العجمي: إخفاء معلومات عن «تقصي حقائق عقارات المنطقة التجارية»
أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق الخاصة برفع نسبة البناء في المنطقة التجارية الأولى (القبلة) العضو مانع العجمي أن اللجنة تتقصى الحقائق والبحث بقضية العقارات التي صدر بها قرار من قبل اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي، والتي أصدرت قراراً بـ8 عقارات فقط بزيادة نسبة البناء فيها من 300 الى 500 في المئة، وهي مخالفة للقانون، لافتا إلى أن المجلس ارتأى تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الموضوع محل الخلاف.وقال العجمي إن "المفارقة الكبرى أن المخطط الهيكلي العام للدولة يخالف زيادة نسبة البناء في مدينة الكويت، خصوصاً المنطقة التجارية الأولى (القبلة)، كما ان الموافقة جاءت فقط على 8 عقارات وتم تجاهل العقارات الأخرى التي تقدم أصحابها بشكاوى للمجلس البلدي أيضا، وكانت محط اهتمام". وأضاف "المفارقة الأخرى أن اللجنة اكتشفت أنه لا يوجد أي موافقة أو رد من وزارات الخدمات المعنية بالموضوع، فعلى أي أساس تم إعطاء تلك العقارات الـ8 التراخيص".
وبيّن العجمي أن اللجنة سيكون لها مواقف أخرى إن صح استخراج ترخيص مطبوع من قبل بلدية للكويت لتلك العقارات المخالفة. وأشار إلى أن "هناك معلومات حرص البعض على إخفائها عن اللجنة لا نعلم لماذا إن كان القرار سليما، إلا أن هناك مخاوف من البعض، وهذا دليل على أن زيادة النسبة التي حدثت ستكون القشة التي ستقصم الرأس".