«هيئة الأسواق»: «المقاصة» تشرف على نقل الأوراق المالية غير المدرجة

بعد سلسلة من الأخطاء التي ارتكبتها إدارة التداول في عمليات نقل الملكيات بالنسبة إلى الأسهم غير المدرجة، والمشكلات التي ترتبت عليها من نزاعات قانونية وقضائية تحمل ثمنها مساهمو الشركات، أعادت هيئة الأسواق ترتيب الأدوار والمهام التي تقوم بها كل جهة من الجهات المكونة لمنظومة التداول في السوق عموما، حيث سيتم نقل مهمة التنفيذ والإشراف على نقل ملكية الورقة المالية غير المدرجة عبر التأشير في سجل حملة هذه الورقة لدى وكالة المقاصة.

وكلفت الهيئة "المقاصة" وضع وإعداد نموذج التنازل الخاص بعملية النقل الذي سيكون بمنزلة عقد يوقع عليه الطرف البائع "المتنازل" والطرف المشتري "المتنازل له"، على أن تقوم "المقاصة" أيضا بمسؤولية التحقق من صحة اجراءات نقل ملكية الورقة المالية غير المدرجة، وسريان المدة القانونية على تأسيس الشركة، إضافة الى التحقق من صحة ملكية البائع، وسلامة وضمان إجراءات النقل وسداد قيمة الصفقة.

عامان بدلاً من ثلاثة

جدير ذكره، أنه في ما عدا الشركات المساهمة، لا يحق للمؤسسين التصرف في أي أسهم مملوكة لهم الا بعد مضي سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، ويستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من احد المؤسسين أو ورثته الى أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية أو إلى مؤسس آخر، أو من مدير التفليسة او الدولة او إحدى المؤسسات او الهيئات العامة الى الغير، ولا يعتد بأي عملية نقل مخالفة لذلك.

ويجب أيضا أن تصدر الشركة محل النقل للأسهم أول ميزانية لها عن 12 شهرا على الأقل، أي سنة مالية كاملة.

ويشار إلى أنه بعد إتمام عملية البيع والشراء للورقة المالية غير المدرجة تصدر وكالة المقاصة شهادة للمتنازل له بما تم التنازل عنه، على أن تخطر الوكالة الشركة مصدرة الأسهم بما تم التنازل عنه.

الإجراءات سالفة الذكر مستحدثة وغير معمول بها في إجراءات البورصة نهائيا، التي كانت تتبع أسلوبا وإجراء عقيما ضيعت معه الكثير من الحقوق، وفق "بونات" عقيمة تنمحي معلوماتها وبياناتها.

ووفق مصادر في البورصة، فإن ادارة التداول خلفت الكثير من المشكلات بسبب عقم اجراءات نقل الملكية التي كان يشوبها تجاوزات كثيرة بين الأزواج وأقارب الدرجة الأولى بسبب عدم إحكامها الإجراءات، وكذلك التدخلات والإملاءات التي تحدث من قيادات قطاع التداول.

وتحقيقا لأقصى درجات المرونة، ولتوفير عدة خيارات لطرفي الصفقة، سيتم السماح بالاتفاق في عقود بيع الأوراق المالية غير المدرجة على احتفاظ البائع بحق استرداد الأسهم المبيعة، وذلك مقابل رد مبلغ معيّن.

تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات الجديدة حملت اختصارا للفترة القانونية الواجب مرورها قبل التصرف في الأسهم غير المدرجة، حيث كان يشترط سابقا مرور 3 سنوات، أما حاليا فيجوز التصرف بعد مرور عامين فقط.

تقاص أسهم غير مدرجة

من جهة أخرى، تقول مصادر إن إسناد مهمة الإشراف وتنفيذ نقل الأوراق المالية غير المدرجة من إدارة التداول في البورصة الى المقاصة إجراء قانوني حكيم وفني يهدف الى فصل الصلاحيات وعدم خلط الأدوار، مضيفة أن "المقاصة" بما تملكه من بيانات ومعلومات وسجلات المساهمين هي الجهة الأقدر للإشراف على مثل هذه العمليات، إذ إنها تعد عملية تقاص بين طرفين بائع ومشتر، لكن على ورقة مالية غير مدرجة، وبالتالي هي خدمة مكملة لنشاط تقاص الأسهم.

ويمكن للمقاصة أيضا إنشاء نظام آلي يحفظ تلك البيانات والمعلومات بديلا عن الطريقة الورقية التي تعتمد عليها البورصة منذ 30 عاما، والتي لم تشهد أي تطور يذكر، بل وأضاعت الكثير من الحقوق.

من ناحية أخرى، ستحقق مثل هذه المهمة الجديدة رسوما اضافية، وستمثل موردا جديدا للمقاصة، إذ سيتم تقنين العمولة التي يتم تحصيلها من عملية النقل بالتشاور مع هيئة اسواق المال.

تنظيم المهام

ويقول مصدر مطلع لـ"الجريدة" إن المرحلة المقبلة ستشهد أعلى درجات التنظيم في المهام والأدوار في منظومة سوق المال، وسيتم القضاء نهائيا على سياسة الخلط في الأدوار والصلاحيات التي سادت في السوق وأضرت بسمعة البورصة، وترتب عليها عديد من المشكلات.

ويشير المصدر إلى أنه سيكون هناك شكل آخر لسوق المال يتواءم ويتماشى مع الممارسات العالمية، وأن الهيئة ماضية في هذا الاتجاه بلا تردد مهما كانت المقاومة ضد التغيير او التحديث، مؤكدا أن آليات التنفيذ التي كانت تتم من خلال لجان فوق لجان وبلا مهنية، مرورا ببعض عمليات النقل التي كانت تتم في الغرف المغلقة في الظلام الدامس، لن يكون لها مأوى، وستكون كل الإجراءات وفق عقود عبر "المقاصة".