«بيتك»: استقرار معدل نمو التضخم في نوفمبر الماضي عند 0.07%

قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن معدل النمو الذي يسجله الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك وتكاليف المعيشة (التضخم) استقر في نوفمبر، مقارنة بنموه الشهري في الشهر السابق له عند نسبة قدرها 0.07 في المئة.

وأضاف التقرير: «يُعد ذلك النمو نصف معدل ارتفاعه الشهري في الشهر ذاته من العام الماضي، التي كانت سجلت 0.15 في المئة، كما يُعد أدنى من متوسط تغيره في الأشهر السابقة من العام الحالي، الذي يسجل 0.2 في المئة، في حين هدأت نسبياً وتيرة ارتفاعه السنوية، لتسجل 3.1 في المئة في نوفمبر، مقابل ارتفاع سنوي أكبر بشكل طفيف نسبته 3.2 في المئة بالشهر السابق له، ومقارنة مع زيادته السنوية بنفس النسبة في الشهر ذاته من العام الماضي»، وفي ما يلي التفاصيل:

ارتفعت قيمة الدولار امام الدينار إلى 304.4 فلوس، بزيادة نسبتها 0.4 في المئة مع نهاية نوفمبر، عن سعر قيمته 303.1 فلوس للدولار في نهاية الشهر السابق له أكتوبر، التي كانت ارتفعت أيضاً على أساس شهري، لكن بنسبة أقل قدرها 0.3 في المئة، وفق بيانات سعر الصرف التي يعلنها بنك الكويت المركزي، إذ تزيد وتيرة ارتفاع قيمة الدولار على أساس سنوي بنسبة 4.5 في المئة، مقارنة بارتفاع سنوي أقل نسبته 3 في المئة في نوفمبر من العام الماضي، الذي سجل 291.3 فلساً للدولار.

تراجع اليورو

 في المقابل، يستمر تراجع سعر اليورو إلى 322.15 فلساً في نوفمبر بنسبة 2.7 في المئة، مقابل تراجع شهري عند 331.15 فلساً، في حين تراجع سعره على أساس سنوي خلال نوفمبر بنسبة 11.2 في المئة عن العام الماضي، الذي كان انخفض إلى 383.8 فلساً، بمعدل سنوي أقل قدره 5.5 في المئة.

في الوقت الذي تتراجع فيه قيمة الصادرات كويتية المنشأ إلى مختلف الدول الأوروبية، وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة (وهي مواد ذات منشأ كويتي يتم تصديرها، مثل المواد الخام أو مواد ومنتجات أخرى تم تصنيعها في الكويت)، إذ تنخفض بنسبة طفيفة، بمقدار 8 ملايين دينار، لتبلغ قيمتها 5.43 ملايين دينار في أكتوبر، وفق آخر بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، مقارنة بقيمة كانت تراجعت على أساس شهري بنسبة أكبر قدرها 3.6 في المئة في الشهر السابق له، الذي وصلت فيه إلى 5.42 ملايين دينار في سبتمبر.

 كما تنخفض الصادرات كويتية المنشأ إلى الدول العربية بنسبة 2.8 في المئة في أكتوبر، لتصل قيمتها إلى 3.7 ملايين دينار، مقابل 3.8 ملايين دينار في سبتمبر، الذي كان سجل تراجعا شهرياً أقل نسبته 2.6 في المئة، وبذلك ينخفض إجمالي الصادرات كويتية المنشأ إلى مختلف دول العالم بنسبة 2.9 في المئة، بمقدار 276 ألف في أكتوبر، الذي وصلت فيه نحو 9.2 ملايين دينار، مقابل 9.5 ملايين دينار في سبتمبر، الذي تراجع بنسبة 4 في المئة، في حين تقل الصادرات كويتية المنشأ في أكتوبر هذا العام بنسبة ملحوظة قدرها 29.7 في المئة عن قيمتها في العام الماضي.

صرف دعم

وقد قامت وزارة التجارة والصناعة الكويتية في مواجهة الارتفاع الحاصل في معدل التضخم بصرف دعم تزيد قيمته على 21.6 مليون دينار في أكتوبر، بزيادة نسبتها 20 في المئة، عن مقداره الذي كان صرف في سبتمبر، الذي كان بلغ نحو 18 مليون دينار، إذ صرف منها 13 مليون في أكتوبر، مقابل نحو 11 مليون دينار صرفت في سبتمبر إلى مجموعة المواد الأساسية التموينية، وإلى حليب ومغذيات الأطفال، بالإضافة إلى نحو 8.3 ملايين دينار في أكتوبر، مقابل 7.2 ملايين دينار في سبتمبر صرفت لمواد البناء الأساسية التي يتم انتاجها، مثل: الإسمنت والطابوق الجيري والأبيض والحديد، وفق بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة في أكتوبر.

معدل النمو لكل المجموعات الرئيسة

ارتفعت مستويات الأسعار في المجموعة الرئيسة الأولى على اساس شهري، التي تضم السلع والحاجات الأساسية، مثل: خدمات السكن والأغذية والمشروبات والكساء والملبس في نوفمبر، لكن بنسبة أقل من زيادتها في الشهر السابق، إذ زادت في نوفمبر بنسبة 0.12 في المئة، مقارنة بزيادة في أكتوبر نسبتها 0.3 في المئة على أساس شهري، رغم الدعم الذي تم صرفه إلى مجموعة المواد الغذائية الأساسية في بطاقات التموين، واستقرت حصته عند 61 في المئة من الدعم الذي صرفته الوزارة خلال أكتوبر.

بينما يستقر نسبياً معدل التضخم لتلك المجموعة على أساس سنوي، مسجلاً 3.1 في المئة في نوفمبر 2015، مقارنة بارتفاع سنوي كانت نسبته 3 في المئة العام الماضي.

ويعود ذلك إلى استقرار ملحوظ في مستويات أسعار مجموعة خدمات السكن في نوفمبر، مقارنة بالشهر السابق، كما يستقر نموها السنوي في نوفمبر عند 5.7 في المئة، مقارنة بنمو سنوي مماثل في الشهر السابق، في حين يفوق نموه السنوي العام الماضي، ونسبته 4.4 في المئة، فيما تزيد مستويات أسعار السلع الغذائية والمشروبات في نوفمبر بنحو 0.5 في المئة عنها في أكتوبر، الذي كان شهد استقراراً ملحوظاً، في حين يستقر ارتفاعها السنوي في نوفمبر عند 4.3 في المئة، مقارنة بزيادتها السنوية في الشهر السابق له، إذ تعد تلك الزيادة أعلى من زيادة سنوية نسبتها 3.3 في المئة في نوفمبر 2014.

 فيما انخفضت مستويات أسعار الكساء والملبوسات بنحو 0.2 في المئة في نوفمبر، مقارنة بزيادتها في الشهر السابق له، ونسبتها 0.9 في المئة في أكتوبر، كما تزيد وتيرة تراجعها السنوي، لتصل إلى 1 في المئة في نوفمبر، مقارنة بانخفاض سنوي نسبته 0.6 في المئة في أكتوبر، وكانت تراجعت العام الماضي على أساس سنوي بنحو مماثل 1 في المئة في نوفمبر.

انخفاض المفروشات المنزلية

وانخفضت أسعار المجموعة الرئيسة الثانية، وتضم: المفروشات المنزلية والسلع والخدمات المتنوعة، مسجلة الانخفاض الشهري الوحيد بين المجموعات الخمس الرئيسة، بانخفاض شهري قدره 0.04 في المئة بنوفمبر، فيما كانت تزيد بأقل 0.1 في المئة خلال أكتوبر، في حين زادت مستويات هذه المجموعة عن العام الماضي بنسبة 1.8 في المئة في أكتوبر، وهي أدنى بشكل ملحوظ من زيادتها السنوية في نوفمبر 2014، قدرها 2.7 في المئة.

ويرجع ذلك إلى استقرار الزيادة الشهرية الطفيفة لأسعار مجموعة المفروشات المنزلية، مسجلة أقل من 0.1 في المئة خلال نوفمبر وأكتوبر، في حين تقل زيادتها السنوية في نوفمبر، ونسبتها 2.7 في المئة عن العام الماضي، الذي كان ارتفع بنسبة أكبر قدرها 4.4 في المئة.

في حين انخفضت في نوفمبر مستويات أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.2 في المئة، مقارنة بزيادة طفيفة لأسعارها في أكتوبر ونسبتها 0.1 في المئة، إلا أن وتيرة ارتفاعها السنوي هدأت في نوفمبر، مسجلة 0.9 في المئة، مقابل زيادة سنوية أكبر نسبتها 1.3 في المئة في أكتوبر، وزيادة سنوية أكبر نسبياً كانت سجلت 1 في المئة بنوفمبر من العام الماضي.

استقرار أغراض النقل والمواصلات

بينما تأتي المجموعة الرئيسة الثالثة، التي تشمل السلع التي تلبي أغراض النقل والمواصلات وأنشطة الاتصالات، إذ تزيد مستوياتها خلال نوفمبر بنسبة 0.2 في المئة عن الشهر السابق، الذي شهد استقرارها بشكل ملحوظ، فيما يستقر ارتفاعها السنوي، مسجلاً 0.4 في المئة خلال نوفمبر وأكتوبر، وهو نصف زيادتها السنوية في نوفمبر من العام الماضي، كما أنها تظل الأدنى ارتفاعاً سنوياً بين المجموعات الرئيسة في نوفمبر من هذا العام، تأثراً باستقرار شهري ملحوظ في أسعار خدمات النقل للمرة الثانية على التوالي في نوفمبر، كما لم تشهد تغيراً خلاله، مقارنة بالعام الماضي، الذي كان زاد على أساس سنوي بنسبة وصلت إلى 1.9 في المئة.

 أما مجموعة الاتصالات، فزادت مستويات أسعارها بنسبة 0.2 في المئة خلال نوفمبر على أساس شهري، مقارنة باستقرار ملحوظ كانت شهدته في الشهرين السابقين، في حين تزيد بنسبة سنوية أكبر قدرها 1 في المئة بنوفمبر، مقارنة بزيادة أقل في الشهر السابق، ومقارنة بتراجع سنوي شهدته في العام الماضي نسبته 0.6 في المئة.