«هيومان رايتس»: البصمة الوراثية في الكويت انتهاك للخصوصية

أكدت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، المعنية بحقوق الإنسان، أن القانون الذي تبناه مجلس الأمة مطلع يوليو الجاري، ويلزم المواطنين والمقيمين بإعطاء البصمة الوراثية فيه «انتهاك للخصوصية».

وقالت مديرة مكتب الشرق الأوسط لدى المنظمة، ومقرها نيويورك، سارة ليا ويتسون، إن «العديد من الإجراءات يمكن أن تكون مفيدة في الحماية من هجمات إرهابية، لكن الفائدة المحتملة ليست عاملاً كافياً لتبرير تعد واسع لحقوق الإنسان».

وأضافت ويتسون أن جمع معلومات متعلقة بالحمض النووي، الذي تعتزم الكويت تطبيقه، منعته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والعديد من المحاكم الأميركية وغيرها، على أساس احترام الخصوصية الفردية.

واعتبرت أنه «لا بد من تعديل هذا القانون، وفرض قيود على نطاق تطبيقه، لما فيه مصلحة الأمن القومي، وللوفاء بالتزام الكويت بقوانين حقوق الإنسان الدولية».

وبموجب القانون آنف الذكر، يتعين على وزارة الداخلية، إنشاء قائمة بيانات لكل مواطني الدولة وعددهم 1.3 مليون نسمة، وللمقيمين فيها وعددهم 2.9 مليون نسمة.

ونص القانون على معاقبة من يرفض، دون عذر، إعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وغرامة عشرة آلاف دينار كويتي (33 ألف دولار) أو إحداهما، وبالسجن سبع سنوات لمن يعطي عينة مزورة.

وصادق مجلس الأمة على القانون في الأول من يوليو الجاري، بعد أقل من أسبوع على قيام انتحاري بتفجير نفسه في مسجد الإمام الصادق مما أوقع 26 قتيلاً وأكثر من 200 جريح. وبذلك تكون الكويت الدولة الوحيدة التي تفرض إجراء فحوصات الحمض النووي «دي إن إيه»، بحسب «هيومن رايتس ووتش».