الرومي: 6 مشروعات شراكة بـ 3 مليارات دولار تطرح للمزايدة قريباً

أكد المدير العام لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل الرومي عن ستة مشروعات كبيرة إجمالي قيمتها ثلاثة مليارات دولار سيجري طرحها للمزايدة قريباً.

وقال الرومي لـ«كونا» على هامش مشاركته في مؤتمر«التوعية الاستثمارية بالكويت 2015»، الذي اختتم أعماله في لندن أمس الأول، إن المشروعات تشمل محطتي إنتاج الكهرباء ومحطة تدوير النفايات الصلبة التي ستكون أكبر منشأة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن من بين تلك المشروعات محطة تدوير النفايات السائلة في منطقة «أم الرمال» والتي ستبلغ تكلفة بنائها 350 مليون دولار مؤكداً أنه سيجري أيضاً طرح مشروعات بناء 16 مدرسة لوزارة التعليم مع السماح للمستثمرين بإدارتها لمدة 25 عاماً.

وأشار إلى وجود مشروع بناء مجمعين للأسواق أحدهما في منطقة «الفنطاس» مبيناً أن كل المشروعات المطروحة سيتم تمويلها كاملة من جانب المستثمرين ولن يكون للدولة أي مساهمة مادية فيها.

وأوضح الرومي أن الحكومة ستتولى دورها الأساسي كمراقب ولكن المشغل سيكون كله من القطاع الخاص 100 في المئة في حين سيستفيد المستثمر الكويتي بشكل كبير لكون كل شركة تؤسس سيكون للمواطن الكويتي مساهمة بنسبة 50 في المئة من رأس مالها.

من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح أهمية العمل بجد لتكون الكويت «بيئة حاضنة» للأعمال لتحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بجعل البلاد مركزاً مالياً وتجارياً.

وشددت الصبيح لـ«كونا» على هامش مشاركتها في المؤتمر على أهمية تغير ثقافة الاعتماد الكلي على النفط والتوجه الى سياسة تنويع مصادر الدخل مشيرة إلى أن «ذلك لن يتأتى الا بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص».

وقالت إن لدى الحكومة خطة طموحة فيها أكثر من 533 مشروعاً لكن من بين كل هذا العدد الضخم من المشاريع هناك 13 مشروعاً ستكون برأس مال كامل من القطاع الخاص أبرزها المترو وسكة الحديد ومحطتا كهرباء ومحطة لمعالجة النفايات ومدن عمالية.

وبينت أن دولة الكويت أجرت مراجعة شاملة لقوانينها الاستثمارية وتم تعديل الكثير منها بهدف جذب المستثمرين الأجانب.

وقالت إنه يتعين على الأجهزة الحكومية استخدام التكنولوجيا والمراسلات الإلكترونية في تعاملاتها لتواكب التطورات المتسارعة.

وأشارت الصبيح إلى أن دولة الكويت احتلت العام الماضي المرتبة 40 في مؤشرات قياس التنافسية الاقتصادية الذي يعد من التقارير التي توفر تقييماً شاملاً لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.

وذكرت أن العام الحالي شهد تقدم دولة الكويت ستة مراكز لتحتل المرتبة 34 من ضمن 144 مبينة أنه لو «استمررنا على هذا النهج فسنتقدم إلى المراتب التي نطمح إليها».

يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يصدر سنويا منذ عام 1979 تقريره السنوي عن التنافسية الذي يعد من أهم مؤشرات قياس التنافسية الاقتصادية بين دول العالم .

ويعتمد المنتدى في تقييمه للدول على العديد من المؤشرات أهمها المؤسسات والبنية التحتية والاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي والتدريب وفاعلية السوق والتعليم العالي وجاهزية التقنية وتطور الأسواق المالية والابتكار وتقدم الشركات وحجم السوق.

يذكر أن أعمال مؤتمر (التوعية الاستثمارية بالكويت 2015) اختتم أعماله أمس الأول بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والخبراء الاقتصاديين الى جانب رؤساء وممثلي شركات القطاع العام والخاص من دولة الكويت وبريطانيا.

وقدمت الشيخة انتصار سالم العلي الصباح في نهاية أعمال المؤتمر فيديو تسجيلياً مدته خمس دقائق يتحدث عن تاريخ الكويت وأظهر المصاعب التي واجهت الشعب الكويتي على مدى التاريخ وكيفية تغلبه عليها ومن أبرزها فترة الغزو العراقي على دولة الكويت عام 1990.