وتم تسلم المذكور وتوقيفه في نظارة الادارة وعرض على مدير ادارة متابعة المخالفين واتضح وفق التقارير المقدمة من المقيم السوري أنه يعاني فشلا كلويا وأوراما مسرطنة منتشرة في اماكن متفرقة بجسمه، وأن حالته الصحية لا تسمح بتوقيفه في نظارة الادارة».

 وتابعت «وتم إجراء كفالة شخصية له من مواطن كويتي تعهد بإحضاره الى الادارة عند الطلب حتى انتهاء التحقيق والفصل في القضية بشكل نهائي وفق صلاحيات واختصاصات الادارة العامة ووفق ما تراه مناسباً، وكل ذلك يأتي في اطار القواعد المقررة والنظم المعمول بها».

ولفتت إلى أن «الإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة أشارت الى انه لم يتقدم لها أي شخص سواء كان ضابطا بإدارة العمالة المنزلية أو من اي جهة اخرى بشكوى أو منازعة (مكتوبة أو شفهية) في نفس يوم الواقعة أو بعدها تفيد بقيام الوافد السوري بسب أي شخص من فريق العمل الأمني الذي قام بضبطه».