«مالية الغرفة» تجتمع مع S and P لمناقشة التصنيف الائتماني

عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، امس الاول، برئاسة رئيس اللجنة ضرار يوسف الغانم وحضور أعضاء اللجنة لقاءً فنياً مع وفد Standard and Poor’s للتصنيف الائتماني السيادي، والذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات يعقدها وفد المؤسسة مع الجهات المعنية في الكويت، بهدف مناقشة التقرير الصادر عن المؤسسة حول تصنيف دولة الكويت من الجانب الاقتصادي.

وقد تضمن التقرير عدة حقائق تميز بها الاقتصاد الكويتي، مشيرا إلى التصنيف العالمي الخاص بالائتمان على المدى القصير والطويل، كما أوضح أن انخفاض أسعار النفط بنسبة 50 في المئة عن قيمته في عام 2014 سيكون ذا تأثير محدود على الملاءه المالية للدولة، كما تنبأ بأن سعر البرميل سيكون نحو 70 دولارا للبرميل خلال الأعوام 2015 – 2018.

وأكد التقرير انه على الرغم مما سبق فقد ظل الاقتصاد الكويتي قوياً ومستقراً بفضل الاستثمارات الخارجية والسياسة التي تعتمد عليها الدولة في إدارة استثماراتها في الخارج.

من جهة أخرى تطرق التقرير إلى التحديات الأخرى التي تواجه الاقتصاد الكويتي من أهمها تنوع مصادر الدخل وخطورة الاستمرار في سياسة الاقتصاد الاحادي المورد، مؤكدا أهمية اتباع سياسات اقتصادية جديدة وفاعلة تؤدي إلى تنوع مصادر الدخل لضمان استقرار أكبر للاقتصاد الوطني.

ومن جانبها، أشارت الغرفة الى التطورات الإيجابية على الساحة السياسية الداخلية وأن التعاون المشهود بين مجلس الأمة من جانب والحكومة من جانب آخر سيكون له بدون شك انعكاس إيجابي لدعم الاقتصاد الوطني المدعوم باحتياطيات أجنبية ضخمة، وذلك حسب تقدير مؤسسات التقييم الدولية مما يدفع الاقتصاد الوطني لأداء أفضل، ورغم ذلك يواجه الاقتصاد بعض التحديات الهيكلية من أبرزها: ضمان تنويع أكبر في الناتج القومي، ضمان مساهمة أكبر للقطاع الخاص في أداء دوره الاقتصادي والاجتماعي، التعاون المشهود بين الحكومة والمجلس وتوقع انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني.

وفي نهاية اللقاء أبدى وفد المؤسسة شكره العميق للسادة أعضاء اللجنة على حسن الاستقبال، مشيدين بأهمية المعلومات والموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اللقاء.