الظفيري: لن نقبل بزيادة الأسعار على المواطن

دعا النائب د. منصور الظفيري وزيرا التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل لضرورة فتح تحقيق حول الأسباب التي حدت باتحاد الجمعيات  لمخاطبة الجمعيات التعاونية برفع أسعارها متسائلاً "لمصلحة من هذه المطالبات؟" وهل هي لمصلحة المواطن أم لمصلحة التجار؟  

وأبدى الظفيري في تصريح صحافي دهشته حيال ما تردد عن مخالفة اتحاد الجمعيات 12 جمعية تعاونية بسبب خفض أسعار السلع والمنتجات والمواد الغذائية، مؤكداً على أن هذه الواقعة التي تحدث لأول مرة في الكويت تستوجب فتح تحقيق سريع خاصة أن هناك علامات استفهام كبيرة حول هذا الموضوع، وعليه نطالب وزيرا التجارة والشؤون بضرورة تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على مدى حقيقة تلك المطالبات ومعرفة من يقف ورائها؟ وما الهدف منها؟ ولمصلحة من؟ فهذا الأمر لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة أو مبررات، حيث بديهياً يفترض من اتحاد الجمعيات أن يكافىء الجمعيات التي خفضت أسعارها بدلاً من مخالفتها.

وأضاف الظفيري أن الجمعيات التي خفضت أسعارها شعرت بمعاناة المواطن وبالإعباء الثقيلة الملقاة على عاتقه داعياً للوقوف على صحة مطالبة اتحاد الجمعيات من خلال كتب دورية أقرتها لجنة الأسعار بزيادة أسعار بعض السلع دون الرجوع إلى وزارتي التجارة والشؤون  الاجتماعية والعمل، مؤكداً على أن الأمر يعد تجاوز صريح ينبغي محاسبة المتسببين فيه، ومن اتخذوا مثل هذه القرارات غير المدروسة.

وتابع الظفيري أن الجميع ينبغي عليه عند اتخاذ أي قرار أن يضع نصب أعينه مصلحة المواطن، وهو الأمر الذي دوما ما تدعو وتطالب به القيادة السياسية، معتبراً أن المطالبة بزيادة أسعار السلع على المواطن تجاوز خطير وخط أحمر، لا يمكن لنا القبول بهكذا أمر.

وختتم النائب الظفيري حديثه متسائلاً: هل اتحاد الجمعيات يقف مع المواطن أم مع تجار؟ وهل يقبل وزيرى التجارة والشؤون اتخاذ قرارات غير مدروسة فيها تعدي وتجاوز واضح على القانون وعلى حقوق المواطنين؟ نحن على يقين من أن وزيري التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل لن يقبلا باستمرار تلك التجاوزات غير أننا نطالبهما بسرعة كشف حقيقة تلك المطالبات التي أن صحت نعتبرها كارثية.