الغانم: ﻟﻦ ﺗﺨﺮﺝ "الاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ الاﻣﻨﻴﺔ" ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ
نشر
في 09-09-2015 | 17:03
آخر
تحديث 09-09-2015 | 17:03
ﺃﻛﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﺔ ﻣﺮﺯﻭﻕ ﺍﻟﻐانم ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﺒﻨﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻌﺮﺑﺎً ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺍﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺘﺼﺮﺍ ﻭﻣﻮﺣﺪﺍ. ﻭﺍﻋﻠﻦ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﺍﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﻧﻴﺎﺑﻴﺎً ﺣﻜﻮﻣﻴﺎً ﺳﻴﻌﻘﺪ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺳﻤﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﺒﺤﺚ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﺔ .
ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻋﻘﺪﻩ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ بمبنى ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﺔ ﺗﻄﺮﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﺔ . ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻼﻣﺔ ﻣﺮﺯﻭﻕ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﺑﺎﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﺍﻟﻰ ﺣﻀﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺎﻸﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻼﻣﺔ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻪ ﻟﻘﺐ ﻗﺎﺋﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻼﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻼﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺎﺳﻢ "ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻸﺣﻤﺪ ﺍﻟﺠﺎﺑﺮ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻺﻧﺴﺎﻧﻲ". ﻭﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻼﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 31 ﺍﻏﺴﻄﺲ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺋﻼ " ﻛﺎﻥ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍ ﻧﺎﺟﺤﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ"، مضيفاً ﺍﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺍﻟﻰ ﻋﻘﺪﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻥ ﻛﻲ ﻤﻮﻥ ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺮﺏ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﻘﺎﺀ ﺧﻄﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺠﺴﺪ ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻭﻣﺂﺛﺮ ﺳﻤﻮ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻼﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﺟﻤﻊ . ﻭﺍﻋﺮﺏ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻩ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﻮﺑﺎ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻏﻔﺎﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻣﻴﺮﺍً ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺷﻌﺒﺎً ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ الأمر ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻼﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ. ﻭﺣﻮﻝ ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ أﻭﺿﺢ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﺍﻧﻪ ﺗﺮﺃﺱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍ، ﻣﻌﻠﻨﺎ ﺍﻧﻪ ﺗﻘﺮﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻧﻴﺎﺑﻲ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻳﻮﻡ الاﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ٣٠ﺭ١٢ ﻇﻬﺮﺍً ﺳﻴﺤﻀﺮﻩ ﺳﻤﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ . ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻼﻋﻀﺎﺀ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ . ﻭﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻛﺪ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺣﺪ ﻭالاﻟﺘﻔﺎﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎً ﺍﻧﻪ ﺭﻏﻢ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ " الا ﺍﻧﻨﺎ ﻣﺼﺮﻳﻦ ﺍﺻﺮﺍﺭﺍ ﺗﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ الاﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻪ ". ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ الامة ﺍﻗﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٠٨ ﻣﻨﻪ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻭ ﻃﺎﺋﻔﺘﻪ ﺍﻭ ﻣﻨﻄﻘﺘﻪ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ الأمة ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ﻭﺍﻥ ﻛﻞ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻭﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ . ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﻓﻲ ١٣ ﻭ١٨ ﺍﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺸﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﻛﺸﻒ ﺍﺳﻤﺎﺀ الأﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺍﻥ " ﻻ ﺩﻭﻟﺔ ﻭلا ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭلا ﺣﺰﺏ ﺍﻭ ﻓﻜﺮ ﻓﻮﻕ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ". ﻭﺍﻛﺪ " ﺍﻧﻨﺎ ﻧﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ ﺍﻟﺠﺪ ﻛﻞ الاﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻭﺭﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻭ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ " ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﺦ. ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺘﻬﻮﺭﺓ، ﻣﺒﻴﻨﺎ " ﺍﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻴﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﺄﺗﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻨﺎ ﻧﺪﻋﻢ ﻛﻞ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻼﺗﺠﺎﻩ". ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ "ﻋﺪﻡ الاﻧﺴﻴﺎﻕ ﻭﺭﺍﺀ ﺩﻋﺎﺓ ﻭﻣﺜﻴﺮﻱ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﻧﺎﻓﺨﻲ ﺍﻟﻜﻴﺮ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻱ ﺣﺪﺙ ﺣﺘﻰ ﻳﺪﻕ ﺍﺳﻔﻴﻦ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻃﻴﺎﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ". ﻭﺍﻛﺪ ﺛﻘﺘﻪ "ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺳﻨﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ الاﺯﻣﺔ ﺍﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ ﻭﺗﻼﺣماً ﻭﺗﻌﺎﺿﺪاً"، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻌﺪ ﺣﺎﺩﺙ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻼﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ. ﻭﺟﺪﺩ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺳﻴﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻼﺯﻣﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﺯﻣﺎﺕ "ﻣﻨﺘﺼﺮﺍ ﻭﻣﺘﻮﺣﺪﺍ "، ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺣﻀرة ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ " ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ألا ﺗﺰﺭ ﻭﺍﺯﺭﺓ ﻭﺯﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺴﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﺍﻥ ﺳﺘﺘﺨﺬ ﺍﺗﺠﺎﻫﻪ ﺃﻗﺼﻰ ﻭﺃﻗﺴﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﻫﻮ ﺑﺮﻱﺀ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺠﺮﻡ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺎﺋﻔﺘﻪ ﺍﻭ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﺍﻭ ﻣﻮﻗﻔﻪ". ﻭﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﺈﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺍﻗﺮﺍﺭ الاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ الاﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ الاﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ " ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ الاﻣﻨﻴﺔ ﻻﺟﺪﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻱ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻥ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﺮﺃﻳﻪ ﻓﻼ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻷﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﺎﺐ " . ﻭﺍﺿﺎﻑ ﻣﺴﺘﻄﺮﺩﺍ " ﻟﻜﻦ ﺍﻧﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻤﺠﻠﺲ الأﻣﺔ ﺍﻧﻪ ﻻﺟﺪﻳﺪ ﺑﺸﺄﻥ الاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ الاﻣﻨﻴﺔ ﻭﻟﻦ ﺗﺨﺮﺝ الاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ الاﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻟﻘﺎﺀﺍﺗﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻭ ﻫﺬﻩ الاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ " . ﻭﻗﺎﻝ " ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺈﺧﺘﺼﺎﺭ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻧﻪ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﺍﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺸﺄﻥ الاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ " . ﻭﺘﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ الاﻳﺮﺍﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ " ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ الاﻳﺮﺍﻧﻲ، ﺍﻧﺎ ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﻓﻲ ﺃﺣﺪى ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻘﺪا ﻋﻠﻰ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻼﺗﻬﺎﻡ ﻭﺍﻧﺎ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﺅﻛﺪ ﺍﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﻘﺪﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺌﻦ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻭ ﻏﻴﺮﻩ ". ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ " ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻼﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻥ ﺍﺷﺎﺩﻭﺍ ﺑﺤﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺼﻒ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺍﻼﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻭ ﺃﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﺧﺮ ﻳﻤﺲ ﺍﻼﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﺒﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻣﺮ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﺫﻛﺮﺕ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺄﺧﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻼﻣﺮ ﺑﻜﻞ ﺟﺪﻳﺔ " . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ " ﻭﺃﻗﻮﻝ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ ﺍﻧﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻼﻣﺮ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻣﺦ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻱ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ". ﻭﺗﻤﻨﻰ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻴﻦ "ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﻪ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ". ﻭﺮﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻃﺮﺡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ "ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﺮﺡ ﺍﻼﻣﻮﺭ ﺑﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻮﺣﺪ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻫﻮ ﺍﻣﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻗﺎﺋﻢ ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﻓﺮﺩ ﺍﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻭ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻜﻮﻧﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻼﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ، ﻭﺍﻧﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ ﺍﻓﻬﻢ ﺍﻭ ﺍﺗﺮﺟﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻼﻣﺮ " . ﻭﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺎ ﺍﺛﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻼﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ﻭﻣﺎ ﺍﺫﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻮﺍﺏ ﺣﺎﻟﻴﻮﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﻮﻦ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﻭﻫﻞ ﺍﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻡ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺮﻳﻦ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ "ﺍﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻫﻮ ﻹﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻼﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﻪ ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺆﺧﺬ ﻗﻮﻝ ﻓﺼﻞ ﻭﺻﺤﻴﺢ ، ﻭﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﺳﺆﺍﻝ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﺄﻛﻮﻥ ﺷﻔﺎﻓﺎ ﻣﻌﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﻭﺳﺄﺟﻴﺒﻜﻢ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ ﺍﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻼﺣﺪ ﻭﻟﻜﻨﻲ ﺍﺅﻛﺪ ﺍﻨﻨﻲ ﻟﻢ ﺍﺳﻤﻊ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻼﺷﻜﺎﻝ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻮﺍﺏ ﻣﺘﻮﺭﻃﻮﻦ ". ﻭﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻘﺪﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻮﻝ ﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ " ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﻔﻘﻪ ﺍﺑﺠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻧﻨﻲ ﺻﺮﺣﺖ ﻓﻲ 13 ﻭ 18 ﺍﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﻓﻖ ﺛﻮﺍﺑﺖ ﻣﺎ ﺯﻟﺖ ﺃﺳﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﻧﻨﺎ ﺿﺪ ﻣﻦ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻦ ﻧﻜﻮﻥ ﺟﺴﺮﺍ ﻟﻠﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ". ﻭﺃﺿﺎﻑ " ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻌﺮﻑ "، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ " ﻣﺎ ﺳﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﺍﻥ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ، ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻃﺎﺋﻔﻴﺎ ﺃﺭﻋﻨﺎ ﻣﺘﻬﻮﺭﺍ ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، ﻭﺧﻄﺎﺑﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺿﺎﻟﺘﻬﻢ، ﻭﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻳﻀﻊ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪ، ﻭﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﺘﺤﻤﻼ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ". ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ " ﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻤﻨﻮﻥ ﺃﻭ ﻳﺤﻠﻤﻮﻥ ﺑﺨﺮﻭﺝ ﺣﺮﻑ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻓﺄﻗﻮﻝ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺣﻠﻢ ﺍﺑﻠﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ، ﻭﺳﻴﻈﻞ ﺧﻄﺎﺑﻲ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 108 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺄﻧﻲ ﺃﻣﺜﻞ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺧﻄﺎﺑﻲ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﺑﺄﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺄﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﻛﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻭﺳﻴﻈﻞ ﺧﻄﺎﺑﻲ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻻﺯﻣﺎﺕ ﻭﻧﺤﻦ ﺳﻨﺘﺨﻄﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ". ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻧﻪ " ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺆﺧﺬ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺠﺮﻳﺮﺓ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ، ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﺘﺨﺒﻬﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻓﻬﺬﺍ ﺣﻠﻢ ﺍﺑﻠﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ، ﻭﺳﻨﺒﻘﻰ ﻣﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﻭﺳﻨﺒﻘﻰ ﻣﺘﻌﺎﻃﻔﻴﻦ ﻭﻣﺘﻌﺎﺿﺪﻳﻦ ". ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ "ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻻﺯﻣﺎﺕ ﻭﻣﺜﻴﺮﻱ ﺍﻟﻔﺘﻦ ﻭﻧﺎﻓﺨﻲ ﺍﻟﻜﻴﺮ ﻭﻋﺒﺪﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻟﻴﻘﺘﺎﺗﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻬﻢ ﺇﺣﺮﺍﻕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ، ﻟﻜﻦ ﺍﻣﺎﻣﻬﻢ ﺳﺪ ﻣﻨﻴﻊ ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺴﻘﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺳﻤﻮ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ". ﻭﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ "ﺩﺧﻠﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻴﺄﺱ "، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ " ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻴﺎﺋﺲ ﻋﻦ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻜﺮﺭ ﻣﻨﺬ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺳﺒﺒﻪ ﺿﺮﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻮﺍﻕ ﻭﺍﻹﺷﺎﻋﺎﺕ ﻭﺃﺗﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ ". ﻭﺍﺿﺎﻑ " ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻣﺒﻌﺚ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﺮﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺫﻧﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﻴﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ، ﻭﺃﺅﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﻣﺸﺮﻋﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺎ ". ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﻋﻦ ﺳﻤﻮ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﻠﻒ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺑﻨﻘﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺳﻤﻮﻩ ﻗﺎﺋﻼ " ﺍﻧﻨﺎ ﺳﻨﺴﺘﻤﺮ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺑﻜﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻨﺎ ﻭﻧﺴﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻌﻴﺶ ﻇﺮﻭﻓﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻤﻦ ﻗﺪ ﻧﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺍﻛﺪﻭﺍ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺼﻞ ".
