«أصحاب مكاتب العمالة المنزلية»: قانون 68-2015 يتضمن مثالب كثيرة

قال المحامي فيصل العنزي، إن القانون رقم 68-2015 الخاص بالعمالة المنزلية غير دستوري، وإذا تم تطبيقه فسوف يتضاعف سعر جلب عاملة المنزل إلى 2500 دينار.

نظم عشرات من أصحاب مكاتب العمالة المنزلية، مساء أمس الأول، مؤتمراً صحافياً للتنديد بالقانون 68-2015، الخاص بالعمالة المنزلية، مؤكدين أنه ينضوي على مثالب كثيرة.

وقال المحامي فيصل العنزي، في مؤتمر صحافي مساء أمس الأول، بحضور أصحاب مكاتب العمالة المنزلية إن هناك عدداً من البنود في القانون تضر بأصحاب المكاتب، وتجور على حقوقهم.

وطعن العنزي بعدم دستورية بعض بنود قانون 68-5201، والخاص بالعمالة المنزلية، وتضمنه العديد من المثالب في القانون، مؤكداً أنه رفع قضية في المحكمة الدستورية.

واستعرض البنود التي يرى عدم دستوريتها، قائلاً، إن البند الثاني من المادة الثالثة في القانون تنص على أن "شرط إصدار وتجديد ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج، أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة وأن يكون لائقاً صحياً وألا تكون لديه إعاقة تعجزه عن العمل".

ولفت إلى أن هذه المادة فيها ظلم، خصوصاً أن هناك مكاتب فيها ائتمان مالي ومكاتب ترجمة وكثير من الشركات أصحابها بلا شهادات، داعياً الحكومة إلى عمل مسح لأصحاب الشركات والمكاتب للوقوف على الحقيقة.

وشدد على أنه رغم صدور القانون فإنه لم يتم إصدار أي ترخيص جديد لمن تنطبق عليهم الشروط، مؤكداً أن هناك شيئاً غامضاً في الموضوع وأن أصحاب مكاتب استقدام العمالة مستهدفون للوصول إلى احتكار هذه المهنة عن طريق شركة واحدة مغلقة.

وأكد أنه إذا تم تطبيق هذا القانون "غير الدستوري" بمواده المجحفة سيتم سحب تراخيص الكثير من المكاتب وسوف يتضاعف سعر جلب عاملة المنزل إلى 2500 دينار، لافتاً إلى أن المذكرة التفسيرية للقانون لم توضح سبب شرط الحصول على الثانوية العامة.

وقال العنزي، إن المحكمة الدستورية سوف تنظر في القضية يوم 25 نوفمبر الجاري، لافتاً إلى أنه سيحضر الجلسة ومعه أصحاب المكاتب من كبار السن الذين تصعب عليهم العودة إلى صفوف الدراسة لتطبيق هذا الشرط المتعسف.

وأشار إلى أن كثيراً من نواب الأمة لا يحملون ثانوية عامة وشرط الترشح ليس فيه الشهادة الدراسية بل يقرأ ويكتب، ورغم ذلك يحملون أمانة تشريع القوانين، مشيراً إلى أن لديه ما يزيد عن 130 توكيلاً من أصحاب المكاتب، منتقداً عدم صدور اللائحة التنظيمية للقانون حتى الآن وكأنها دست دساً وتبخرت واختفت.

مواد ظالمة

من جانبه، أكد المدير السابق لاتحاد مكاتب العمالة المنزلية هاشم ماجد، أن قانون رقم 68-2015 فيه عدد من المواد الظالمة والمجحفة في حق أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية والمواطنين، بينما تمت فقط مراعاة حقوق العمالة المنزلية تماشياً مع منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وهو بذلك ينقصه الكثير ليكون مكتمل الأركان ومنصفاً وعادلاً للجميع.

وأضاف "نحن مع القانون في الجوانب المميزة التي غطاها لإنصاف العمالة المنزلية وحفظ حقوقها لكننا لا نرتضي أن يتم انتقاص حقوقنا كمواطنين كويتيين والتي كفلها الدستور وتنص على العدالة والمساواة".

وأشار إلى الشرط المستحدث في القانون الجديد المشهر أخيراً، وهو المؤهل الدراسي (ثانوية عامة) رغم أن القانون القديم كان به شرط يقرأ ويكتب فقط، لافتاً إلى عدم دستورية هذا الشرط الذي جعله المشرع يطبق بأثر رجعي حين وضعه لإصدار ترخيص جديد أو تجديد الترخيص القديم، وهذا أيضاً فيه انتهاك لحقوق أصحاب التراخيص لأنه يهدد بسحب الكثير من التراخيص، متسائلاً ماذا يفعل من تعتمد بيوتهم على مدخول هذه المكاتب، وهل هناك أحد يتحمل كارثة تطبيق هذا القانون على عدد كبير من أصحاب المكاتب؟

وتطرق ماجد إلى بند آخر وهو زيادة فترة كفالة العاملة إلى 6 أشهر بعد أن كانت 100 يوم ما يعرض أصحاب المكاتب إلى خسائر كبيرة، موضحاً أن الكفالة تشمل عدم اللياقة الصحية والحمل ووجود عائق أمني يمنع عمل الإقامة والهروب إلى جهة غير معلومة.

من جهته، لوح ممثل أصحاب مكاتب العمالة المنزليه موسى الرشيدي بإجراءات قانونية ستتخذ في المستقبل ضد كل شخص يخطئ في حق أصحاب مكاتب العمالة المنزلية، مبدياً استياءه الشديد لما تعرض له أصحاب مكاتب العمالة المنزلية من خلال تشويه صورتهم أمام المجتمع الكويتي.